تفقّد وزير البيئة طارق الخطيب، مع فريق من مصلحة البيئة السكنية ومصلحة تكنولوجيا البيئة، مشروع Eden Bay على شاطىء الرملة البيضاء، وذلك بعد الشكاوى التي وردت الى وزارة البيئة عن مخالفات وعدم التزام بخطة الادارة البيئية.
والتقى الخطيب المهندس المسؤول عن تنفيذ المشروع، وأكد أن وزارة البيئة كانت شددت قبل أشهر، على ضرورة التقدم بدراسة تقييم أثر بيئي جديدة، التزاما بالمرسوم 8633/ 2017 لكن تنفيذ أعمال المجمع السياحي قبل صدور الموقف النهائي لوزارة البيئة، حال دون امكانية تقييم الآثار البيئية المحتملة للمشروع، خلال عملية الانشاء.
ولذلك رأت وزارة البيئة عدم امكانية البت بالتقرير المذكور، كون اعمال البناء شارفت على الانتهاء، ولن تستطيع تقييم المحاذير البيئية خلال عملية الانشاء، وتقدمت حينها بشكوى جزائية امام المدعي العام البيئي في بيروت.
ولفت وزير البيئة الى أن الوزارة كانت طلبت من ادارة مشروع Eden Bay ، إعداد تقرير تدقيق بيئي للاعمال المنجزة، تبين فيه مدى تطابق مرحلة إنشاء المشروع مع دراسة تقييم الاثر البيئي، ومدى تنفيذ خطة الادارة البيئية، ليُبنى على الشيء مقتضاه، مع الاحتفاظ بحق فرض شروط بيئية جديدة، عندما تدعو الحاجة وإجراء المراقبة الدورية، وحق الطلب بوقف الترخيص في حال عدم تنفيذ الشروط البيئية.
وربط الخطيب الموقف النهائي لوزارة البيئة بتسلم دراسة التدقيق البيئي التي لم تصلها بعد وبالجواب على الملاحظات.
وردا عن سؤال حول وجود مخالفات وتعديات على الشاطىء قال: إن موضوع التعديات خارج عن نطاق صلاحيات وزارة البيئة، وهو يتعلق بمديرية النقل البحري والبري. وأقول امام المسؤولين عن تنفيذ المشروع إنه إذا ثبت أي تعد على الشاطىء يجب أن يهدم إنما لست انا الشخص المسؤول عن تحديد التعدي فلست مسّاحا، بل أنا وزير بيئة وأعرف شغلي وأدقق بالامور البيئية. اما موضوع المخالفات فلا أنفيها ولا أؤكدها، ولتتفضل الادارات المعنية للاطلاع على الوضع وإذا وجدت مخالفة لتثبتها ويتم التراجع عنها واذا لم تكن هناك مخالفة ينتهي الموضوع.