وأوضحت المذكرة أن البيانات الاقتصادية التي صدرت مؤخراً تشير إلى تباطؤ الاقتصاد الأميركي، لكنه لا زال ينمو، وأن معدل البطالة -بلغ 4.3% في يوليو/تموز- يظل أدنى من المستوى الطبيعي عند 4.4% حسب تقديرات مكتب الموازنة بالكونغرس.
وأشارت إلى أن محادثات محلليها مع الفرق الإدارية بالبنوك الأميركية، وتقارير وتوقعات نتائج الأعمال الأخيرة تشير إلى أن المصارف الأميركية ليست قلقة بشأن مخاطر فشل اقتصاد الولايات المتحدة في تحقيق الهبوط الناعم.
وأن آثار تقلبات السوق على القطاع الصرفي سوف يكون محدوداً على الأرجح، حتى لو تراجع السوق أكثر من ذلك، أو انزلق الاقتصاد الأمريكي نحو الركود.
وتابعت المذكرة بأن معظم البنوك الأمريكية لا تمتلك سوى القليل من الأسهم في محافظ الأوراق المالية الخاصة بها، وأن الآثار السلبية لتقلبات السوق على حصيلة رسوم إدارة الثروات والأصول تم تعويضها بالفعل نتيجة ارتفاع تقييمات هذه الأصول في السابق.