وأوضح البيان المنشور على الموقع الرسمي للشركة، أن روابط الأخبار والمحتويات التي ينشرها ناشرو الأخبار والمذيعون في كندا لن تكون قابلة للعرض مرة أخرى من قبل المستخدمين المحليين بسبب قانون الأخبار على الإنترنت الكندي.
وبالنسبة للمنافذ الإخبارية الدولية، يستمر ناشرو ومذيعو الأخبار خارج كندا في نشر روابط الأخبار والمحتوى، ومع ذلك، لن يتمكن الكنديون من عرض هذا المحتوى أو مشاركته على منصات فايسبوك وإنستغرام.
ويعد قرار ميتا من تداعيات "قانون الأخبار على الإنترنت" الذي أقره البرلمان الكندي والذي من شأنه أن يجبر منصات مثل شركة غوغل التابعة وميتا على التفاوض بشأن الدفع لناشري الأخبار الكنديين مقابل محتواهم، وهو جزء من اتجاه عالمي أوسع لجعل شركات التكنولوجيا تدفع مقابل الأخبار.
وعن قانون الأخبار على الإنترنت، قالت ميتا إن التشريع الكندي يستند إلى فرضية خاطئة مفادها أن الشركة تستفيد من محتوى الأخبار الذي يتم مشاركته على منصاتها المختلفة، في حين أن العكس هو الصحيح، حيث تشارك منافذ الأخبار بشكل طوعي المحتوى على منصات فايسبوك وإنستغرام لتوسيع نطاق جمهورها ودعم أرباحها النهائية.