فرنسا تنوي تعديل ساعات العمل

قال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، إن بلاده ستعطي الشركات الحق في التفاوض حول زيادة ساعات العمل الأسبوعية ودفع أجر إضافي، مشيرا الى ان الإعفاءات من المدة القانونية لساعات العمل عند 35 ساعة لم تعد انتهاكا للقانون.
لكن تغيير ساعات العمل الأسبوعية وعددها 35 يواجه مقاومة من مشرعين اشتراكيين ومن نقابات العمال، الذي يدافعون بشدة عن القانون الحالي.
في المقابل يقول اصحاب العمل يقولون إن الدوام الحالي تسبب في زيادة كبيرة في تكاليف العمالة، كما ضر بقدرتهم على المنافسة في الخارج.
وكان الهدف من ساعات العمل الأسبوعية المحدودة نسبيا، التي شرعت خلال الطفرة الاقتصادية في التسعينات، توفير فرص عمل في خطوة وصفت بأنها الأبرز بين إصلاحات أدخلتها الحكومة الاشتراكية في ذلك الوقت.
ومن المقرر أن تضع حكومة الرئيس الاشتراكي فرانسوا هولاند مسودة إصلاحات في اذار مارس، فيما يرجح أن يكون ذلك أحد الإنجازات السياسية الكبيرة لفترته الرئاسية.