رجح المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية أن ينحصر تأثير الهجمات التي ضربت باريس، الشهر الماضي، على نمو اقتصاد البلاد في الربع الاخير من 2015، متوقعا أن يصبح النمو الاقتصادي لفرنسا أكثر استقرارا خلال العام المقبل.
وأشار المعهد إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو سينمو بنسبة 0.2 في المئة فقط على أساس فصلي في الربع الرابع، مقلصا بذلك توقعاته السابقة البالغة 0.4 في المئة.
ولم يستبعد المعهد أن تؤدي تبعات الهجمات التي شنها تنظيم داعش، إلى خفض النمو في الربع الرابع بمقدار 0.1 نقطة مئوية، علما أن ثمة عوامل أخرى تفسر التراجع مثل انخفاض انتاج الطاقة.
وأبقى المعهد توقعاته للنمو لعام 2015 بأكمله عند 1.1 بالمئة، وهو أفضل اداء منذ 2011 ويتماشى مع توقعات الحكومة لنمو لا يقل عن 1.0 بالمئة.
ومن جراء انخفاض أسعار النفط، من المتوقع ان يبلغ التضخم السنوي في فرنسا 0.3 بالمئة في الربع الاول و0.2 بالمئة في الربع الثاني، مما يساعد على دعم نمو القدرة الشرائية للمستهلكين.