ينتظر السعوديون اليوم، إعلان "الرؤية المستقبلية" التي ستكشف عن المستقبل الاقتصادي للمملكة، وتنتقلها لاقتصاد أكثر فاعلية وإنتاجاً بعيداً عن النفط.
الجميع ينتظر سيناريو إعلان الرؤية المستقبلية، لكن ما يؤكد عليه الخبراء أن مرحلة فاصلة ستعلن، وأن مشهداً فريداً سوف يضع عجلات الاقتصاد السعودي نحو الانطلاق.
لا أحد يعرف حتى الساعة حجم التغيير المتوقع، لكن بلا شك فإن عناوين التحول للتخصيص لقطاعات متعددة سيطالها القرار، فمن الضروري أن يتكيف السعوديون مع المرحلة الجديدة، وحان الوقت لكي يعرف السعوديون كيف يعيشوا برفاهية لكن في حدود. إن المطلوب تغيير في نمط الحياة الاستهلاكية، والتي تستهلك أكثر مما تنتج، فحان الوقت لكي نبدأ التغيير.
على صعيد متصل أشارت وكالة "رويترز" في تقرير لها إلى أن السعوديين يترقبون بمزيج من الأمل والترقب الإعلان عن خطة تهدف لتحرير اقتصاد المملكة من الاعتماد الكثيف على النفط وتشمل إصلاحات جذرية لكنها قد لا تخلو من بعض التحديات.
ومن المتوقع الإعلان عن التفاصيل الاقتصادية للرؤية التي تعرف باسم "خطة التحول الوطني" خلال أربعة إلى ستة أسابيع، وستشمل إصلاحات للموازنة العامة وتغييرات تنظيمية ومبادرات للسنوات الخمس المقبلة.
وتدور التكهنات في أوساط السعوديين بخصوص فحوى الخطة على صفحات التواصل الاجتماعي والصحف وفي المحادثات الشخصية. ويبدي الكثير، لاسيما الشباب، ترحيباً وتفاؤلاً بالخطة التي يتوقعون أن تعمل على توفير الوظائف وإتاحة فرص اقتصادية جديدة.
من جانب آخر، يؤكد خبير اقتصادي في حديثه لـ"العربية.نت" أن التطورات الاقتصادية تتسارع في المملكة، وأن السعوديين بانتظار إعلان "الرؤية المستقبلية" غداً، وقال إن السعودية مقبلة على تغييرات اقتصادية، ولعل توجه المملكة للإصدارات الخارجية هدفه التخفيف على البنوك المحلية من تحمل الطلبات الحكومية.
وقال رغم انخفاض أسعار النفط والظروف الاقتصادية إلا أن السعودية أعلنت عن هذه الإصدارات، ما يزيد من مصداقية المملكة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها".
وقال إن الأسواق العالمية تنتظر بشغف لطرح أرامكو وإلى الإصدارات الجديدة، خصوصاً أن القطاع المصرفي السعودي قد حقق نمواً جيداً في الأرباح خلال الربع الأول من العام، حيث كشف بنك الراجحي والأهلي وسابك ، عن نمو فاق الربع الرابع من العام الماضي، ما يؤشر على القوة المالية.
وبحسب الخبير فإن موقع السعودية المتكامل في الاقتصاد العالمي سيعتمد على آليات جديدة تتجاوز النفط التقليدي، حيث إن تأسيس صندوق استثماري بقيمة تريليوني دولار يتم دراسة إدراجه في البورصات العالمية يعطي للسعودية منفذاً مالياً عالمياً.
توقعات المحللين للرؤية ترى أن التغييرات المقبلة ستوفر فرص عمل لطبقة الشباب، وستضاعف الدخل الأسري، كما ستدعم زيادة الإنتاج المحلي. وقالوا إن السعودية نجحت منذ 2014 في تعزيز اقتصادها بخفض الاعتماد على النفط، والاتجاه نحو التنويع الاقتصادي.
من جانب آخر، من المتوقع أن تعزز القرارات الاقتصادية الجديدة خارطة الاستثمار السعودية، وأن الخطوط العريضة للرؤية ستفاجئ المستثمرين في كل الاتجاهات. حيث علق أحد المختصين بأن السعودية ستكون لاعباً رئيسياً، وأن الرياض تتجه للتربع على عرش أكبر صندوق استثمارات سيادية في العالم خلال السنوات القليلة المقبلة، وهو الصندوق الذي كشف ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس المجلس الاقتصادي والتنمية، أن حجمه سيصل إلى تريليوني دولار، وسيدر دخلاً مالياً على المملكة ينافس إيرادات النفط التي لن تصبح المصدر الأول للإيرادات الحكومية.
وتمتلك النرويج حالياً أكبر صندوق للاستثمارات السيادية في العالم، وتبلغ القيمة الإجمالية لأصوله 824.9 مليار دولار أميركي، فيما تمتلك مؤسسة النقد العربي السعودي رابع أكبر صندوق للاستثمارات السيادية في العالم، وتبلغ قيمته الإجمالية 632.3 مليار دولار أميركي، وهو ما يعني أن الصندوق الذي تعمل المملكة على تأسيسه حالياً يمثل أكثر من ضعف الصندوق الأكبر في العالم، ويمثل نحو ثلاثة أضعاف صندوقها الحالي، فضلاً عن أنه يزيد عن إجمالي الاستثمارات السيادية الخليجية الموجودة في العالم حالياً.
وجاء كشف الأمير محمد بن سلمان رئيس المجلس الاقتصادي والتنمية عن الصندوق العملاق الذي سيُطل على العالم قريباً في إطار مقابلة مع وكالة "بلومبرغ" الأميركية أجريت معه مؤخراً، وتحدث فيها لأول مرة عن إجراءات سعودية للتحوط من تقلبات أسعار النفط والدخول في عصر "ما بعد النفط"، حيث لن يعود اقتصاد المملكة معتمداً على إيرادات النفط في المستقبل، على الرغم من أن المملكة ستظل أكبر منتج للخام في العالم.