في لقاء ساده جو من الصراحة والانفتاح، أبدى وزير المال علي حسن خليل، وخلال استقباله لرئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير وأمينها العام نقولا شماس، تفهماً كبيراً لهواجس الهيئات ولمطالبها فيما يتعلق بالوضع الضريبي العام، الذي يقض مضاجع مختلف المؤسسات الاقتصادية والمهن الحرة وقطاع الاعمال في ظل التردي الاقتصادي الكبير الذي يشهده البلد.
وجاء في بيان الهيئات بعد اللقاء:
أولاً: في ما يتعلق بالرسم المالي المقطوع المفروض على المكلفين بضريبة الدخل، وافق الوزير خليل كما جرت العادة منذ العام 2014 حتى اليوم، على تأجيل موعد تطبيق هذا الرسم تحسساً منه بالاوضاع القائمة. ولهذه الغاية أجرى الوزير خليل اتصالاً هاتفياً مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري واتفقا مشكورين على آلية لاقرار التأجيل واعفاء المكلفين من الرسم وارجائه للعام 2020.
ثانياً: في ما يتعلق بالتخفيض الاستثنائي على مختلف الغرامات الضريبية، وافق الوزير خليل بناء على طلب الوفد بإعداد نص قانوني معجل مكرر لارجاء مهلة تسديدها من 20/10/2018 الى 31/12/2018.
ثالثاً: في ما يتعلق بالتسويات الضريبية الاستثنائية التي ابطلها المجلس الدستوري والتي من شأنها ان تريح المؤسسات وتوفر مبالغ كبيرة للخزينة، وعد الوزير خليل بإعادة صياغة هذه النصوص في موعد قريب.
وفي نهاية الاجتماع، تم التوافق على استمرار التواصل الايجابي والتعاون المثمر بين الهيئات الاقتصادية ووزارة المالية.