استعرض سعادة أحمد بن مسحار، أمين عام "اللجنة العليا للتشريعات"، أبرز الإنجازات النوعية على صعيد تعزيز المنظومة القانونية في إمارة دبي، وذلك أمام وفد رفيع المستوى برئاسة تشيونغ مينغ فونغ، قنصل عام سنغافورة في دبي، الذي أشاد بتجربة اللجنة الريادية في ترسيخ مبدأ سيادة القانون والمشروعية استناداً إلى دعائم متينة قوامها الريادة والتميز والمهنية. وتمحورت الزيارة حول التعريف بأفضل الممارسات المتبعة في تطوير العملية التشريعية والمبادرات النوعية الهادفة إلى ضمان التطبيق الأمثل للتشريعات، والتي أثمرت نتائج إيجابية كان لها الأثر الأكبر في إيجاد بنية تشريعية داعمة للمسيرة التنموية الطموحة في دبي.
واطّلع قنصل عام سنغافورة في دبي على خطط ومبادرات "اللجنة العليا للتشريعات" خلال العام 2016، والموجّهة بالدرجة الأولى لدفع عجلة التنمية البشرية والتحول الذكي وتحفيز الإبداع والابتكار والبحث القانوني وإثراء المعرفة ورفع مستوى الرقابة التشريعية، وصولاً إلى منظومة قانونية قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة ودعم التقدم والنهضة والنماء في إمارة دبي. واستحوذت إنجازات التحول الذكي على الحيز الأكبر من المناقشات الثنائية، حيث تم استعراض ملامح التطبيق الذكي الذي يعزز مساهمة اللجنة في تسريع وتيرة تحويل دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً باعتباره نافذة ذكية وشاملة لنشر التشريعات المحلية.
وأوضح سعادة أحمد بن مسحار أنّ زيارة قنصل عام سنغافورة في دبي تعكس الحرص المشترك على تمتين جسور التواصل الفعال بين دبي وسنغافورة، لافتاً إلى أنها فرصة مثالية لفتح قنوات جديدة لتبادل أفضل الممارسات واستكشاف آفاق أرحب للاستفادة من التجارب الناجحة في الارتقاء بالمنظومة التشريعية والقانونية لدى الجانبين. وأشار بن مسحار إلى أنّ اللقاء الثنائي يأتي استكمالاً للزيارة الناجحة التي قام بها وفد "اللجنة العليا للتشريعات" مؤخراً إلى سنغافورة للاطلاع على أفضل الممارسات التشريعية المتبعة في واحدة من الدول التي خطت خطوات متقدمة في تطوير النظام القانوني، مؤكداً التزام اللجنة بإتاحة المجال أمام المجتمع الدولي للاطلاع والاستفادة من الإنجازات السباقة التي تقودها إمارة دبي في إيجاد منظومة تشريعية متكاملة وداعمة للرؤية الطموحة في الوصول إلى مصاف الدول المتقدمة في العالم بحلول العام 2021.
من جانبه، ثمّن تشيونغ مينغ فونغ الجهود المبذولة من "اللجنة العليا للتشريعات" لإرساء دعائم متينة وبناء علاقات قوية مع المجتمع التشريعي إقليمياً ودولياً وتسهيل نقل المعرفة وتصدير أفضل الخبرات والممارسات التي أثبتت نجاحاً كبيرة في إيجاد إطار قانوني متكامل يوفر أرضية صلبة لنهضة اقتصادية واجتماعية مستدامة. وقال بأنّ المبادرات النوعية المنضوية تحت مظلة اللجنة ستكون بلا شك إضافة هامة لمسيرة الريادة التي تنتهجها دبي باعتبارها مركزاً رائداً للتميز القانوني في العالم. وأضاف فونغ: "ترتبط دبي وسنغافورة بعلاقات استراتيجية متينة وتجمعهما قواسم مشتركة أبرزها التنمية غير المسبوقة، الأمر الذي يمهد الطريق للوصول بالروابط الثنائية إلى مستوى جديد من التميز على كافة الأصعدة. ونحن على ثقة تامة بأنّ "اللجنة العليا للتشريعات" ستقدم مساهمات قيّمة على صعيد تعزيز التعاون القانوني والتشريعي بين دبي وسنغافورة، بما يصب في خدمة تطلعات كلا الجانبين."