اعلن وزير الخزانة البريطاني جورج اوزبورن اليوم ان الحكومة ستستمر في تطبيق سياسة التقشف حتى عام 2020 من اجل القضاء على عجز الموازنة وتخفيف اعباء الديون عن الدولة.
وذكر اوزبورن لدى عرضه موازنة الحكومة على نواب البرلمان، ان ازمة الديون اليونانية تظهر يوما بعد آخر اهمية اعتماد الحكومة البريطانية، على "قرارات اقتصادية جريئة" مؤكدا ان "بريطانيا لا تزال تقترض وتنفق بشكل كبير".
واضاف انه "مثلما يحدث في اليونان اذا لم يتمكن البلد من التحكم في الاقتراض، فان الاقتراض يصبح اكثر تحكما في البلد".
وشدد على ان هذه الموازنة ستستمر في مواجهة العجز ودفع الاقتصاد البريطاني لمواصلة طريق تعافيه من خلال توفير 37 مليار جنيه استرليني (57 مليار دولار) خلال الاعوام الخمسة المقبلة.
وقال ان من بين اهم واكبر الاجراءات التي اقرتها وزارته في هذه الموازنة تشمل توفير 12 مليار جنيه (18.5 مليار دولار) من ميزانية الخدمات والمساعدات الاجتماعية ومواجهة التهرب الضريبي بكل اشكاله. وبين ان التهرب الضريبي يتعلق بالأفراد والشركات متعددة الجنسيات على حد سواء مؤكدا ان مواجهة هذه المشكلة ستسمح للحكومة بتحصيل خمسة مليارات جنيه اضافية.
واوضح ان مواجهة تهرب بعض الشركات الاجنبية من دفع ما عليها من ضرائب "بطرق ملتوية" لن يؤثر على مناخ الاستثمار في بريطانيا معلنا خفض نسبة الضرائب على فوائد الشركات الى 19 في المئة عام 2017 ثم الى 18 في المئة عام 2020.
وبين ان الاقتراض الحكومي عام 2010 بلغ 153 مليار جنيه (235 مليار دولار) وسينخفض هذا العام الى 5.69 مليار جنيه (107 مليار دولار) والى 43 مليار جنيه (66 مليار دولار) العام المقبل ثم الى 24 مليار (37 مليار دولار) عام 2017 قبل ان ينخفض الى ستة مليارات (9 مليار دولار) عام 2018.
وقال اوزبورن انه على الرغم من عجز الموازنة فان الاقتصاد البريطاني اصبح في وضع اقوى مما كان عليه قبل خمسة اعوام حيث سجل العام الماضي نموا إجماليا بثلاثة في المئة وهي نسبة اكبر مما حققته الولايات المتحدة وألمانيا وضعف ما حققه الاقتصاد الفرنسي.
كونا.