وقد أشار منصوري إلى أنّ وضع لبنان على اللائحة الرماديّة سيبدّد الجهود التي بذلها المصرف المركزي كما ويزيد من عمليّات تبييض الأموال كما وسيؤدّي إلى عزل لبنان ماليّاً وإقتصاديّاً وإلى زيادة التهرّب الضريبي. تجدر الإشارة إلى أنّ الدكتور منصوري قد تلقّى تأكيدات بأنّه في حال وُضِعَ لبنان على اللائحة الرماديّة، فلن يكون لذلك أيّ تأثيرات على العلاقات بين القطاع المالي اللبناني والمصارف المراسلة.