ينطبق هذا التعليق على جميع سندات اليوروبوند الصادرة عن الدولة اللبنانية والمدرجة في اللائحة المرفقة أدناه.
وقد تم توقيع هذا الملحق استناداً الى المادة 23.1 من اتفاقية الوكالة المالية المعدلة والمحدثة بتاريخ 1 آذار 2010، والتي تنص على أنه يجوز للدولة إبرام تعديلات لاتفاقية الوكالة المالية، دون موافقة حاملي سندات اليوروبوند، لإجراء أي تغيير لا يؤثر سلبًا على حقوق أي من حاملي السندات.
تجدر الاشارة الى أن الحكومة قد اتخذت هذا الإجراء للحد من المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الدولة من جراء مقاضاتها من قبل حاملي السندات، و فسح المجال أمام وضع وإتمام خطة لإعادة هيكلة منتظمة لمحفظة اليوروبوند.