نظمت المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان "ايدال"، بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال، ورشة عمل للإعلان عن بدء تنفيذ آلية "الجسر البحري للصادرات اللبنانية" بحضور رئيس ايدال نبيل عيتاني، رئيس الغرفة توفيق دبوسي، عضو مجلس ادارة المؤسسة وسيم عودة، رؤساء النقابات الزراعية والصناعية وحشد من المصدرين.
وقد أثنى دبوسي على دور المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان في دعم الصادرات الصناعية والزراعية اللبنانية عبر آلية الجسر البحرية للصادرات، مستعرضا أثرها الايجابي على القطاعات الانتاجية، وعلى منطقة الشمال بشكل خاص.
ثم اوضح عيتاني أن الهدف من هذه الآلية هو ضمان انسياب الانتاج اللبناني إلى الأسواق التقليدية وخاصة دول الخليج والأردن، التي تستقطب جزءا كبيرا من الصادرات اللبنانية، كما الحفاظ على موقع المنتج اللبناني في هذه الأسواق وتثبيت ثقة المستهلك به، وتأكيد مصداقية المنتجين اللبنانيين تجاه شركائهم التجاريين في هذه البلدان، والحفاظ على التوازن العرض والطلب داخل السوق اللبناني.
وأكد عيتاني أن الآلية ترتكز على ثلاثة أسس، تتمثل بفتح خط منتظم للنقل البحري بين الموانئ اللبنانية ومرفأي ضبا والعقبة لنقل الشاحنات اللبنانية، وتسهيل نقل الشاحنات المحملة بالمنتجات اللبنانية إلى دول الخليج والأردن، وذلك عبر منح دعم لكل شاحنة تحمل منتجات لبنانية مصدرة عبر البحر إلى الدول المذكورة باستخدام العبارات على أنواعها (RORO و ROROPAX) وعبر خطوط النقل المختلفة التي يمكن أن تسلكها مباشرة أو غير مباشرة.
وأعلن عيتاني أن الشركات المصدرة المنتسبة إلى برنامج تنمية الصادرات الزراعية AGRI PLUS تعتبر مسجلة حكما في برنامج دعم النقل البحري. أما الشركات المصدرة للإنتاج الصناعي أو الزراعي غير المسجلة في برنامج AGRI PLUS، والراغبة بالاستفادة من دعم كلفة النقل البحري، فمدعوة إلى تقديم انتسابها إلى المؤسسة وفق طلبات تم إعدادها لهذه الغاية.
وبعد ورشة العمل، جال الحاضرون على عبارة في المرفأ حيث كانت الشاحنات المحملة بالمنتجات اللبنانية تستقلها قبل التوجه إلى مرفأ ضبا في السعودية.
وقد أكد عيتاني استعداد ايدال للتعاون الدائم مع جميع الأطراف في إطار دعم التوجه الدائم لدى المصدرين لاعتماد البحر لتصدير بضائعهم وحثهم على مواصلة استعمال هذه الوسيلة حتى بعد انقضاء الأزمات، باعتبار أن النقل البحري مكمّل للنقل البري وليس بديلا عنه.
وأكد الدبوسي ان المرفأ بموقعه الجغرافي المتميز ومنطقته الخلفية والمنطقة الاقتصادية اللوجستية المتاخمة له، يؤدي دورا أساسيا في آلية دعم الصادرات اللبنانية عبر البحر كونه يتمتع بأهمية كبيرة وينافس ابرز المرافئ في المنطقة.
بدوره، أكد عضو مجلس إدارة المرفأ محمود سلهب أن المرفأ بعد تطويره وتعميقه بات اليوم قادرا على استقبال أكبر السفن، ما وضعه في مصاف اهم المرافئ العربية. وولفت إلى أنه يشكل اليوم المرفق الاقتصادي الأبرز الذي يساهم في تنمية وتطوير منطقة طرابلس والشمال بشكل عام.