ويُنسب التراجع الطفيف في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني إلى انخفاض مؤشري الإنتاج والطلبيّات الجديدة. ورغم تراجع النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني في شباط 2023، غير أنَّه كان الأدنى منذ أربعة أشهر. ورغم ذلك، أشارت الشركات المشاركة في المسح بأنَّ تراجع النشاط التجاري يعود إلى التحديات السياسية والمالية في البلاد.
وشَهِدَت الطلبيّات الجديدة انخفاضاً بمعدل أبطأ في شباط 2023. وعلى غرار مؤشر الإنتاج، انخفض مؤشر الطلبيات الجديدة بمعدَّل هو الأدنى في أربعة أشهر. ومع ذلك، أشارت الأدلة المنقولة بأنَّ ضعف القوة الشرائية للعملاء المحليين أعاق الشركات اللبنانية من الحصول على الأعمال الجديدة. وعلى نحو مماثل، انخفضت طلبيات التصدير الجديدة التي قدمها العملاء الدوليون في شباط 2023.
ومع ذلك، ارتفعت أعداد الموظفين في شركات القطاع الخاص اللبناني للمرة الأولى في سبعة أشهر، ولو بقدر طفيف. وشهدت الشركات اللبنانية مزيداً من الأعمال غير المنجزة، لتمتد بذلك سلسلة انخفاض الأعمال غير المنجزة للشهر السادس على التوالي.
وبشكل لافت، أشارت بيانات المسح الأخير إلى تسارع ملحوظ في المعدَّل الإجمالي لتضخم أسعار مستلزمات الإنتاج. وفي الواقع، ارتفعت النفقات التشغيلية بمعدَّل هو الأكثر حدةً منذ حزيران 2020، حيث يُعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار الشراء بسبب التقلبات غير المؤاتية في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي، حسبما أشارت الشركات المشاركة في المسح. وارتفع مؤشر أسعار الإنتاج خلال شباط 2023 بثاني أسرع معدّل منذ بدء جمع البيانات في أيار 2013.
وأشارت الشركات اللبنانية بأنَّ التقلب في الأسعار كان له تأثيرٌ مباشرٌ على أداء الموردين. وطال متوسط الوقت اللازم لتسليم مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى له منذ تموز 2021. ومع ذلك، لم يشهد مؤشر مخزون المشتريات أي تغيُّر يذكر مع تخفيض الشركات اللبنانية لأنشطتها الشرائية بدرجة طفيفة.
وأخيراً، ظلَّ مستوى ثقة الشركات اللبنانية ضعيفاً بسبب استمرار حالة عدم اليقين السياسي.
وتعليقًا على نتائج مؤشر PMI خلال شهر شباط 2023، قال الدكتور فادي عسيران المدير العام لبنك لبنان والمهجر للأعمال، أنه يبدو أنَّ لبنان يتجه نحو الاستقرار مع تحسُّن القراءة الأخيرة لمؤشر مدراء المشتريات بشكل ملحوظ، وإن كانت لا تزال أدنى من مستوى الـ 50.0 نقطة.
وفي الواقع، سجّلتْ مؤشرات الإنتاج والطلبيات الجديدة ارتفاعاً نسبياً بينما تجاوز مؤشر التوظيف حاجز الـ 50.0 نقطة. ومن الواضح أن الإيجابية الحذرة تُحرِّك المؤشر ولكن ليس لفترة طويلة لأنَّ الإيجابية على المدى القصير أتاحت تعزيز الطلب إلى مستوى أفضل من المتوقع. ورغم ذلك، لا تزال المشكلة في لبنان سياسية في المقام الأول حيث لا يزال الفراغ الرئاسي يؤثر سلباً على الدولةوالإقتصاد ويفرض ضغوطاً على القطاع المصرفي.
وتثبت هذه التطورات بأنَّ هذه الأزمة هي سياسية إلى حد كبير وبأنَّ حلها يكمن في إنجاز تسوية سياسية تمهد الطريق نحو تحقيق استقرار الاقتصاد ونموه خلال الفترات اللاحقة".
يمكنكم متابعة صفحة موقع Business Echoes على إنستغرام من خلال الضغط هنا.