- الواقعة الأولى: لحظة تسلّمه مهام وزارة الاتّصالات، أعلن الوزير أنّ خطته واضحة وبسيطة وغير معقّدة: تنفيذ القانون 431 لجهة إعادة الحياة إلى الهيئة الناظمة للاتّصالات التي وأدتها السياسة فور ولادتها، ولجهة استكمال إنشاء شركة "ليبان تيليكوم" التي أجهضتها السياسة قبل ولادتها.
- الواقعة الثانية: أقّر القانون 431 سنة 2002، ولم ينفّذ بعد رغم انقضاء 23 سنة.
- الواقعة الثالثة: ماذا يعني تنفيذ القانون 431 ولماذا لم ينفّذ؟ يعني انتهاء التشتّت الحاصل في توزيع المسؤوليات وتعدّد المرجعيات، والذي نشأت بسبب فوضاه ظاهرة توزيع الانترنت غير الشرعي، والأرباح غير المشروعة لبعض الجهات. ويعني انتظام العمل في القطاع وشفافيته وإدارته بطريقة فعّالة.
- الواقعة الرابعة: أقرّت الحكومة آلية التعيينات، وبدأ الوزير، بالتنسيق مع وزير التنمية الإدارية ومجلس الخدمة المدنية، الإجراءات التطبيقية بالإعلان عن ملء الشواغر في الهيئة الناظمة وهيئة أوجيرو وأبلغ بذلك مديرها العام الممدّد لخدماته لتأمين استمرار عمل هذا المرفق، بعد بلوغه السنّ القانونية، كي يستفيد من مهلة الثلاثة أشهر التي نصّ عليها عقد الاستخدام لتمديد مهامه.
- الواقعة الخامسة: صبيحة اليوم التالي، بدأت حملة ممنهجة تستهدف الوزير وتتهمّه بتضارب المصالح، عبر وسائل إعلامية ذات ولاءات معروفة.
وردًا على مختلف الاتّهامات التي وجّهت في هذه الحملة، نوضح المعطيات الآتية:
- أولًا، إن شركة ويفز ش. م. ل. العاملة في مجال الانترنت والاتّصالات، قد خرج الوزير شارل الحاج نهائيًا منها، بعدما باع أسهمه فيها، سنة 2012، ولم يعد يملك سهمًا واحدًا فيها. والسجل التجاري المكان الصحيح للتحقّق من الأمر.
- ثانيًا، حافظت شركة ويفز ش. م. ل. على الماركة التجارية "مدى"، كما هي الحال في شركة مدى في الأردن والكويت، حيث باع الوزير حصصه أيضًا في العامين 2012 و2015، ولا تزال الشركتان هناك تحملان الماركة التجارية "مدى"، رغم أنه لم يعد له أيضًا علاقة مهنية أو شراكة معهما.
- ثالثًا، شركة "ويفز سرفيسز" التي يملك الوزير حصصًا فيها هي شركة عقارية بحت، ولا تتعامل مطلقًا بالاتّصالات وأي مجال مرتبط بالإنترنت وتوزيعه.
بغض النظر عمّا إذا كان الالتباس الحاصل في اسم شركة "ويفز" مقصودًا أو أن من أثاروه لم يقوموا بواجب التحقّق من معلوماتهم كما يُفترض بصحافيين جدّيين يحترمون الرأي العام وأصول المهنة، أو كانوا ضحية تضليل جهات يجب التساؤل عن مصالحها، فإن الوزير شارل الحاج الآتي من خبرة 34 عامًا في قطاع الاتّصالات، مصمّم على المضي في تطبيق القانون 431.
إن بتطبيق هذا القانون، تصحيح لمسار قطاع الاتّصالات في لبنان وانتظام له، وضمانة لحفظ حق الجميع: المواطن والاقتصاد والدولة.