وفي المناسبة تحدّث رئيس بلديّة برج حمّود السيد مرديك بوغوصيان قائلاً: "ان عوائق إداريّة وقانونيّة وماديّة إضافةً إلى غياب الطاقات البشريّة والموارد التقنيّة المناسبة، منعت البلديّات من مواكبة تطوّر العمل البلدي. لقد وفّر المكتب الفني للبلديّة المؤهلات والتجهيزات اللازمة، وساهم في مواكبة مختلف المبادرات والمشاريع من مرحلة الدراسة الى التصميم الى مراقبة التنفيذ."
إنّ مفهوم المكتب الفنيّ (RTO) يقوم على أنّه وحدة فنيّة أنشأها وأطلقها برنامج UN-Habitat في لبنان منذ العام 2007، كوحدة فنية محليّة تهدف الى تعزيز الحكم المحلي، وتطوير الخدمات الأساسية وتحسين التخطيط البلدي. يعمل المكتب الفني كجزء من البلدية أو اتحاد البلديات ويتألّف من خبراء تقنيّين واجتماعيين محليين يتركز دورهم في دعم وتعزيز التخطيط المحلي والخدمات العامة والبلدية بناءً على خبراتهم.
كلمة ممثل معالي وزير الداخلية والبلديات، ألقتها المديرة العامة بالوكالة للإدارات والمجالس المحلية السيدة فاتن أبو حسن، حيث قالت "ان البلديات وإتحادات البلديات في لبنان هي النواة الصلبة الأساسية لعملية التنمية المحلية والمناطقية. وقد أصبح من الضروري أن يكون للسلطات المحلية مكاتب فنية (RTOs)، توفر الخبرة الفنية اللازمة وتلعب دورًا رائدًا في صياغة الخطط وإعداد المشاريع وتقديم المقترحات".
واضافت "تبقى المديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية (DGLAC) المرجعية الرسمية لتقديم المشورة الفنية الإضافية والدورات التدريبية اللازمة حول الإطار القانوني والتنظيمي الذي يساعد على تنظيم المشاريع البلدية، والإدارة المالية، والمشتريات، من بين أمور أخرى."
من جهتها، قالت مديرة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) في لبنان، تاينا كريستيانسن، " ان برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) أطلق أوّل مكتب فني في لبنان في عام 2007 لتمكين إتحادات البلديات من الاستجابة لحالات الطوارئ والتخطيط والتنمية، وتحديداً لدعم إعادة إعمار المنازل وتوفير التنمية المحليّة في جنوب لبنان. بفضل التأثير الكبير والنجاح الذي حققته هذه المكاتب الفنيّة على أرض الواقع، قمنا بتوسيع نطاق عملها للتركيز أيضًا على تدخلات التنمية طويلة المدى من خلال توفير الدعم الفني لتقييم وتحديد الأولويات وتصميم التدخّلات الحضرية السليمة التي تلبي احتياجات كل منطقة. نحن فخورون للغاية بإفتتاح مكتب فني جديد اليوم، على أمل أن يحقّق نتائج جيدة من أجل مستقبل حضريّ أفضل للمدينة وسكّانها".
بدورها، علّقت ميلاني هاونشتاين، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في لبنان على هذا الحدث قائلةً: "من خلال مشروع التمكين البلديّ (MERP)، حدّد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بالتعاون مع الاتحادات والبلديات الشريكة، الخدمات الأساسية وتدخّلات التنمية الاقتصادية المحلية لدعم المجتمعات في أوقات الأزمات هذه؛ وهذا يشمل، على سبيل المثال، إعادة تأهيل دائرة الإطفاء في إتحاد بلديات الفيحاء وإعادة تأهيل سوق "الحسبة" الزراعي في صور. وقد استفاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من خبرة المكتب الفني في مراجعة تصميم وتطوير هذه المبادرات. ومن أجل ضمان إستمرارية المكاتب الفنية لا بد للمنظمات والبرامج الأخرى أن تساهم إلى جانب برنامجي UN-Habitat و UNDP في دعم المكاتب الفنية عند تنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية المحلية والخدمات الأساسية الخاصة بهم."
"في لبنان، يدعم الاتحاد الأوروبي البلديات واتحادات البلديات بهدف تحسين قدرتها على الصمود، ودعم التخطيط المحلي المستدام، وتقديم الخدمات الأساسية، والتنمية الاقتصادية لجميع المواطنين ومن ضمنهم اللاجئين. من خلال تمويل إنشاء مكاتب فنية، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تفعيل الإدارات المحلية في لبنان لتستطيع من تقديم خدمة أفضل لمجتمعاتها"، قالت رئيسة قسم التعاون لدى بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان، ورئيسة فريق - الاقتصاد والإتفاق الأخضر والتنمية المحلية، السيدة أليسيا سكوارسيلا.
ضمن هذا الحدث، تمّ إطلاق دليل التشغيل الموحّد للـمكاتب الفنية، واستراتيجية تنمية القدرات، واستراتيجية الخروج التي تمّ العمل عليها حديثًا، والتي ستدعم تسليم المكتب الفنيّ من برنامج UN-Habitat الى البلديات واتحادات البلديات، وقد أصبحت حاليا متاحة أمام المعنيين كافةً. سيعمل الدليل والاستراتيجيات كأداة إرشادية لضمان استدامة المكاتب الفنية وللحفاظ على الكفاءات والمهارات الأساسية وتعزيزها مع تمكينها من القيام بواجباتها بطريقة مستقلة ومستدامة
لقد أقيم هذا الحدث تحت رعاية وزارة الداخلية والبلديات، وبدعم من مشروع التمكين البلدي (MERP) وهي مبادرة مشتركة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) ومموّل من قبل الاتحاد الأوروبي من خلال الصندوق الإئتماني الإقليمي الأوروبي "مدد" للاستجابة للأزمة السورية.