في حوار شامل.. شقير يتحدث عن الحرب والسياسة والإقتصاد والودائع وآفاق المستقبل

أما الملف الأبرز الذي ركز عليه شقير فهو النزوح السوري الذي اعتبره خطر جداً، وحذر من أن البلد لم يعد بإستطاعته تحمل عبء النزوح خصوصاً مع ارتفاع معدل الجريمة بمعدلات عالية غير مسبوقة، معبراً عن اطمئنانه لعدم توطين النازحين، ومطالباً بالتشدد بإقفال المؤسسات غير الشرعية وبتطبيق القوانين، وهذا كفيل بمعالجة الجزء الأكبر من أزمة النزوح.

وتناول شقير التطورات في جنوب  لبنان متوقعاً ألا تتطور. وعلى هذا الأساس أمل بموسم صيف زاخم، منوهاً بالوقت نفسه بالاستثمارات المطعمية إلا أنه نصح المستثمرين بالهدوء.

وتحدث شقير عن بيروت، فإعتبر أن بيروت معنوياً لم تتعاف من انفجار المرفأ فالجرح لا يزال ينزف أما على مستوى الخسائر المادية فالتعافي وصل إلى حدود بين 80 و85 في المئة. وأكد أن العقار عاد في بيروت إلى وضعه الطبيعي كما كان في العام 2019.

وتحدث شقير عن زيارة وفد صندوق النقد الدولي إلى  لبنان، فأشار إلى أنه من خلال لقاء الوفد مع الهيئات الاقتصادية لمس تغييراً فعلياً لجهة تولد قناعة لدى الصندوق بضرورة الحفاظ على أموال المودعين. وبعدما تحدث عن وجود طروحات لإعادة الودائع، لفت إلى أنه حتى الآن ليس هناك أي شيء محسوم، مشدداً على ضرورة إعادة تفعيل القطاع المصرفي لأنه المحرك للإقتصاد وللنمو الاقتصادي.

وأشاد شقير بدينامية القطاع الخاص  اللبناني الذي شكل ركيزة أساسية لصمود  لبنان وبداية نهوضه، كاشفاً عن الكثير من المبادرات الرائدة للقطاع الخاص وللتفاعل الكبير مع الخارج.

اليكم النص الكامل لحوار الوزير شقير مع موقع Leb Economy:

إنتخاب رئيس للجمهورية

ففي موضوع إنتخاب رئيس الجمهورية وإستقامة وضع الدولة  اللبنانية، أكد شقير أن “المجلس النيابي الحالي لن يتمكن من إنتخاب رئيس للجمهورية اذ انه بتركيبته الحالية غير ناجح أبداً حيث لا نرى في المجلس اليوم سوى العناوين الطنانة والكلام الشعبوي”.

وقال شقير “للاسف المجلس في تركيبته الحالية مجلس غير ناجح، لكن هل المجلس يكمل ولايته؟ من جهتي لا أعرف، لكن أتمنى أن لا يكمل ولايته، لأن البلد مع مجلس النواب الحالي غير قادر على التشريع وغارق في التعطيل. ولولا هذا الواقع كنا تمكنا من إنتخاب رئيس للجمهورية. والمشكلة الأكبر أنه بسبب العرقلة التي حدثت إنتقل الملف شيئاً فشيئاً من الداخل إلى الخارج، ومع الأسف نشهد محاولة من اللجنة الخماسية لإنتخاب رئيس جمهورية ولكن من الواضح ان الخلافات الداخلية هي السبب في عدم إنتخاب رئيس للجمهورية حتى اليوم”.

وشدد شقير على أن “الدولة بحاجة إلى التغيير على عدة صعد بحيث لا يمكننا الإستمرار بهذا الشكل، وقال “ان الخلافات السياسية هي التي أوصلت البلد إلى الوضع الحالي بدءاً من الإفلاس إلى تعطيل الإصلاحات وخسارة مؤتمر سيدر وصولاً إلى تعيين شرطة السير. وللأسف رغم ذلك فإن معظم القوى السياسية لم ولن تفهم هذا الأمر”.

