نظمت المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس بالتعاون مع غرفة بيروت وجبل لبنان ظهر اليوم في مقر الغرفة جلسة نقاش تحت عنوان "المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس: منصة واعدة للاعمال في لبنان"، بحضور حشد كبير من رؤساء الهيئات الاقتصادية والنقابية والجمعيات والنقابات ورجال اعمال واعلاميين.
في الافتتاح، قال رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية محمد شقير "يسرني جداً ان تستضيف غرفة بيروت وجبل لبنان بيت الاقتصاد البناني جلسة العمل المتعلقة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس، لعرض تقدم العمل فيها والمشاريع التي سيتم تنفيذها في المستقبل". ولفت الى ان "ما يدعو للتفاؤل ان المنطقة الاقتصادية خطت خطوات متقدمة خلال الفترة الماضية، حيث تم انجاز مرحلة الردم وهي تتحضر الآن لاطلاق مرحلة انشاء البنى التحتية"، مبدياً ثقته بان "هذه المرحلة ستنطلق قريباً خصوصاً ان الوزيرة ريا الحسن التي تتمتع بصدقية كبيرة لدى الحكومة اللبنانية ولدى المؤسسات المالية الدولية تعمل بجهد لتأمين الاموال المطلوبة لانجاز البنى التحتية".
كما اشار شقير الى المشروع الرائد الذي تقوم بتنفيذه المنطقة الاقتصادية في معرض رشيد كرامي الدولي وهو مدينة المعرفة والابتكار "الذي يلاقي استحسان واقبال القطاع الخاص للاستثمار به على أمل ان يتم انجازه في القريب العاجل لأهميته الكبيرة على أكثر من مستوى".
وقال "نحن من جهتنا كقطاع خاص نعلق آمالاً كبيرة على هذه المنطقة للدور الهام الذي ستلعبه في تدعيم النشاط الاقتصادي والقطاعات الانتاجية بشكل عام وكذلك كونها تشكل رافعة للنهوض بالاقتصاد في طرابلس والشمال واستيعاب عدد كبير من اليد العاملة في هذه المنطقة". اضاف "مما لا شك فيه ان المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس تشكل المنصة الأمثل للأعمال والاستثمار والانتاج، لموقعها المميز والقوانين التي ترعى عملها وادارتها المميزة، الأمر الذي سيجذب نخبة كبيرة من المنتجين الذين سيجدون فيها مكاناً مناسباً لتفجير ابداعاتهم". وتابع قائلا "اننا نعول بشكل كبير على دور هذه المنطقة الذي لن يكون محصوراً على المستوى الداخلي انما أيضاً في الاسهام في اعادة اعمار سوريا والعراق، لذلك لا بد من ان تأخذ كل الخطط الموضوعة لهذه المنطقة بعين الاعتبار هذه الامور مجتمعة".
وفي شق اخر، اكد شقير انه "رغم كل المشكلات التي نمر فيها، الا ان البلد لا يزال يختزن الكثير من العوامل الايجابية التي يمكن البناء عليها لاعادته الى طريق التعافي والنهوض". وشدد على ان "الخطوة الاولى والمطلوبة بالحاح تتمثل بالاسراع في تشكيل الحكومة الأمر الذي يعطي الاطمئنان والثقة بالبلد في الداخل والخارج، وللمباشرة في اتخاذ القرارات والاجراءات اللازمة التي تستجيب لمتطلبات النهوض، لا سيما تنفيذ البرنامج الاستثماري الذي أقره مؤتمر سيدر والذي يشكل العمود الفقري للنهوض بالبلد، وكذلك اكمال مسار استخراج النفط والغاز، والعمل على اعادة الاشقاء الخليجيين الى لبنان وغير ذلك الكثير".
اما رئيسة المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس ريا الحسن فشكرت من جهتها شقير على استضافته جلسة النقاش هذه، وعلى دعمه الدائم للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس "ادراكا منه للفرص الاستثمارية التي يمكن ان توفرها امام القطاع الخاص، ولاهميتها في تحفيز الاقتصاد المحلي والوطني". وشرحت ان جلسة العمل هذه سيتم خلالها استعراض ما تم انجازه منذ تأسيس المنطقة الاقتصادية قبل ثلاث سنوات الى اليوم، ومراحل التقدم الذي شهدته وتشهده على محاور عدة لكي تصبح واقعاً في أقرب وقت.
وقالت "لاشك ان المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس هي منصة واعدة للاعمال في لبنان، فهي تمثل عنواناً مهماً للنهوض الإقتصادي والإستثماري، ومشروعاً حيوياً للمستثمرين اللبنانيين والعرب والأجانب. كما تشكل مدخلا لإطلاق عجلة النمو في الإقتصاد المحلي، وقاعدة ًلإرساء الإنماء المتوازن المنشود وتنشيط الحركة الاقتصادية في الشمال عموما وتوفير المئات من فرص العمل للشباب العاطل عن العمل".
