أعرب المشاركون في "مؤتمر المشرق حول التمكين الإقتصادي للمرأة"، عن قلقهم تجاه تدني مستوى مشاركة المرأة اقتصاديا في بلدان المشرق، لكنهم أشادوا في الوقت نفسه بالمكاسب التي تحققت في هذه البلدان خلال السنوات الماضية في ما يتعلق بإمكانية حصول المرأة على فرص التعليم والصحة.
وأعلن "بيان بيروت" للمؤتمر، ان الحكومة اللبنانية تهدف "إلى زيادة معدل مشاركة النساء في القوة العاملة بنسبة 5 نقاط مئوية في السنوات الخمس المقبلة"، وانها تلتزم، بتحسين الإطار القانوني لتعزيز مشاركة المرأة اقتصاديا في القطاعين العام والخاص؛ ودمج وتعميم النوع الاجتماعي في السياسات والميزانيات؛ وسد الفجوة بين الجنسين في إعداد وإصدار البيانات والإحصاءات؛ وزيادة توظيف وإبقاء الإناث في القطاع الخاص؛ وتسهيل وصول المرأة إلى نطاق ريادة الأعمال؛ وزيادة عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تترأسها النساء؛ ووضع البرامج لتيسير توظيف المرأة وحمايتها؛ وتزويد النساء والرجال بالمهارات التي تخاطب متطلبات سوق العمل؛ وتنفيذ حملة توعية شاملة لتسليط الضوء على أهمية المساواة بين الجنسين وتغيير النمط السائد تجاه المرأة ومشاركتها في المجالات كافة.
وكان "مؤتمر المشرق حول التمكين الإقتصادي للمرأة"، الذي عقد في السراي الحكومي برعاية الرئيس المكلف تأليف الحكومة سعد الحريري، وحضور ممثلين عن حكومتي الأردن والعراق ورؤساء منظمات دولية ووزراء، قد اختتم أعماله مساء اليوم باعلان "بيان بيروت"، وجاء فيه:
"في هذا اليوم، بتاريخ 19 كانون الثاني/يناير 2019، عقدت مجموعة البنك الدولي بالتعاون الوثيق مع الحكومة اللبنانية والحكومة الكندية، أول مؤتمر رفيع المستوى حول تمكين المرأة اقتصاديا في المشرق. وقد أعرب المشاركون في المؤتمر، الذين يمثلون الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والمنظمات الدولية والمؤسسات المتعددة الأطراف والجهات المانحة، عن قلقهم تجاه تدني مستوى مشاركة المرأة اقتصاديا في بلدان المشرق (العراق ولبنان والأردن).
توجه المشاركون إلى الحكومة اللبنانية بالشكر والامتنان على استضافتها للمؤتمر في العاصمة بيروت، وذلك عشية انعقاد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية.
وافق المشاركون بالإجماع على أن المساواة بين الجنسين هي الوسيلة الضامنة لتحقيق اقتصاد ذكي، مما يساهم في تقليص الفقر وبناء السلام وتعزيز الإزدهار. وأشاد المشاركون بالمكاسب التي تحققت في بلدان المشرق خلال السنوات الماضية في ما يتعلق بإمكانية حصول المرأة على فرص التعليم والصحة، لكنهم أدركوا التحديات المستمرة في مجال توفير الفرص الاقتصادية للمرأة وقدرتها على إسماع صوتها واتخاذ القرارات أو الاختيار.
قدم كل من العراق والأردن ولبنان خطط عمل ترمي إلى تمكين المرأة اقتصاديا، وقد التزمت كل من البلدان المذكورة بتنفيذ خططها خلال السنوات الخمس القادمة، وحددت أهدافها لزيادة معدلات مشاركة المرأة في القوى العاملة بحلول عام 2025.
