ضمن تنفيذ استراتيجية وزارة الصحة ووقاية المجتمع في تحقيق المؤشر الاستراتيجي 2021 لخفض استهلاك منتجات التبغ بين أفراد المجتمع، عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ برئاسة سعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، اجتماعاً تنسيقياً بحضور الدكتور عبد العزيز الزرعوني نائب مدير منطقة دبي الطبية مدير مستشفى الأمل بالإنابة، والدكتورة وداد الميدور رئيسة فريق البرنامج الوطني لمكافحة التبغ، مع شركائها الاستراتيجيين في تنفيذ بنود القانون الاتحادي (15) للعام 2009 وقرار مجلس الوزراء الموقر (24) للعام 2013، بشأن مكافحة التبغ في ما يخص البلديات والدوائر الاقتصادية في مختلف إمارات الدولة بهدف التطبيق الجيد للقانون.
وتمت مناقشة الصعوبات التي تواجه البلديات والدوائر الاقتصادية في التنفيذ، ومن أهم التوصيات التي خرج بها الاجتماع؛ التنسيق الجيد بين الجهات المحلية لتنفيذ القانون الاتحادي وقرار مجلس الوزراء المتعلقين بمكافحة التبغ، إيجاد شراكات مع القطاعات الحكومية في كل إمارة، إيجاد شراكات مع القطاع الخاص مثل مراكز التسوق بالإمارات، قيام البلديات والدوائر الاقتصادية وأي جهة مختصة بالتنفيذ في الإمارة بالتوعية بالإجراءات والقوانين التي تساند تنفيذ مكافحة التبغ، إيجاد آلية للتواصل مع افراد المجتمع للبلاغات عن المخالفات التي تضر بالصحة العامة في كل إمارة، ضرورة مساندة البلديات لمنع تواجد محلات البقالة التي تبيع منتجات التبغ في الأبنية المحيطة بالمدارس بمسافة 150 متراً على الأقل كما ورد في اللائحة التنفيذية.
وأكد سعادة الدكتور حسين الرند على أهمية الاجتماع كونه جاء في إطار الالتزام بمبادرة تعزيز الوعي بأنماط الحياة الصحية في المجتمع كالنشاط البدني والغذاء الصحي ومكافحة التبغ، مع التأكيد على أهمية التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لتنفيذ اللائحة التنفيذية لمكافحة التبغ، ودعا سعادته لأن يكون التعاون أكبر في التطبيق الاجرائي لخفض استهلاك التبغ والمحافظة على الصحة العامة بما يرفع مؤشر السعادة في المجتمع.
من ناحيتها أشارت الدكتورة وداد الميدور إلى أن دولة الإمارات مصدقة على الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ، ومع وجود هدف استراتيجي في الأجندة الوطنية لخفض استهلاكه بين الرجال من 21% إلى 16%، وبين النساء من 1.8% إلى 0.8 % في العام 2021 مع صدور القانون واللائحة. وهي إجراءات تنظيمية تتطلب منا تعاوناً أكبر وتضافر للجهود حتى نتمكن من تطبيق إجراءاته لمساعدة المجتمع على خفض استهلاك التبغ وحماية الأجيال القادمة مما يساهم في تحقيق الصحة والرفاهية والسعادة للمجتمع ورفع المؤشر التنافسي لجودة الصحة في الإمارات.
هذا وكان قد صدر قرار مجلس الوزراء رقم ( 195/8و/3 ) لسنة 2015 بتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ ومقرها وزارة الصحة ووقاية المجتمع التي سوف تلعب دوراً حيوياً في توحيد استراتيجيات مكافحة التبغ وتحديث التشريعات الخاصة بمكافحة التبغ. وتتكون اللجنة من 12 جهة حكومية و9 اتحادية و3 محلية وتضم 15 عضواً، وتمارس 10 اختصاصات رئيسية، ومدة عضوية اللجنة 3 سنوات قابلة للتمديد بقرار من مجلس الوزراء، وتركز على اقتراح التشريعات والنظم المتعلقة بمكافحة التبغ، ودراسة المقترحات والتوصيات التي تتقدم بها السلطة المختصة بمكافحة التبغ.