ولكن موسم هذا العام لن يكون كسابقاته من المواسم، فالشركات المنتجة للهواتف المحمولة ستكون مجبرة على اتخاذ بعض القرارات الصعبة مع ارتفاع تكاليف الانتاج، ما يعني أن الشركات قد تجد نفسها مجبرة على تمرير المصاريف الإضافية إلى المستهلك عبر رفع أسعار منتجاتها.
وسيكون ارتفاع أسعار الهواتف الجديدة نتيجة اجتماع عدة عناصر، مثل ارتفاع أسعار الطاقة، ما يعني ارتفاع الكلفة التشغيلية لمصانع الانتاج، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المكونات وأسعار الشحن الجوي والبحري وإعاقة الحرب الروسية الأوكرانية لسلاسل التوريد في جميع أنحاء العالم، ما يدفع شركات الشحن لاعتماد طرق أطول وأكثر كلفة.
وبحسب الخبراء فإن الهواتف "عالية المواصفات" ستكون الأكثر تأثراً لناحية رفع الأسعار، حيث من غير المرجّح أن تلجأ الشركات لتحمّل كامل المصاريف الإضافية والتضحية بهوامش ربحها، ولذلك فإن الخيار الأكثر ترجيحاً بالنسبة للشركات هو رفع الأسعار وجعل المستهلك يتحمل كامل الزيادات الجديدة التي يمكن أن تصل الى 100 دولار، إذ حصل هذا الأمر في السابق وتأقلمت معه الأسواق.