كتب باسل الخطيب
أعلن مصرف لبنان عن مبادرة يفاوض من خلالها حالياً المصارف اللبنانية، بهدف اعتماد آلية تبدأ بموجبها المصارف بتسديد تدريجي للودائع التي كانت قائمة قبل 17 تشرين الأول 2019 وكما أصبحت في 31 آذار 2021، وذلك بالعملات كافة، يتم بموجبها دفع مبالغ تصل إلى 25 ألف دولار أميركي، وبالدولار الأميركي أو أي عملة أجنبية، إضافة إلى ما يساويها بالليرة اللبنانية، على أن يبدأ الدفع اعتباراً من 30 حزيران 2021 شرط الحصول على التغطية القانونية.
كبير الاقتصاديين في مجموعة بنك بيبلوس د.نسيب غبريل، قال للزميل باسل الخطيب في موقع بزنس إيكوز، إن أي خبر من هذا النوع سيتلقاه المودع بإيجابية، معتبراً أن الأهم من ذلك، قيام مصرف لبنان بالتفاوض مع المصارف بخصوص المبادرة وأن لا تأتي مفروضة على المصارف من الأعالي كمبادرات أخرى، كي لا يؤدي ذلك الى المزايدات الشعبوية ومزيد من التشنج العبثي، كما أن أي مبادرة من هذا النوع يجب ان تأخذ بعين الإعتبار قدرة المصارف على تلبيتها، فالأهم أن يحصل توافق بين الطرفين أي مصرف لبنان والمصارف.
ويحتاج تطبيق المبادرة الى نجاح المفاوضات بين مصرف لبنان والمصارف إضافة الى تأمين التغطية القانونية، ويعني ذلك إقرار قانون الكابيتال كونترول في مجلس النواب، وبالتالي يرى غبريل أن مشروع الكابيتال كونترول الذي جرت إحالته الى مجلس النواب سابقاً يحدد على المصارف مبلغاً للتحويل الطلابي يفوق قدرة المصارف ويزيد عن المبلغ الذي يمكن للمصارف تحويله بضعفين، كما حدد المشروع سحوبات نقدية بالليرة من الحساب بالعملة الوطنية وسحوبات من العملة الأجنبية حسب سعر المنصة دون موافقة المصارف ايضاً ومعرفة مدى قدرتها على تلبيتها، فهذا كان لغماً في مشروع قانون الكابيتال كونترول، لأن صندوق النقد الدولي يقول أن الكابيتال كونترول الجدّي، لا يسمح بالتحويلات الى الخارج الا بإستثناءات، ولا يسمح بسحوبات بالعملات الأجنبية في الداخل في الوقت نفسه.
ومن غير المعروف بعد كيف سيتم دفع مبلغ الـ 25 ألف دولار للمودعين، بدءاً من 30 حزيران يونيو 2021، هل نقداً أم بالتقسيط وهل في خلال سنة أم أكثر، وبالتالي لمعرفة الجواب علينا أن ننتظر إنتهاء المفاوضات بين مصرف لبنان والمصارف التجارية ممثلة بجمعية المصارف للحصول على التفاصيل الدقيقة، خصوصاً أن مصرف لبنان يقول إن ذلك طرحٌ سيتفاوض بشأنه مع المصارف، مع الإشارة الى أن طرح الكابيتال كونترول أو غيره، يجب أن يأخذ بعين الإعتبار قدرة المصارف على تلبية هذه المبادرات أو الأفكار، فالمصارف تتمنى أن يتصرف المودع بكل ودائعه متى يشاء لكن هناك أزمة ثقة إندلعت في 17 تشرين الأول 2019، بدأت أواخر 2017 بسبب السياسات الحكومية المتعاقبة وإهمال الإصلاحات وإقرار سلسلة الرتب والرواتب التي شكّلت كارثة على المالية العامة، أدت الى تفاقم العجز الى 6 مليارات دولار ما أدى الى فقدان الثقة تدريجياً الى حين حدوث الانفجار في 17 تشرين الأول 2019، وأدى تراجع الثقة الى إنخفاض حاد بتدفّق رؤوس الأموال الى لبنان، ثم الى توقفه كلياً منذ قرار الحكومة التعثر عن تسديد سندات اليورو بوند، وبالتالي تهميش لبنان عن النظام المصرفي المالي والعالمي، فالمصارف اليوم حسب غبريل، هدفها أن يتصرف المودع بأمواله كما يريد، لكن حال دون ذلك، كل من أزمة الثقة، وعدم تدفق رؤوس الأموال، وبالتالي أي مبادرة مقبلة يجب أن تأخذ بعين الإعتبار مدى هذا الواقع.
لمتابعة باسل الخطيب عبر تويتر
نذكركم انه بات بإمكانكم متابعة صفحة موقع Business Echoes على إنستغرام من خلال الضغط هنا والتي سيكون محتواها مختلفاً عن المحتوى الذي ننشره على صفحة فايسبوك.