تصدرت اليابان قائمة الدول الأكثر مديونية في العالم، تلتها اليونان في المرتبة الثانية، زيمبابوي في المرتبة الثالثة، ثم لبنان في المرتبة الرابعة.
واعتمد التقرير الذي نشره موقع The Richest، على قياس الدين العام كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي للوصول إلى الدول التي تعاني من مستويات ديون غير مستدامة.
وفيما يلي الدول الاكثر مديونية في العالم :
1- اليابان: بلغت نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي 226 في المئة في عام 2013 وهي من أعلى النسب في العالم، حيث تعاني اليابان منذ أوائل التسعينيات، ركودا مستمرا إلا أنها توجهت في الآونة الأخيرة لاتباع سياسات تيسير كمي لحل مشكلة الديون، ما أدى إلى انخفاض عملتها 18 في المئة في عام 2013.
2- زيمبابوي: دولة متخلفة عن سداد الديون المستحقة لصندوق النقد الدولي منذ أكثر من 15 عاماً، اذ بلغت نسبة الديون الحكومية إلى الناتج المحلي الإجمالي 202 في المئة، وبدأت الدولة تعاني ارتفاعا شديدا في الأسعار منذ دعمها في عام 2000 لبرنامج ينطوي على انتزاع ملكية الأراضي من كبار الملاك من البيض وتسليمها إلى صغار المزارعين من السود.
3- اليونان: يقع الاقتصاد اليوناني تحت وطأة تسديد مليارات الديون لكل من الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوربي، فضلا عن المؤسسات المالية الأخرى. دفع تراجع الاقتصاد بنسبة تزيد عن 25 في المئة على مدى السنوات السبع الماضية إلى بلوغ نسبة الديون 169 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2012.
4- لبنان: أدى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى تفاقم أزمة الديون خلال السنوات الأخيرة، ففي آذار مارس 2014 وصلت نسبة الدين إلى 163 في المئة من الناتج الاقتصادي، وساهم في زيادة الأزمة اندلاع الحرب الأهلية في سوريا.
5- سانت كيتس ونيفيس: على الرغم من أن إجمالي ديونها تزيد عن مليار دولار فقط، إلا أنها تمثل نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي والتي بلغت 200 في المئة في عام 2012. كما ان هناك عددا من العوامل التي ساهمت في الزيادة السريعة للديون، منها تكاليف إعادة الإعمار بعد عدة عواصف شديدة.
6- أنتيغوا وبربودا: دولة على البحر الكاريبي وصلت نسبة ديونها إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 130 في المئة في 2010، إلا أن هذه النسبة بدأت في التراجع حتى بلغت 89 في المئة في عام 2014.
7- إيطاليا: تفاقمت أزمة الديون في إيطاليا مع الأزمة الاقتصادية في عام 2008 حيث بلغت نسبة الدين الإجمالي 130 في المئة من الناتج الاقتصادي، ونظراً لأن معظم هذه الديون محلية فإن هناك مخاوف من اندلاع أزمة مصرفية مجددا إذا لم تعد البلاد قادرة على الوفاء بالتزاماتها.
8- البرتغال: هي ثاني الدول التي شهدت خطة إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بعد تأزم قطاعها المالي. بلغت نسبة الديون 129 في المئة من الناتج الاقتصادي في عام 2013، وخرجت من برنامج الإنقاذ في صيف عام 2014، ما جعلها قادرة على الاقتراض من الأسواق العالمية.
9- جامايكا: تعاني مشكلة الديون منذ أمد طويل، وتعتمد على الاستدانة لاستيراد السلع الضرورية والتي ارتفعت أسعارها بشكل حاد منذ أوائل الثمانينيات. وصلت نسبة الديون الى 127.3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2012.
10- أيسلندا: أفلست ثلاثة من البنوك الكبرى فيها خلال الأزمة المالية في عام 2008، ولذا اضطرت إلى اقتراض أكثر من ملياري دولار من صندوق النقد الدولي لتجنب إفلاسها. بلغت نسبة إجمالي الدين 118.9 في المئة إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012.