وقد تصدَّرت أيسلندا لائحة الدول الأكثر تمتُّعاً بحريّة الإنترنت تَلَتْها كلٌ من إستونيا وكندا وكوستاريكا والمملكة المتّحدة بالتتالي فيما تذيلّت فيتنام وكوبا وأيران وميانمار والصيْن اللائحة بإعتبارها الدول الأكثر قمعاً ومحاربةً لحريّة الإنترنت.
بالإجمال، صنّف التقرير 36% من سكّان العالم ضمن فئة البلدان التي لا تتمتّع بحريّة الإنترنت، فيما أظهر أنّ 35% من السكّان يعيشون ضمن فئة الإنترنت "ذات الحريّة المجتزءة"، و17% ضمن فئة "الحرَّية الكاملة" للإنترنت، مع العلم أنّ حوالي 12% من البلدان لم تقيّم في التقرير.
أمّا على صعيدٍ محلّيٍّ، فَقَد صنّف التقرير لبنان ضمن لائحة الدول التي تتمتّع بإنترنت "شبه حرّ"، محقّقاً نتيجة 50 (على مقياس 0 إلى 100) للعام 2023، وهي نتيجة أدنى من تلك التي حقّقها في العام 2022 والتي كانت عند 51.
وفي التفاصيل، سجّل لبنان نتيجة 9 (على مقياس 0 إلى 25) في مؤشّر "العوائق للحصول على الإنترنت" ("Obstacles to Access")، ونتيجة 22 (على مقياس 0 إلى 35) في مؤشّر "القيود على المحتوى" ("Limits on Content")، ونتيجة 19 (على مقياس 0 إلى 40) في مؤشّر "خرْق حقوق المستخدمين" ("Violations of User Rights"). بناءً على ذلك، إحتلّ لبنان المرتبة 42 في العالم (مقارنةً بالمرتبة 37 في العام الماضي) والمرتبة 3 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشّر حريّة الإنترنت.
و ذكر تقرير Freedom House أنّ حريّة الإنترنت في لبنان بقيت ضعيفة خلال الفترة الممتدّة بين 1 حزيران 2022 و31 أيّار 2023. وقد أشار التقرير أنّ الأزمة الإقتصاديّة المستمرّة قد خلقت عوائق ماليّة كبيرة لمقدّمي خدمات الإنترنت وللمستخدمين. وقد علّق التقرير أيضاً أنّ عدد كبير من مستخدمي منصّات التواصل الإجتماعي قد تمّ إستدعائهم إلى مكتب الجرائم السيبرانيّة وقد طُلِبَ منهم حذف بعض المحتوى على الإنترنت.