وأوضح المعهد في تقريره الفصلي لمراقبة الديون العالمية الذي صدر أمس الثلاثاء، أن نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي -مقياس يشير إلى قدرة المقترضين على السداد- ارتفعت إلى 333% في الربع الأول بعد زيادة متواصلة على مدار الأرباع الثلاثة السابقة.
وذكر التقرير أن الدين العالمي ارتفع بمقدار 1.3 تريليون دولار على أساس فصلي، مع زيادة ديون الاقتصادات الناشئة إلى أكثر من 105 تريليونات دولار، وهو ما يعادل زيادة بأكثر من الضعف خلال العقد الماضي.
وأشار إلى أن أكبر المساهمين في زيادة ديون الاقتصادات الناشئة هم الصين، والهند، والمكسيك، في حين شهدت ديون كوريا الجنوبية، وتايلاند، والبرازيل الانخفاض الأكبر.
وتابع المعهد في بيان عقب صدور التقرير، بأن عجز الموازنات الحكومية ظلَّ أعلى من مستويات ما قبل الوباء، ومن المتوقع أن يساهم بنحو 5.3 تريليون دولار في إجمالي الديون العالمية هذ العام.
وعلى صعيد الاقتصادات المتقدمة، زادت ديون الولايات المتحدة واليابان بوتيرة هي الأسرع من بين تلك المجموعة من الدول، مع ارتفاع بلغ 17% و4% على الترتيب.