استضافت نقابة المهندسين في طرابلس، لقاءً بعنوان "فرص وتحديات المنطقة الإقتصادية الخاصة في طرابلس - 2016"، وذلك لمناسبة مرور عام على تعيين مجلس الوزراء للهيئة العامة لمجلس إدارة المنطقة الإقتصادية في طرابلس، برعاية رئيس مجلس الوزراء تمام سلام ممثلا بوزير الشؤون الإجتماعية رشيد درباس، وحضور وزراء ونواب حاليين وسابقين وممثلين لسياسيين، اعضاء مجلس إدارة الهيئة، رؤساء واعضاء هيئات إقتصادية ورؤساء واعضاء مرافق ومؤسسات عامة وخاصة ونقابات مهن حرة ومديري مصارف وفاعليات اقتصادية وأكاديمية وتربوية واجتماعية.
وقد اعرب نقيب المهندسين في طرابلس ماريوس بعيني عن ايمانه العميق بتقديم الدعم التقني واللوجستي للمنطقة الإقتصادية الخاصة في طرابلس، وذلك لأهمية دورها الحيوي الإيجابي على المستوى الإقتصادي الشمالي خصوصا والوطني عموما.
أما رئيسة الهيئة الوزيرة السابقة ريا الحسن فأكدت على ان الهيئة تعمل على إنجاح المنطقة الإقتصادية الخاصة، وقالت: قد اتيحت لي مناسبات متعددة منها فرص اللقاء برجال أعمال وأصحاب مبادرات ومشاريع من القطاع الخاص، وكما تعلمون الديناميكية التي يتصف بها هذا القطاع لجهة إستشرافه للفرص، لا سيما أن غالبية من التقيتهم، ترى في المنطقة الإقتصادية الخاصة حوافز واعدة خصوصا بالنسبة لأطروحة دور طرابلس في إعادة بناء وإعمار سوريا في الوقت الذي تنتهي فيه الحرب الدائرة على أرضها وفتح أسواق جديدة.
وختمت: لا يسعني إلا أن اخص بالذكر رئيس غرفة طرابلس ولبنان الشمالي توفيق دبوسي أكبر الداعمين للمنطقة وهيئتها سواء أكان ذلك من خلال إتفاقية التعاون أو من خارجها، وما نتمناه هو دوام التعاون بين الغرفة والهيئة.
بدوره، قال درباس ان المنطقة الإقتصادية الخاصة يجب ان تتكامل مع مرفأ طرابلس وسكة الحديد وهي غير منفصلة بالتالي عن تلك المرافق لكي يتحقق إنفتاح طرابلس تجاريا على العالم وتعيد رونقها الإقتصادي والإجتماعي الذي طالما تألقت به. ولا بد لنا من ان نستفيد الى اقصى الحدود من الدعم الذي ستوفره القروض الميسرة لكبريات المؤسسات المالية الدولية سواء اكانت مجموعة البنك الدولي او البنك الإسلامي للتنمية.
ثم عرضت الحسن نبذة عن المنطقة الإقتصادية الخاصة تتضمن المفاصل الأساسية المتعلقة بالمنطقة الإقتصادية الخاصة لا سيما مزاياها الحيوية التي تساهم في إنقاذ أبناء المنطقة من براثن الفقر والبطالة، وكذلك التعريف بالمنطقة وهي عبارة عن رقعة أرض مخصصة لاجتذاب المؤسسات الخاصة، بهدف إنشاء مشاريع إنتاجية أو خدماتية تتوخى التصدير. وتتميز تلك المنطقة أيضا بإعفاءات وحوافز ضريبية وخدماتية وباستثنائها من تطبيق الكثير من القوانين المرعية التي ترتبط بالإستثمار والعمل.
ولفتت الى أن المنطقة الإقتصادية الخاصة في طرابلس انشئت عام 2008، بموجب قانون أصدره مجلس النواب. وفي أيار 2015، عين مجلس الوزراء، رئيس واعضاء مجلس إدارتها. وتتميز المنطقة بموقعها الاستراتيجي، فهي تقع على مساحة 550 ألف متر مربع في البحر قرب مرفأ طرابلس، وستساهم في عملية إعادة إعمار سوريا حين تضع الحرب أوزارها، وفي تنشيط الحركة الاقتصادية في الشمال، وتوفير المئات من فرص العمل للشباب.
وقالت: المنطقة تتمتع ايضا بخصائص تفاضلية بفعل الإمتيازات التي باستطاعتها توفيرها للمستثمر اللبناني والأجنبي، والتي من شأنها أن تعود بالفائدة ليس على طرابلس فحسب بل على كل لبنان. ولفتت الى ان المرحلة الراهنة تشهد خطوات متقدمة على طريق إنهاء المرحلة الأولى من ورشة الردميات لمياه البحر من قبل الشركة المتعهدة، وهي ورشة تستغرق فترة طويلة نسبيا وترتبط بخطوات التقدم المتعلقة بالمراحل الأخرى من عملية الردم.