لبنان يتراجع في مؤشرات حكم القانون والشفافية والفساد

صُنّف لبنان في المرتبة 68 بين 102 دولة عالميًا، وفي المرتبة الخامسة بين سبع دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفي المرتبة 25 بين 31 دولة  ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع على مؤشّر حكم القانون Rule of Law Index  للعام 2015 الصادر  عن World Justice Project .
وتراجعت مرتبة لبنان بـ17 مرتبة من مركزه في مسح العام 2014، وذلك عند احتساب عدد البلدان ذاتها التي اندرجت في مسح هذا العام ومسح العام الماضي، ما يشكّل ثالث أكبر انخفاض عالميًا. أيضا، تراجعت مرتبة لبنان بمرتبة واحدة إقليميًا وبثماني مراتب بين الدول  ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع.
ويقيس هذا المؤشر مدى تطبيق حكم القانون عبر جمع 44 من المؤشرات الثانوية وتقسيمها إلى 8 مؤشرات عامة وهي : وجود سلطة حكومية تتقيّد بالقوانين، شفافية الحكومة، غياب الفساد، تطبيق القانون، الأمن والنظام، الحقوق الأساسية، العدالة المدنية، و العدالة الجنائية.
وقد استندت نتائج وتصنيفات كل مؤشر ثانوي على معلومات أُخذت من استطلاع للرأي العام واستطلاعات آراء شملت العاملين في حقل القانون في كل دولة.
وقد شمل استطلاع الرأي العام ثلاثة مدن رئيسية فقط في كل دولة. وشمل المسح 1,003 شخص في بيروت، وطرابلس، وصيدا.
وقد جاءت نتيجة هذا المؤشر في النشرة الأسبوعية لمجموعة  بنك بيبلوس Lebanon This Week."
عالميًا، تقدم لبنان على مولدوفا، وأوكرانيا والصين، وتأخّر عن كزاخستان، وبيليز وجمهورية الدومينيكان. كما وتقدّم لبنان على الصين، والإكوادور، والمكسيك، وتركيا، وإيران وفنزويلا بين الدول  ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع.
 وتقدّم لبنان على مصر وإيران فقط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وحصل لبنان على نتيجة 0,48 نقطة، ما يشكّل انخفاضًا بنسبة 5 في المئة من نتيجة 0,51 نقطة في مسح العام 2014.
وكانت نتيجة لبنان أقل من المعدل العالمي الذي بلغ 0,57 نقطة، ومن معدل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البالغ 0,52 نقطة لكل منهما.
وجاء لبنان في الثلث الأوسط بين البلدان المشمولة بالمسح على كل من مؤشر وجود سلطة حكومية تتقيّد بالقوانين، والحقوق الأساسية والعدالة الجنائية، في حين جاء في الثلث الأدنى على كل من مؤشر غياب الفساد، وشفافية الحكومة، الأمن والنظام، وإنفاذ التنظيمية والعدالة المدنية.
احتلّ لبنان المركز 49 عالمياً، والعاشر بين الدول ذات الدخل المتوسّط إلى المرتفع، والرابع بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في فئة "وجود سلطة حكومية تتقيّد بالقوانين".
وتقيس هذه الفئة مدى تقيّد الحكومة وموظّفي القطاع العام بالقانون. عالمياً، تقدّم لبنان على كينيا وكولومبيا، فيما تأخّر عن مالاوي والمغرب عن هذه الفئة. كذلك، تقدّم لبنان على كولومبيا وتأخّر عن البوسنة والهرسك بين الدول  ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع، فيما صٌنّف أمام الأردن وخلف المغرب في ترتيب دول المنطقة. وأيضاً، إحتلّ لبنان المركز 76 عالمياً، والـ26 بين الدول ذات الدخل المتوسّط إلى المرتفع، والمركز الأخير في المنطقة في فئة "غياب الفساد" . عالمياً، تقدّم لبنان على تانزانيا وألبانيا، وتأخر عن إندونيسيا ونيكاراغوا عن هذه الفئة.
وتقدّم لبنان على ألبانيا، وجمهورية الدومينيكان، والبيرو، والمكسيك، وفنزويلا بين الدول ذات الدخل المتوسّط إلى المرتفع.
إضافةً إلى ذلك، إحتلّ لبنان المركز 81 عالمياً، والـ25 بين الدول ذات الدخل المتوسّط إلى المرتفع والخامس في المنطقة في فئة "الحكومة الشفّافة".
تقيس هذه الفئة إلى أي حدّ يمتلك المجتمع قوانين واضحة، وثابتة ومعروفة لديه، وإذا كانت المشاركة العامة  في الاجراءات الإدارية ممكنة ، وإذا كانت المعلومات الرّسمية متوفّرة للرأي العام. عالمياً، اعتبرت الحكومة  في لبنان أكثر شفافيةً من تركيا وباكستان، وأقلّ شفافية من كينيا وبوليفيا.
كذلك، تقدّم لبنان على تركيا وتأخّر عن بيلاروسيا بين الدول ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع، كما وأتى قبل مصر وإيران في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
واحتلّ لبنان المركز 83 عالمياً، والـ30 بين الدول ذات الدخل المتوسّط إلى المرتفع والمركز السادس في المنطقة في فئة "تطبيق القانون"، التي  تقيس مدى التّطبيق العادل والفعّال للقوانين.
عالمياً، تقدّم لبنان على نيكاراغوا وباكستان وتأخّر عن قيرغيزستان وجمهورية الدومينيكان عن هذه الفئة، فيما تقدّم على فنزويلا فقط بين الدول  ذات الدخل المتوسّط إلى المرتفع، في حين تقدّم لبنان على مصر فقط في المنطقة.