إرتفع العجز الإجمالي للموازنة اللبنانية إلى 4،508 مليون دولار خلال الاشهُر التسعة الأولى من العام 2018، مقارنةً بعجزٍ بلغ 2،003 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الذي سبقه.
وقد سَجَّلَ الرصيد الأوّلي للموازنة (total primary balance) عجزاً بقيمة 591 مليون دولار في نهاية شهر أيلول 2018، مقابل فائض بقيمة 1.63 مليار دولار في نهاية شهر أيلول 2017.
وفي التفاصيل، فقد إرتفعت إيرادات الدولة (موازنة وخزينة) بنسبة 3.16 في المئة سنويّاً إلى 8.67 مليار دولار، وذلك نتيجة زيادة الإيرادات الضريبيّة بنسبة 1.97 في المئة إلى حوالي 6.55 مليار دولار.
وبحسب التقرير الاقتصادي الاسبوعي لبنك الاعتماد اللبناني، فقد نَمَت إيرادات الضريبة على القيمة المُضافة بنسبة 11.37 في المئة على أساسٍ سنويٍّ لتتخطّى عتبة الـ1.89 مليار دولار، في حين إنكمشت الإيرادات الضريبيّة المختلفة بنسبة 0.61 في المئة إلى 3.64 مليار دولار وقد زادت الإيرادات الغير ضريبيّة بنسبة 4.51 في المئة سنويّاً إلى 1.48 مليار دولار ، توازياً مع إرتفاع إيرادات الإتّصالات بنسبة 22.67 في المئة إلى 650.97 مليون دولار.
وفي المقلب الآخر، زادت نفقات الدولة (موازنة وخزينة) بنسبة 26.61 في المئة على صعيدٍ سنويٍّ لتتجاور الـ 13.18 مليار دولار مع نهاية الشهر التاسع من العام الجاري.
وفي التفاصيل، فقد سَجّلت النفقات العامّة إرتفاعاً بنسبة 34.17 في المئة إلى 8.07 مليار دولار بفعل زيادة النفقات على حساب الموازنات السابقة بنسبة 31.10 في المئة إلى ما فوق الـ1.02 مليار دولار، ترافُقاً مع إرتفاع التحويلات إلى شركة كهرباء لبنان بنسبة 37.87 في المئة إلى حوالي 1.23 مليار دولار في ظلّ الإرتفاع المستمرّ في أسعار النفط.
كذلك زادت نفقات الخزينة بنسبة 56.38 في المئة على صعيدٍ سنويٍّ إلى 1.20 مليار دولار.
ومن منظارٍ آخر، لا تزال خدمة الدين تستنزف الماليّة العامّة بحيث نَمَت هذه الأخيرة بنسبة 7.84 في المئة على صعيدٍ سنويٍّ إلى 3.92 مليار دولار، من 3.63 مليار دولار حتّى شهر أيلول 2017.
وفي هذا الإطار، إرتفعت نسبة العجز من إجمالي النفقات إلى 34.20 في المئة لغاية شهر أيلول 2018، مقابل 19.25 في المئة في الفترة نفسها من العام السابق.