تعديل قانون العمل في أوكرانيا
ويقول المحامي الدكتور شربل عون عون، في حديث خاص أجراه معه موقع "بزنس إيكوز"، إن قانون العمل اللبناني غير متطور ويحتاج الى تحديث، مذكّرا بدعواته ومطالباته المتكررة لإجراء التعديلات والتحديثات اللازمة عليه. واعتبر عون أن حالة الحرب والعدوان غير مذكورة بشكل صريح في القانون، ولا حتى في أي مراسيم تفسيرية، وذلك على عكس بعض الدول التي قامت بتعديل قوانينها نتيجة للحروب الواقعة على أراضيها، كأوكرانيا على سبيل المثال، التي عمد المشرع فيها خلال آذار 2022، الى إصدار تعديلات أساسية في قانون العمل الأوكراني، تتعلق لا سيما بمسألة الصرف والأجور مع إعطاء الحق لرب العمل، لتنظيم عقود عمل جديدة وذلك لاستبدال الأجراء الغائبين بداعي الحرب.
تعديل قانون العمل في إسرائيل
وفي هذا السياق، لفت عون الى أن الحال كذلك لدى دولة العدو إسرائيل، التي لديها قانون عمل يلحظ حالة الحروب الطوارئ الحاصلة لديها، وذلك بموجب قانون صادر سنة 2006، مؤكداً أن تلك الأخيرة عدلت قوانينها خلال سنة 2023، على إثر عملية طوفان الأقصى وحربها على لبنان، إذ قيّد القانون الجديد مسألة صرف الأجراء المتغيبين عن العمل بداعي القصف، وبداعي خطف أحد أفراد عائلتهم وغيره.
غياب النصوص الصريحة عن لبنان
وفي معرض غياب النص الصريح في لبنان، رأى عون أنه لا بد من الاستئناس ببعض المواد المشابهة، لا سيما أحكام الفقرة "و" من المادة 50 من قانون العمل اللبناني، الذي نصت على "أنه يجوز لصاحب العمل إنهاء كل أو بعض عقود العمل الجارية لديه، أذا أقتضت قوة قاهرة أو ظروف اقتصادية صعبة،" علماً أن هذا الإنهاء مقيّد بشروط عدة، أهمها أن يتم إبلاغ وزارة العمل والتشاور معها، من أجل تسديد التعويضات اللازمة، وأيضا" يجب على صاحب العمل إثبات القوة القاهرة الحاصلة والظروف الاقتصادية التي يمر بها.
حرب 1975
وذكّر المحامي الدكتور شربل عون عون في حديثه لموقع "Business Echoes"، بالحرب اللبنانية خلال سنة 1975 حيث نظمت الدولة بموجب مرسوم اشتراعي، سبل استمرار العقود وتعديلها وتعليقها، وتسديد الأجور بشكل جزئي، في حين لحظ بعض التعديلات على أحكام الضمان الاجتماعي، واعتبر أن الأحداث الاليمة التي اجتاحت لبنان خلال سنة 1975 خلّفت آثاراً سلبية ضخمة، على أرباب العمل والأجراء، فقد نتيجتها عدد كبير من الأجراء عملهم، فتحرك المشترع لمعالجة هذا الموضوع قدر المستطاع. وختم الدكتور عون حديثه بأنه من شأن هذا التنظيم أن يكون منصفاً لأرباب العمل والأجراء على حدّ سواء.