وبينت أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس توازن المخاطر عند مستوى Aa2، وجهود الحكومة الاتحادية لتوسيع مصادر الإيرادات غير الهيدروكربونية، وتطوير القطاعات غير الهيدروكربونية، وتحسين جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية والكفاءات، مما يُعزز الوضع الائتماني العام.
وأكدت أن سقوف التصنيف الائتماني لدولة الإمارات العربية المتحدة بالعملتين المحلية والأجنبية ظلت دون تغيير عند مستوى Aaa. ما يعكس فعالية مؤسسات الدولة وتطلعاتها المستقبلية، وقوة مركزها في الحسابات الخارجية.
وأشارت إلى أنه على الرغم من تعرض دولة الإمارات لمخاطر طويلة الأجل تتعلق بالتحول الكربوني والتوترات الجيوسياسية الإقليمية المستمرة، فإن وضع السياسات الفعالة يخفف من حدة هذه التحديات، بما في ذلك سياسة تعزيز التنويع الاقتصادي.
وأوضحت أن قطاع الهيدروكربونات في الإمارات العربية المتحدة سيتمكن من إنتاج وتحقيق دخل حتى مع انخفاض الطلب العالمي على الهيدروكربونات وانخفاض أسعارها بشكل كبير، وذلك بفضل احتياطياتها الضخمة من الهيدروكربونات، وقدرتها الإنتاجية الاحتياطية الكبيرة من النفط الخام، وتكاليف إنتاجها المنخفضة للغاية.
وأفادت أن النمو القوي غير النفطي للدولة استفاد من الإصلاحات الهيكلية التي استمرت على مدار السنوات القليلة الماضية في تحسين جاذبية الإمارات كوجهة رئيسية في المنطقة للاستثمار الأجنبي، مما عزز مكانتها كمركز رئيسي في الشرق الأوسط للنقل والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى الأعمال والخدمات المالية.
وأضافت إلى ذلك استثمارات القطاع العام الكبيرة في البنية التحتية ومجموعة من القطاعات الاقتصادية المستهدفة، خاصة في أبوظبي ودبي.
وتوقعت الوكالة استمرار الدعم القوي من حكومة أبوظبي، التي تلعب دوراً محورياً في الدولة، مشيرة إلى توقعاتها بأن يستمر الوضع الائتماني للدولة في الاستفادة من الميزانية العمومية القوية جداً لأبوظبي، والتي تدعم قدرة الدولة على امتصاص الصدمات.