بحثت الفعاليات الاقتصادية في قرى وبلدات اقليم الخروب، في الدراسة التي كلف القيام بها المستشار الاقتصادي الدكتور عماد حمدان حول الادارة السليمة والمتكاملة لملف النفايات.
جاء ذلك استكمالاً للاجتماع السابق الذي عقد الاسبوع الماضي في مقر جمعية تجار اقليم الخروب والذي خصص لدراسة سبل تعزيز الوضع الاقتصادي في قرى وبلدات الاقليم، وحضره رئيس اتحاد بلديات اقليم الخروب الشمالي محمد بهيج منصور ورئيس جمعية تجار اقليم الخروب احمد محي الدين علاء الدين ورئيس بلدية برجا المهندس نشأت حمية ودلهون المهندس علي مصطفى أبو علي والمغيرية مصطفى علي ضاهر وداريا المهندس محمد درويش وبعاصير أمين القعقور ونائب رئيس بلدية شحيم سامي الحاج شحادة.
وقدّم د. حمدان شرحاً حول طبيعة المنطقة وكمية النفايات الحالية ونوعيتها وحلولاً تقنية ثلاث لمعالجة النفايات وفق أفضل الاساليب التي تراعي أفضل المعايير العالمية.
ثم قدم إيجابيات كل حل وسلبياته مع مراعاة العامل الاقتصادي الذي يراه الدكتور حمدان بأهمية العامل البيئي ومكّملاً له.
إلا أن الجديد في هذه الدراسة ربط هذه الحلول بالإدارة المستدامة للتنمية المناطقية التي تراعي عدداً من العوامل المهمة ومنها:
1. إعطاء السلطات المحلية مزيداً من صلاحيات ادارة كل الموارد الاقتصادية، والنفايات جزءٌ منها وكذلك المياه والكهرباء وضرورة ربط هذه الموارد بإدارة النشاطات الاقتصادية المحلية.
2. لن تستقيم هذه الادارة الاقتصادية المحلية المتكاملة للموارد من دون ابتكار أنواع جديدة من الشراكات مع القطاع الخاص المحلي وكافة مكونات المجتمع المدني.
3. إن ملف النفايات هو جزء لا يتجزأ من عملية التنمية المناطقية الشاملة ولذلك تم التأكيد في الدراسة المقدمة على أفضلية الاستفادة من معالجة النفايات عن طريق اقامة معمل متكامل للفرز والتدوير وانتاج الكهرباء بتقنية الاسترداد الحراري(البلازما). على أن تخصص هذه الطاقة الجديدة للمدن الصناعية التي من المفترض إنشاؤها في المنطقة والمخصصة لجذب الاستثمارات الاجنبية الكبيرة بالتعاون مع مؤسسة إيدال. هذه الطاقة ستعتبر من أهم عناصر جذب الاستثمارات الأجنبية التي من المفترض أن توفر أكثر من ألف فرص عمل مستدامة لشباب الاقليم.
4. إن تمويل هذا المشروع الصناعي المتكامل يتم عن طريق المؤسسات الدولية او الوطنية التي توفر آلية التمويل الطويل الأجل بفوائد مدعومة. إلا أن هذه المؤسسات التمويلية تشترط بناء شراكة حقيقية بين البلديات واتحاداتها والقطاع الخاص المحلي وكافة مكونات المجتمع المدني.
5. إن هذا المشروع الاستراتيجي لن يحمّل صناديق البلديات أي أعباء مالية وسيخفف من تكلفة معالجة الطن الواحد في المعمل الى 15 $ يضاف اليها كلفة الجمع والنقل والتي تقدر بحوالى 20$.
وفي نهاية الاجتماع تم تكليف المستشار القانوني لجمعية تجار اقليم الخروب يحي علاء الدين لتقديم دراسة حول أفضل السبل القانونية لإقامة هذه الشراكة التنموية التي تجمع البلديات والقطاع الخاص والمجتمع المدني في إطار مؤسساتي خدماتي سليم ومنتج لعرضه على الاجتماع الموسع الذي سيعقد لاحقاً.