في خطوة ستسهّل التصدير من لبنان على المزارعين والصناعيين، صدر المرسوم رقم 2156 القاضي بالموافقة على إعطاء المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمار في لبنان "ايدال"، سلفة خزينة بقيمة 21 مليار ليرة، اي ما يقارب 14 مليون دولار، لدعم فرق تصدير الصادرات الزراعية والصناعية إلى الدول العربية، عبر البحر لمدة سبعة أشهر. وللغاية عقدت ايدال ممثلة برئيسها المهندس نبيل عيتاني مؤتمرا صحافيا، للإعلان عن القرار وشارك في المؤتمر مدير عام الزراعة لويس لحود، مدير عام النقل البحري عبد الحفيظ القيسي، رئيس نقابة مصدري الخضار والفاكهة نعيم خليل، نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش، إضافة إلى رئيس مرفأ بيروت حسن قريطم، رئيس مرفأ طرابلس أحمد تامر، رئيس نقابة الصناعات الغذائية في لبنان منير البساط وحشد من المصدرين الزراعيين والصناعيين.
وقال عيتاني ان الحكومة اللبنانية اتخذت تدابير تضمن انسياب الانتاج اللبناني إلى الأسواق التقليدية، وخاصة دول الخليج والأردن، مشيرا الى إن إغلاق المعابر البرية بين سوريا والأردن، أدى إلى تراجع الصادرات الزراعية اللبنانية بنسبة 35 في المئة خلال الشهرين اللذين أعقبا عملية إقفال الحدود. كما تراجع حجم النقل البري بنسبة 87 في المئة. إلا أنه في المقابل يشهد لبنان استخداما متزايدا لوسائل النقل الجوي والبحري للتصدير. ولفت عيتاني ان هذا الاتجاه برز بشكل خاص خلال الفصل الثاني من السنة حيث شهد التصدير عبر الجو ارتفاعا بنسبة 87 في المئة، فيما بلغت نسبة الزيادة عبر البحر 328 في المئة، وذلك باستخدام النقل عبر الحاويات البحرية، ما يعني أن المصدرين اللبنانيين بدأوا يتأقلمون مع وسائل التصدير الجوي والبحري كبديل للتصدير البري، على الرغم من أن الأكلاف تشكل عبئا كبيرا عليهم وتؤثر على تنافسية المنتج اللبناني في الأسواق الخارجية".
وأوضح عيتاني أن "ايدال" قامت بوضع آلية تنفيذ هذا البرنامج تحت اسم "الجسر البحري للصادرات"، مشيرا إلى أن آلية تنفيذ هذا البرنامج ترتكز على ثلاثة أسس، تتمثل بفتح خط منتظم للنقل البحري بين الموانئ اللبنانية ومرفأي ضبا السعودي والعقبة الاردني لنقل الشاحنات اللبنانية، وتسهيل نقل الشاحنات المحملة بالمنتجات اللبنانية إلى دول الخليج والأردن ، إضافة إلى منح دعم لكل شاحنة تحمل منتجات لبنانية مصدرة عبر البحر إلى الدول المذكورة باستخدام العبارات على أنواعها (RORO و ROROPAX) وعبر خطوط النقل المختلفة التي يمكن أن تسلكها مباشرة أو غير مباشرة. وقال إن المسارات التي يمكن أن تسلكها لشحن الصادرات اللبنانية هي إلى ميناء ضبا والعقبة، إما مباشرة من الموانئ اللبناني ، أو غير مباشرة عبر ميناء بورسعيد أو دمياط ومنه برا إلى ميناء سفاجة في جمهورية مصر العربية ومنه بحرا إلى ميناء ضبا في المملكة العربية السعودية.
بدوره، أوضح لحود أن وزارة الزراعة تعاونت مع "ايدال" في موضوع حل أزمة التصدير ووضع برنامج الدعم الحالي. وأعلن التزام الوزارة بهذا البرنامج خصوصا أنه سيكون البديل عن التصدير عبر البر في الوقت الراهن، وسيساهم في مساندة المصدرين في الحفاظ على الأسواق الخارجية بشكل عام والإقليمية بشكل خاص.
من ناحيته، اعلن القيسي التزام المديرية والمرافئ اللبنانية بتوفير التسهيلات اللازمة للعبّارات من أجل تخليص المعاملات بأقصر وقت ممكن. ودعا القيسي إلى الاعتماد على النقل البحري بشكل دائم كون هذه الخطوة ستؤدي إلى تنافسية أكبر، وبالتالي إلى حفض في الأسعار لتصبح في مستوى الكلفة عبر البر.
اما خليل فطالب بالبدء بتطبيق الدعم سريعا حتى يتم التعويض عن الخسائر التي لحقت بالقطاع حتى الآن.
من جهته قال بكداش ان موضوع النقل عبر البحر تم طرحه منذ سنوات في جمعية الصناعيين. ودعا إلى التطبيق السريع للدعم للحد من الأضرار التي قد تصاب بها الدولة قبل القطاعات الإنتاجية.