وشدت الحسن على انه "تم احراز تقدم كبير وملموس منذ تأسيس المنطقة ابان حكومة الرئيس تمام سلام والذي وفر لنا دعما كبيرا كسلطة وصاية على الهيئة، وكذلك بفضل الدعم غير المتناهي للرئيس سعد الحريري، والذي عمل بدوره على تذليل كم من العقبات ودعم مبادرات المنطقة الاقتصادية تأكيداً منه على وجوب تحفيز إقتصاد الشمال، وادراكاً منه لأهمية هذه المنطقة في المساهمة في تحقيق الانماء المتوازن وتفعيل الإقتصاد الوطني"، شاكرة للدعم المتواصل من قبل الهيئات الإقتصادية والسلطات المحلية والمؤسسات الدولية. اضافت "في اطار التقدم المحرز، لابد هنا ان اشير الى انجاز نوعي حققته المنطقة الاقتصادية الخاصة بدعم من الرئيس الحريري، وهو قرار مجلس الوزراء انشاء مدينة المعرفة والابتكار في معرض رشيد كرامي الدولي. هذه المدينة تمثل نقلة نوعية في عملية التحديث الحقيقي للاقتصاد وبالتالي الاتجاه للاقتصاد الرقمي، ومثالا ملموسا للتطبيق العملي للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وحافزا جديدا لجذب الاستثمار. وهي سوف تحتضن قطاعات إنتاجية جديدة وشبابية ومنتجة تعتمد بشكل أساسي على القدرات البشرية والمهارات الموجودة في طرابلس والشمال ولبنان، لاسيما في المجالات الإدارية والتقنية والإستشارية، وبالتالي ستساعد فعليا في خلق فرص عمل للشباب".واوضحت الحسن ان هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس "انجزت الكثير في ثلاث سنوات، وأمامها الكثير للقيام به من أجل تأسيس أرضية سليمة لهذا المشروع ليصبح من اكثر المشاريع التنموية أهميةً في تنويع مصادر النمو في الاقتصاد وفي تعزيز الصادرات الصناعية وخلق فرص عمل جديدة". واعربت عن املها في ان تكون مفاعيل هذا المشروع ليس فقط على مستوى محافظة الشمال، بل أيضاً على المستوى الوطني.
وتمنت اخيرا "استمرار الدعم الحكومي لهذا المشروع في ظل التوجه نحو تنويع النشاطات الإقتصادية وتحقيق الإنماء المتوازن وإشراك القطاع الخاص في عملية الإستثمار في مشاريع طويلة الأمد مع الدولة من خلال عقود شراكة بين القطاعين العام والخاص".
بعد عرض شريط فيديو عن المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس، قدمت الحسن شرحا مفصلا عن المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس الذي هو "المشروع الاول من نوعه في لبنان".
واشارت الى ان امام طرابلس فرصا واعدة كبيرة في ان يكون لها دور في عملية اعادة اعمار سوريا بفعل موقعها الاستراتيجي، وان تكون مركزا لوجستيا يمكن من خلاله الاستفادة من المقومات الموجودة - اي معرض رشيد كرامي الدولي ومرفأ طرابلس ومطار رينيه معوض والسكة الحديد مع الحدود السورية والمنطقة الاقتصادية الخاصة ومنشآت النفط. بالاضافة الى دورها المرتقب في ان تكون رائدة في قطاع المعلوماتية والتكنولوجيا، ومركزا سياحيا وثقافيا.
وفندت الحسن مهام هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس كما ورد في نظام انشائها، ودورها في جذب الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية وتحسين التبادلات التجارية العالمية.
وقالت ان المنطقة الاقتصادية ستكون بمثابة منصة اعمال للمستثمرين ونموذجا للقيام بالاعمال في لبنان، وعاملا محفزا في عملية النمو الاقتصادي المستدام ورافعة لتغيير وجه طرابلس والشمال. اضافت ان المنطقة الاقتصادية ستخلق فرص عمل مستدامة وتؤمن الاستثمار في مناخ سليم من خلال عرض تسهيلات صناعية وتجارية.
وعرضت لابرز ما تحقق، فقالت "تم الإنتهاء من مشروع الردم الأساسي للموقع الملاصق لمرفأ طرابلس، ووضع دراسة الأثر البيئي الإستراتيجي الذي سيعرض قريباً على وزارة البيئة للموافقة عليه، وإطلاق مشروع تطوير المخطط التوجيهي للمنطقة الإقتصادية الخاصة في طرابلس – موقع المرفأ في العام 2017 وتلزيمه لشركة هندسية متخصصة. كما تم تكليف مجلس الإنماء والإعمار من قبل مجلس الوزراء إطلاق مناقصة تطوير البنى التحتية التي يتوقع ان تتم مع بداية العام 2019. وقد استطاعت الهيئة أن تؤمن الجزء الأول من تمويل هذا المشروع عبر مساهمة بقيمة 15 مليون دولار أميركي من الدولة اللبنانية". اضافت ان الهيئة "تتفاوض حالياً مع البنك الدولي لتمويل الجزء المتبقي لإستكمال تطوير البنى التحتية والتكاليف التشغيلية للمنطقة الإقتصادية الخاصة للسنوات الخمس المقبلة... ويتم حالياً تسليم نتائج مشروع تطوير النظام المؤقت للتراخيص والممول بهبة من مؤسسة التمويل الدولية. كما وضعت الهيئة مخططا تسويقيا انطلقت من تطوير دفتر شروط لإطلاق مناقصة Branding Strategy تتضمن وضع خطة لتحديد الهوية والصورة التجارية للمنطقة الإقتصادية الخاصة في طرابلس".
وتوقعت ان يتحقق الإشغال الكامل للمنطقة في غضون خمس سنوات، مشددة على الدور المهم الذي سيلعبه القطاع الخاص.
كما عرضت لاهمية مدينة المعرفة والابتكار التي وافق مجلس الوزراء على انشائها في معرض رشيد كرامي، علما انها تابعة للمنطقة الاقتصادية الخاصة.
بعد هذا العرض المفصل، دار نقاش بين الحضور تمحور حول كيفية افادة القطاع الخاص من المشاريع المرتقبة للمنطقة الاقتصادية الخاصة.