جال وزير البيئة طارق الخطيب يوم أمس في البقاع الغربي، يرافقه فريق عمل من المستشارين ورؤساء المصالح والدوائر في وزارة البيئة ومستشارين في وزارة الطاقة.
واستهل الخطيب جولته بعقد اجتماع مع رؤساء بلديات السهل، حيث عرض لهم الأهمية التي توليها الحكومة لموضوع حماية نهر الليطاني، مؤكدا على حرصه منذ اليوم الأول على متابعة المبادرات التي كانت قد أطلقتها الحكومات السابقة في سبيل الحد من تلوث هذا النهر، تمهيدا لاسترداد عافيته.
وبعد شرحه لأهمية نهر الليطاني كشريان مياه رئيسي للبنان، اعتبر أن فوائد النهر تقابلها تحديات التلوث المتزايدة لا سيما تلوث مياه النهر والرواسب من جراء النفايات السائلة منها والصلبة، الخطرة وغير الخطرة، والناتجة من النفايات الصلبة ومياه المجارير، المؤسسات الصناعية والمستشفيات، وقطاع الزراعة (الاستخدام المفرط للأسمدة والمبيدات)، إضافة إلى ما يعيق مجرى النهر من تعديات جراء البناء العشوائي، ومخالفات محافر الرمل ومغاسلها، والمقالع والكسارات. وأضاف الخطيب، لعل الشهادة الأكبر على ذلك، المعاناة اليومية للبقاعيين، خصوصا في ظل أزمة النازحين السوريين المتواجدين بنسب كبيرة في منطقة حوض نهر الليطاني من دون النظم اللازمة أو الكافية لإدارة النفايات التي ينتجونها.
ثم انتقل وزير البيئة إلى مجرى نهر الليطاني في بلدة المنصورة، وتفقد محطة التكرير في بلدة جب جنين، حيث اطلع على سير الاعمال وكيفية معالجة الصرف الصحي، وزار معمل النفايات في البلدة لينتقل بعدها الى محطة تكرير القرعون، ثم الى السد.
بعدها أقيم غداء بمشاركة رؤساء بلديات البقاع الغربي، وجرى نقاش حول المشاكل البيئية في المنطقة، وعلى رأسها أزمة تلوث نهر الليطاني ومشكلة مكبات النفايات. وأكد الخطيب على أهمية الزيارة الميدانية لأنها تجعل المسؤول يتحسس وجع الناس، مشيرا الى ان الحكومة تتابع موضوع مكافحة التلوث في حوض نهر الليطاني وبحيرة القرعون. ورأى أن المسؤولية مشتركة بين الحكومة والبلديات والمواطنين، كاشفا عن قيمة المشاريع لمكافحة التلوث التي قدرت بحوالي 1,100 مليار ليرة لبنانية، ثلثها تقريبا للحوض الاعلى والباقي للحوض الأدنى.
وأضاف الوزير، إذا حاولنا تلخيص واقع هذه المشاريع، وجدنا أنه في ما يعود إلى الحوض الاعلى لنهر الليطاني، فإن:
- الاعتمادات اللازمة لتغطية مشاريع الصرف الصحي مؤمنة بنسبة 85 في المئة، وتنتهي الاعمال الخاصة بها على الأرض بشكل كامل قبل عام 2020. أما النقص بقيمة حوالي 35 مليون دولار فمن المرتقب تأمينه من البنك الدولي.
- الاعتمادات الخاصة بمشاريع النفايات الصلبة مؤمنة، ومن المرتقب أن تنجز بشكل كامل قبل نهاية عام 2018، يمكن بعدها الانتقال إلى إغلاق المكبات العشوائية في البقاع وتأهيلها، والمقدرة بحوالي 160 مكبا في محافظتي البقاع وبعلبك - الهرمل.
- يتطلب الشق المتعلق بالنفايات الصناعية تعاون أصحاب المؤسسات الصناعية للاستفادة من التسهيلات المالية التي تؤمنها وزارة البيئة، بالتعاون مع مصرف لبنان والبنك الدولي والحكومة الايطالية للالتزام بالمعايير البيئية ضمن المهل المحددة، وإلا الإقفال.
