دعا وزير المالية علي حسن خليل الى اقرار موازنة عامة تتضمن سلسلة الرتب والرواتب والتي هي ليست منة من الدولة تجاه اصحابها، بل هي واجب عليها ان تقوم به في اقرب وقت ممكن تلبية وتنفيذا للوقائع التي تفرض نفسها على مجمل الوضع.
وأكّد خليل تبني هذا المطلب الذي قدمه في مشروع الموازنة كي تقر سلسلة الرتب والرواتب وتحال الى المجلس النيابي وتصبح قانونا جاهزا للتنفيذ.