فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على مسؤولة سورية وثلاث شركات بمثابة "واجهة"، قالت إنهم يساعدون الحكومة السورية التي تخوض حربا أهلية دامية.
وقال أدم زوبين القائم بأعمال وكيل الوزارة لشؤون مكافحة الإرهاب والمخابرات المالية، ان الوزارة عازمة على استخدام أدواتها المالية لزيادة الكلفة على الحكومة السورية بخصوص أنشطتها غير القانونية.
وقالت الوزارة إن العقوبات تستهدف بتول رضا المسؤولة في البنك المركزي السوري، إضافة إلى شركة مقرها في سوريا وشركتين في لبنان لعملهن مع مؤسسة أسلحة سورية وهي مركز الدراسات والبحوث العلمية، مضيفة أن المركز لديه صلات ببرنامج الأسلحة الكيماوية السوري.
وتتضمن العقوبات الأميركية تجميد أي حسابات لرضا وتلك الشركات في الولايات المتحدة ومنع المواطنين الأميركيين والشركات الأميركية من التعامل معهم.
رويترز