ليست المرة الاولى التي يُحذّر فيها وزير المال علي حسن خليل من ان رواتب واجور موظفي القطاع العام بين مدني وعسكري، مهددة. وليست المرة الاولى التي يحثّ فيها مجلس النواب على عقد جلسة تشريعية لاقرار الاعتمادات اللازمة والمخصصة للرواتب والأجور.
عضو كتلة "المستقبل" النائب غازي يوسف اوضح لـ"المركزية" انه "يحق لوزير المال فتح اعتماد اضافي حتى بمرسوم لدفع الرواتب والاجور، وهو لا يحتاج بالضرورة لقانون صادر عن مجلس النواب".
وقال "طلبنا في لجنة المال والموازنة من الوزير خليل اعطاءنا تفصيلاً عن مطلوبات الرواتب والاجور، فأرسل مشروع قانون لفتح اعتماد اضافي للرواتب والاجور بنحو 850 مليار ليرة، بينما اعلن اليوم في حديثه لـ"السفير" انه 500 مليار ليرة، لذلك طلبنا في لجنة المال قبل الموافقة على اي شيء معرفة كيفية تأمين هذه النفقات على الرواتب والاجور ومن ثم البحث فيها، علماً ان هذا المبلغ ملحوظ في الموازنة ما يعني انه اذا اقرّت الموازنة لا يحتاج عندها لهذا الاعتماد الاضافي".
واذ دعا نوّاب "التيار الوطني الحر" الى "النزول الى مجلس النواب للمشاركة في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية عندها تحلّ كل الملفات، خصوصاً المالية"، اشار الى "خطر يُهدد لبنان يتمثّل بخسارة قروض مالية قيمتها كبيرة في حال تمسّكت الكتل النيابية بموقفها من حضور جلسة تشريعية".
واعتبر يوسف ان "حلّ هذه المشكلة يتوقف على زملائنا النواب ومدى جدّيتهم في العمل ومقاربة هذا الموضوع الخطير جداً، فالمالية العامة ليست مزحة"، مشدداً على ان "الاستحقاق الرئاسي مدخل الحلّ لكل الازمات".
ولفت رداً على سؤال الى ان "لا تقدّم حتى الان في شأن ملف سلسلة الرتب والرواتب، والامر متروك لمجلس الوزراء اما بضمّ ارقامها الى الموازنة او لا".
المركزية