أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أن الولايات المتحدة الأميركية بدأت بإلزام طالبي تأشيرات الدخول إليها، بالكشف عن أسماء حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مع استثناء الزيارات الرسمية والدبلوماسية.
وأعلنت الخارجية الأميركية في بيان، إنها ولضرورات الأمن القومي، بدأت بإلزام المتقدمين لطلبات تأشيرات الدخول الى أميركا، بإعطاء كل المعلومات عن السنوات الخمس الأخيرة لما يلي:
-
إسم المستخدم الخاص بهم على مواقع التواصل الاجتماعي
-
جميع حسابات البريد الإلكتروني
-
أرقام الهواتف
وكان هذا الشرط إختيارياً في العام 2016 بينما اصبح اليوم إلزامياً. وتقول الخارجية الاميركية إنها تعمل على إيجاد آلية لتحسين عمليات الفحص الخاصة بها، لطالبي التأشيرات من أجل حماية المواطنين الأميركيين، مع الحرص على دعم السفر المشروع والقانوني إلى الولايات المتحدة.
وكانت السلطات الأميركية قدّرت العام الماضي عندما إقترحت تلك التحديثات، أنها ستؤثّر على 14.7 مليون شخص سنويًا، الا انه سيتم إعفاء بعض المتقدمين من الإجراءات الجديدة الصارمة، كطالبي الحصول على تأشيرة دبلوماسية ورسمية، ومع ذلك، سيتعين على الأشخاص المسافرين إلى الولايات المتحدة للعمل أو الدراسة تسليم معلوماتهم.
أما من يكذب بشأن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، فقد يواجه عواقب وخيمة للهجرة.
وفي السابق ، كان يتعين على المتقدمين الذين يحتاجون إلى فحص إضافي - مثل الأشخاص الذين زاروا أجزاء من العالم تسيطر عليها الجماعات الإرهابية - تسليم هذه البيانات.
وقد تم اقتراح إضافة تلك التحديثات إلى استمارات طالبي التأشيرات الأميركية، في آذار العام 2018، وحينها إعتبر اتحاد الحريات المدنية الأميركي، أنه لا يوجد دليل على أن مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي هذه فعالة أو عادلة ، لكنه أكد انه سيؤدي إلى فرض الرقابة الذاتية على الناس عبر الإنترنت.
وكان إتّخاذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إجراءات صارمة ضد الهجرة، شكّل أحد العوامل الرئيسية في حملته الانتخابية في عام 2016، ودعا إلى التدقيق الشديد للمهاجرين قبل وأثناء وجوده في منصبه. ويوم الجمعة ، تعهد ترامب بفرض رسوم جمركية متزايدة على المكسيك ما لم تقم بوقف الهجرة غير الشرعية على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.