قالت وكالة (فيتش) للتصنيف الائتماني ان الايرادات العامة للكويت انخفضت بنسبة 45 في المئة في الاشهر الستة الاولى من 2015 على اساس سنوي، ما يعكس تراجع مماثل في الإيرادات النفطية، فيما انخفض الإنفاق العام بنسبة تفوق 20 في المئة، مدفوعا بالانخفاض الحاد في الإنفاق على السلع والخدمات وتزايد الإنفاق الرأسمالي.
وقالت الوكالة في تقريرها الموسع عن الاقتصاد الكويتي نشرته اليوم على موقعها الالكتروني، انها ثبتت التصنيف السيادي لدولة الكويت لعام 2015 عند المرتبة (ايه.ايه) مع نظرة مستقبلية مستقرة مشيرة الى ان تكلفة إنتاج برميل النفط الكويتي منخفضة جدا وتكفي الاحتياطيات النفطية لنحو 100 عام عند مستويات الإنتاج الحالية.
واضافت فيتش ان المالية العامة للكويت قوية بشكل استثنائي مقدرة أن سعر برميل النفط التوازني للموازنة العامة لدولة الكويت في عام 2015 يبلغ نحو 48 دولارا للبرميل وهو السعر الأدنى بين الدول المصدرة للنفط المصنفة من قبل الوكالة. واشارت الى ان صافي الأصول السيادية الخارجية سيصل إلى نحو 472 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الحالي وهو الأعلى بين جميع الدول التي تصنفها الوكالة.
واضافت أن الدين الحكومي لا يتجاوز 8.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وهو أدنى مستوى بين أقرانها في التصنيف متوقعة أن تستمر فوائض المالية العامة والفوائض الخارجية في زيادة تدعيم مصدات المالية للدولة لكن بمعدل أقل من السابق.
وتوقعت الوكالة انخفاض الفائض في الحساب الجاري لميزان المدفوعات إلى نحو 9.8 مليار دولار أمريكي اي 8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 بعد أن حقق فوائض كبيرة منذ عام 1999 ثم تعافيه ليصل إلى أكثر من 10 في المئة في عام 2017.