تعتزم الأمانة العامة لـ "اللجنة العليا للتشريعات" عقد لقاء تعريفي بعنوان "الجريدة الرسمية والرقابة التشريعية"، وذلك يوم الثلاثاء (3 أيار/مايو 2016) في "نادي الضباط التابع للقيادة العامة لشرطة دبي". ويكتسب اللقاء المرتقب أهمية خاصة كونه منصة تفاعلية للتعريف بـ "الجريدة الرسمية لحكومة دبي"، والوقوف على أبرز الأحكام المتعلقة بإلزامية النشر والآثار القانونية المترتبة عليها والمعروفة بـ "الحجية". وتندرج الخطوة في إطار إلتزام الأمانة العامة بضمان تحقيق الاستيعاب القانوني السليم والتنفيذ الأمثل لأحكام التشريعات المعمول بها في إمارة دبي، وصولاً إلى بيئة قانونية متميزة تدعم خطط التنمية الشاملة والمستدامة.
ومن المقرر أن يتناول جدول أعمال اللقاء التعريفي 3 محاور رئيسة، تتمثل في "الأحكام الموضوعية للجريدة الرسمية لحكومة دبي والقرارات التنظيمية" و"إدارة الجريدة الرسمية" و"الرقابة التشريعية". وسيتخلل اللقاء استعراض سياسة ونظم الرقابة التشريعية، التطويرية والتقويمية والوقائية، فضلاً عن مناقشة العلاقة بين استراتيجية الحكومة والتشريع والتي تعتبر ركيزة أساسية لتحقيق التطلعات المرجوة في بناء مدينة متميزة تتوفر فيها كافة مقومات الحياة الرغيدة وأسباب التقدم والتميز والنجاح.
وقال سعادة أحمد بن مسحار، أمين عام "اللجنة العليا للتشريعات": "يأتي اللقاء التعريفي بمثابة فرصة مثالية للتعريف بـ "الجريدة الرسمية لحكومة دبي"، التي تعتبر دفعة قوية لجهودنا الرامية إلى إثراء المعرفة القانونية كونها مصدراً شاملاً ومتكاملاً وموثوقاً للمعلومات ذات الصلة بالقوانين والقرارات والأنظمة واللوائح الصادرة في إمارة دبي. وانطلاقاً من أهمية الرقابة التشريعية في إرساء مبدأ سيادة القانون والمشروعية، نتطلع خلال اللقاء إلى تسليط الضوء على نظام الرقابة التشريعية الذي يحظى باهتمام خاص في إطار جهودنا الرامية إلى تحقيق الامتثال في تطبيق التشريعات من قبل الجهات الحكومية.
وأضاف بن مسحار: "ستتمحور أعمال اللقاء حول التعريف بأهمية نظام الرقابة التشريعية وممكنات نجاح تطبيقه. ونحن على ثقة تامة بأنّ الحدث المنتظر سيمثل إضافة هامة لمساعينا الحثيثة لإنجاح مبادراتنا الموجّهة لتحسين مستوى امتثال جميع الإجراءات وآليات اتّخاذ القرار في الجهات الحكومية لأحكام ومتطلّبات التشريعات المعمول بها في دبي، بما يصب في خدمة أهدافنا الاستراتيجية في تطوير العملية التشريعية بالشكل الذي يكفل تحقيق الشروط الموضوعية والواقعية لتشريع ريادي يحاكي الواقع ويستشرف المستقبل."