- تبقى النشاطات المتعلقة بالإرشاد الزراعي والأمور الحوكمية التي يجري العمل عليها بشكل مستمر
وبعد ذلك، تولى فريق عمل وزارتي البيئة والطاقة وعدد من المستشارين شرح خطة العمل لمكافحة تلوث الليطاني، وأجابوا على استفسارات رؤساء البلديات، مؤكدين انه تجاه الواقع المرير، عمدت الإدارات المعنية مجتمعة، أي إلى جانب وزارة البيئة، وزارات الطاقة والمياه، الصناعة، الزراعة، الداخلية والبلديات، الصحة العامة، مجلس الإنماء والإعمار، مؤسسة مياه البقاع، المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، والمجلس الوطني للبحوث العلمية، كل بحسب صلاحياته وبالتعاون مع البلديات، إلى تحديد المشاريع اللازمة لوضع حد لهذا التلوث من النبع إلى المصب: مشاريع متعلقة باستكمال شبكات الصرف الصحي وإنشاء معامل المعالجة، أخرى متعلقة بإنشاء معامل لمعالجة النفايات المنزلية الصلبة ومطامر صحية، وقسمان آخران متعلقان بالتلوث الصناعي والتلوث الزراعي، إضافة إلى المبادرات الخاصة بتطوير الحوكمة.
وعرض فريق العمل أبرز التوصيات لاستكمال مسيرة مكافحة التلوث ومنها:
- العودة الآمنة للنازحين السوريين إلى بلدهم الأم.
- تكثيف الجهود لاستكمال تنفيذ خارطة الطريق لمكافحة تلوث بحيرة القرعون ونهر الليطاني على الشكل السليم والسريع، وتحديدا الإسراع في تنفيذ القروض والهبات، خصوصا ما له علاقة بالاستملاكات والمناقصات وتوقيع العقود والتنفيذ، توطيد التواصل مع الشركاء الإقليميين الدوليين لتأمين الموارد الناقصة للتنفيذ، الإسراع في تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 106 تاريخ 27/10/2016 الذي اعطى مجلس الإنماء والإعمار سلفة خزينة بقيمة توازي 25 مليون دولار لاستكمال أشغال توسعة وتهذيب مجاري الانهر وإنشاء أقنية وعبارات تصريف مياه الامطار في منطقة حوض الليطاني، مع التشديد على أن هذا الإجراء ليس هو الحل بالنسبة إلى موضوع التلوث الذي يقتضي وقفه من مصدره، وذلك من خلال تنفيذ المشاريع أعلاه، إنما هذه الأشغال من شأنها التخفيف بعض الشيء من معاناة المواطنين في منطقة حوض الليطاني، بانتظار استكمال المشاريع أعلاه.
- تحسين التواصل بين الإدارات المعنية والبلديات من خلال اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 32 تاريخ 9/5/2014 للاشراف على حسن تطبيق خارطة الطريق.
- التشدد في الرقابة ومنع التعديات والصرامة في تطبيق القوانين والانظمة المرعية، بالتعاون مع المحامين العامين البيئيين وقضاة التحقيق في شؤون البيئة الذين تم تكليفهم استنادا إلى القانون 251/2014، والضابطة البيئية لدى بدء العمل بها تطبيقا للمرسوم 3989/2016.
- تطوير عملية مراقبة مياه النهر كما ونوعا من أجل تحسين نوعية المعلومات المتوافرة، وبالتالي نوعية الأبحاث فنوعية السياسات التنموية في هذا المجال.
- العمل على تغيير أسلوب التواصل في المواضيع البيئية بغية ايصال الرسائل البناءة المرجوة لجميع المعنيين، ويعد هذا الامر أساسيا لإنضاج عادات أكثر استدامة لدى اللبنانيين.
- التشديد على التثقيف البيئي ورفع حس المسؤولية لدى جميع اللبنانيين من دون استثناء، وتحفيز الاعمال اليومية الصغيرة التي من شأنها الحفاظ على الموارد الطبيعية، حتى تتحول إلى نمط حياة.