ومن جهة أخرى، بالرغم من تلك التدابير لا يزال هناك الكثير من الفرص الضائعة التي تعيق تحقيق هدف المنظمة إلى تقليل تعاطي التبغ بنسبة 30% بحلول عام 2030 ومن ضمن هذه الفرص الضائعة تفعيل إستراتيجيات الحد من مخاطر التبغ المنصوص عليها في الإتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ.
وتعليقا على أهمية الإتفاقية، قال ديريك ياش مستشار الصحة العامة والرئيس التنفيذي السابق للأمراض الغير معدية في منظمة الصحة العالمية:
"لقد كنت محظوظًا بدور قيادي في أمانة منظمة الصحة العالمية في توجيه تطوير اتفاقية إطار العمل لمكافحة التبغ منذ بدايتها. لقد ضمنا أن "الحد من المخاطر" كان جزءًا من التعريف الأساسي لمكافحة التبغ. استشرنا باحثي شركات التبغ حول خططهم في ذلك الوقت، لكننا لم نتوقع سرعة الابتكار التي قادتها هذه الشركات والتي جلبت لنا مجموعة من المنتجات البديلة للحد من مخاطر التبغ والمعتمدة من إدارة الغذاء والدواء (FDA).
في هذه الذكرى العشرين، يجب على منظمة الصحة العالمية الالتزام باحتضان هذه المنتجات المبتكرة كأسرع وسيلة لإنقاذ ملايين المدخنين وحياتهم وجودتها، كما يجب على جميع العلماء - من القطاعين الحكومي والخاص - الانخراط لتسريع إنهاء التدخين من خلال دعم الابتكار.
تحتاج حكومات الدول التي تحل فيها منتجات تقليل مخاطر التبغ محل السجائر إلى مشاركة بياناتها ونتائج تأكيد سلطتها بما هو في مصلحة مواطنيها، بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والسويد ونيوزيلندا وليتوانيا والعديد من الدول الأخرى.
قبل 20 عامًا، عرّفت اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية لمكافحة التبغ عدة أعمدة لمكافحة التبغ، وكان الحد من المخاطر أحدها. وحتى اليوم، لم يتم تفعيل هذا العمود بشكل فعّال. العالم لا يمكنه الانتظار أكثر من ذلك!"
والسؤال هنا هو: متى سيتم الإلتفات إلى الفرص التي تقدمها بدائل التدخين الخالية من الدخان والتي تم إثباتها علمياً؟ وهل سنرى حوار فعال وهادف في مؤتمر الأطراف "COP 11" المقرر إنعقاده في جنيف، سويسرا في نوفمبر القادم؟