عقد مجلس النواب اللبناني جلسة تشريعية وعلى جدول أعمالها 23 بنداً يتضمن مجموعة واسعة من مشاريع واقتراحات القوانين الاقتصادية والنقدية والمعيشية.
وأقر مجلس النواب قانون رفع السرّية المصرفية مع تعديلات على البند الثالث بأكثرية 87 صوتاً وكانت المادة الثالثة ترمي الى العودة بالسرية ١٠ سنوات الى الوراء كما أقرّ قانون النقد والتسليف.
كما أقر مجلس النواب مشروع القانون الرامي إلى تعديل أحكام المواد من 3 إلى 8 من قانون النقد والتسليف. وينص التعديل على إجازة مصرف لبنان إصدار أوراق نقدية من فئة 500 ألف ومليون ليرة لبنانية، مع التأكيد على الحفاظ على الكتلة النقدية المتداولة في السوق.