وإذ أدرك المشاركون أن تنفيذ خطط عمل تمكين المرأة اقتصاديا في كل من بلدان المشرق الثلاثة يرتبط ارتباطا وثيقا بالجهود الإنمائية المحلية والإقليمية وفقا لأهداف التنمية المستدامة؛ نحن، كممثلين عن المؤسسات الدولية والجهات المانحة والقطاع الخاص والشركاء في التنمية والمؤسسات المتعددة الأطراف، نلتزم بدعم جهود الحكومات العراقية والأردنية واللبنانية للنهوض بجدول أعمال النوع الاجتماعي (هدف التنمية المستدامة رقم 5) من خلال نهج تشاركي، وتفعيل هذا الجدول كأولوية لتحقيق نمو اقتصادي شامل والقضاء على الفقر (هدف التنمية المستدامة رقم 1)، وبناء مجتمعات آمنة تنعم بالسلام (هدف التنمية المستدامة رقم 16).
تهدف الحكومة العراقية إلى زيادة معدل مشاركة النساء في القوى العاملة بنسبة 5 نقاط مئوية خلال السنوات الخمس المقبلة، وتلتزم، على سبيل الذكر لا الحصر، بتعزيز الأطر الاجتماعية والتشريعية والإدارية؛ ودمج النوع الإجتماعي في السياسات والميزانيات؛ وإصدار الإحصاءات والتقارير المتعلقة بالنوع الاجتماعي وتعزيز قدرة الإدارات العامة؛ وزيادة الوعي بين موظفي القطاع العام والقطاع الخاص وفي المجتمع ككل بشأن أهمية المساواة بين الجنسين؛ وزيادة عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تديرها الإناث من خلال توفير إمكانية الوصول إلى التمويل وتبسيط الإجراءات ذات الصلة؛ وتقليص الفجوة بين الجنسين في مجال التعليم بهدف بناء الرأس المال البشري.
من جهتها، تهدف الحكومة الأردنية إلى زيادة معدل مشاركة النساء في القوة العاملة إلى 24 بالمئة، بما يتطابق مع رؤية الأردن 2025، ويلتزم الأردن، على سبيل الذكر لا الحصر، بتعديل قانون العمل والتشريعات ذات الصلة لتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة وتوسيع ميزانياتها لدمج النوع الاجتماعي؛ وتعزيز قدرة الإدارات على إصدار الإحصاءات والبيانات على أساس النوع الاجتماعي؛ ودعم إنشاء بيئة عمل صديقة للأسرة لا تميز بين الجنسين؛ وتعزيز فرص توظيف النساء في القطاع الخاص وزيادة عدد المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي ترأسها النساء وتحقيق نموها عبر دعم التعاونيات؛ وتطوير المناهج التعليمية على أساس دمج النوع الاجتماعي؛ وإطلاق حملات لتغيير الآراء والمواقف السائدة تجاه عمل المرأة ومشاركتها في الحياة الاقتصادية.
وتهدف الحكومة اللبنانية إلى زيادة معدل مشاركة النساء في القوة العاملة بنسبة 5 نقاط مئوية في السنوات الخمس المقبلة، وتلتزم، على سبيل الذكر لا الحصر، بتحسين الإطار القانوني عن طريق تعديل وإصدار القوانين التي ترمي إلى تعزيز مشاركة المرأة اقتصاديا في القطاعين العام والخاص؛ ودمج وتعميم النوع الاجتماعي في السياسات والميزانيات؛ وسد الفجوة بين الجنسين في إعداد وإصدار البيانات والإحصاءات؛ وزيادة توظيف وإبقاء الإناث في القطاع الخاص؛ وتسهيل وصول المرأة إلى نطاق ريادة الأعمال؛ وزيادة عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تترأسها النساء؛ ووضع البرامج لتيسير توظيف المرأة وحمايتها؛ وتزويد النساء والرجال بالمهارات التي تخاطب متطلبات سوق العمل؛ وتنفيذ حملة توعية شاملة لتسليط الضوء على أهمية المساواة بين الجنسين وتغيير النمط السائد تجاه المرأة ومشاركتها في كافة المجالات.
ورحب المشاركون في المؤتمر بإنشاء برنامج تمكين المرأة في المشرق الذي يهدف إلى تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة كحافز لتطوير المجتمعات وتفعيل نموها على نحو شامل وإرساء السلام فيها. ويرمي هذا البرنامج، المصمم خصيصا لمنطقة المشرق، إلى دعم الجهات المعنية في تحديد ومعالجة القيود التي تحد من مشاركة المرأة في المجتمع، وفي تعزيز إمكانية وصول المرأة إلى الفرص الاقتصادية. سيتعاون كل من البنك الدولي والحكومة الكندية، بالتنسيق الوثيق مع الشركاء في التنمية وجميع المعنيين، للتأكد من أن البرنامج سوف يؤمن الدعم المطلوب لتمكين بلدان المشرق (العراق والأردن ولبنان) لجهة تنفيذ خطط العمل الرامية إلى تعزيز قدرات المرأة الاقتصادية.
من جهته، يلتزم البنك الدولي بدعم كل من العراق والأردن ولبنان في تنفيذ خطط العمل المذكورة وتحقيق الأهداف المرجوة. وسوف يتواصل البنك الدولي باستمرار مع جميع الشركاء وأصحاب المصلحة، وسيقوم بتعبئة موارده وأدواته من أجل رفع مستوى الحوار وتثبيت أجندة النوع الاجتماعي في المشرق. كما سيعمل البنك عن كثب مع حكومات العراق والأردن ولبنان لضمان إدماج عنصر النوع الاجتماعي على 100 بالمئة من المشاريع التي يمولها في تلك الدول، من خلال تحديد الفجوات بين الجنسين ومعالجتها بفعالية، كما وسيشجع على المشاركة الواسعة والعادلة للنساء والرجال في النشاطات الاستشارية على مستوى البلد. إضافة إلى ذلك، سوف يعمل البنك على إصدار البيانات والتحاليل لتوفير المعلومات التفصيلية اللازمة عن القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، ووضعها في خدمة المواطنين وصانعي السياسات. وسيسعى البنك، من خلال برنامجه الرامي إلى بناء الرأسمال البشري، إلى تقليص الفجوات في توزيع الفرص والخدمات، ولا سيما في مجالي الصحة والتعليم، وسيقوم بتصميم المشاريع لتعزيز مهارات كل من المرأة والرجل في المجال الرقمي لتلبية احتياجات سوق العمل وتحقيق اقتصاد رقمي مزدهر.
وتلتزم مؤسسة التمويل الدولية بالعمل مع نظرائها في العراق والأردن ولبنان لسد الفجوات بين الجنسين التي تتعلق بالمشاركة في القطاع الخاص من خلال: (1) تعزيز مشاركة وتمثيل المرأة في الهياكل التنظيمية، (2) وتعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة من خلال توسيع مستوى التمويل لتسيير انخراطها في مجال ريادة الأعمال، ودعم جهود النساء الرائدات في تحقيق الروابط التي تؤدي إلى توسيع نطاق أنشطتها في القطاع الخاص، (3) وتعزيز مهارات المرأة الرقمية من خلال دعم النساء الرائدات في مجال التكنولوجيا، (4) وتعزيز قدرات القطاعين العام والخاص في إنتاج وإصدار البيانات على أساس النوع الاجتماعي بهدف توجيه السياسات والإصلاحات، ومتابعة التقدم المحرز في تضييق الفجوات بين النساء والرجال في الأنشطة التجارية والتوظيف وريادة الأعمال والتوريدات والموارد والاستخدامات.
وتلتزم الحكومة الكندية بدعم كل من العراق والأردن ولبنان في تطوير وتنفيذ خطط عمل تمكين المرأة اقتصادياً، عبر تأمين التمويل اللازم وبشكل فوري لبرنامج تمكين المرأة في المشرق، وذلك من خلال مساهمة قدرها 10 ملايين دولار كندي. ويشكل هذا التمويل جزءا من التزام الحكومة الكندية بسياستها الدولية التي تتمحور بشكل أساسي حول دعم المرأة وتمكينها في كافة المجالات بهدف تثبيت المساواة بين الجنسين، ويكمن ذلك الهدف في صميم برامج وسياسات الحكومة الكندية. كما تؤمن الحكومة الكندية إيمانا راسخا بأن تعزيز مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية في بلدان المشرق سيساعد على تقليص الفقر وسد الفوارق الاقتصادية، مما يساهم في بناء مجتمعات أكثر ازدهارا وعدالة، وفي ترسيخ السلام.
سوف ينعقد مؤتمر المشرق الثاني الرفيع المستوى حول تمكين المرأة اقتصاديا في العاصمة الأردنية، عمان، في العام 2020".