وفي ردٍ على سؤال حول تصريح الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان عن أننا في  لبنان أمام مشهد ممكن أن يقود إلى نهايته السياسية، قال شقير: “هذا ليس التصريح الأول من نوعه الذي تسمعه القوى السياسية، ولكن لا أعرف إذا ما كانت هذه القوى تسمع أم أنها تَمسَحت، لأنه على الرغم من كل المبادرات الخارجية ومبادرات اللجنة الخماسية والضغط الذي يمارس والنصائح التي تعطي خوفاً على  لبنان وكيانه ومستقبله ووجوده وإقتصاده، لا زلنا في الداخل غير متفقين”.

ورداً على سؤال قال شقير “صحيح التعايش غير موجود بين القوى السياسية، لكن موجود بين الشعب الذي أثبت أنه أوعى من هذه القوى على عكس الماضي حيث كانت القوى السياسية تتمتع بوعي أكبر، مشيراً الى أنه اليوم هناك وحدة بين الشعب وتفاهم لإبعاد  لبنان عن خطر الحرب، لذلك الخوف القائم اليوم مصدره القوى السياسية”.

ورداً على مقولة أن الشعب  اللبناني هو الذي أعاد إنتخاب هذه القوى السياسية، قال شقير “هذا الأمر صحيح، لكنه حصل بسبب القانون الإنتخابي “الأعوج” وبالتالي إذا تم تعديل القانون ستتغير الأمور”.

فدرلة لبنان

وعن الطروحات الداعية الى فدرلة  لبنان، وقال “إننا في تجمع كلنا لبيروت، قرارنا واضح مع اللامركزية الإدارية الموسعة، والفدرالية لا يمكن أن تطبق في لبنان. نحن لسنا سويسرا أو ألمانيا ومن يطالب بذلك هم مجموعة غير جدية وليس لديها ما تفعله الآن، وتعرف انها تطالب بأمر مستحيل ولا يمكن أن يحصل”.

وإزاء الصراع في المنطقة والحرب في غزة، شدد شقير على أن “المطلوب اليوم من القوى السياسية أن تكون يداً وقلباً واحداً في ظل الأحداث في المنطقة وحرب غزة لكي نحافظ على  لبنان وكيانه وصورته وهويته والعيش المشترك، محذراً ن أنه “إذا كنا ضعفاء ومقسمين فأي تغييرات لجهة إعادة رسم المنطقة ستحصل في المنطقة سيدفع ثمنها لبنان”.

وقال “كان من المفترض أن يتم إنتخاب رئيساً للجمهورية بعد بدء حرب غزة فوراً، وأنا كنت أتوقع مع بدء الحرب أن يكون للبنان رئيساً للجمهورية خلال أسبوعين، لأنه من غير المعقول أن يستمر الخلاف في ظل ما يحصل في المنطقة وفي جنوب  لبنان، ولا يزال الخلاف قائماً على رئيس الجمهورية ولا يزال أيضاً الخلاف قائم على الحوار وعلى والتشاور، فيما المطلوب واحد جلوس الجميع على طاولة واحدة، سائلاً ماذا لديكم عمل اليوم سوى الجلوس مع بعضكم والإتفاق على إنقاذ البلد”.

إنتخابات مبكرة؟

واعتبر شقير أن المشكلة القائمة اليوم في تركيبة مجلس النواب، ولو إفترضنا أننا في بلد طبيعي كان من المفروض أن يتم حل المجلس والذهاب إلى إنتخابات مبكرة وتعديل القانون لكي يكون قانون وطني وليس قانون يناسب فريق ويرجح مصالح بعض القوى السياسية. وقال “فعلاً، هذا ما يجب أن يحصل إذ كان هناك خوف على  لبنان، وهذه هي نصائح الدول الكبرى التي تسمعها القوى السياسية وكل اللبنانيين الذين يزورون الخارج.  لبنان فعلاً مهدد وهذا الأمر نسمعه ويتكرر منذ حوالي العامين”.

وأشار إلى أنه “في ظل الإنتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، من غير المعروف من سيكون الرئيس وما هي التغييرات التي ستطرأ على المنطقة، كما أنه الى أن يستلم الرئيس الأميركي الجديد ستمضي عدة أشهر قبل ان يفكّر في قضية لبنان، وبالتالي نحن لا نعرف فعلياً ما يتم رسمه للمنطقة”.

وفي ردٍ على سؤال حول تخوفه من مفاجآت غير سارة مثل تغيير خريطة أو تقسيم للبنان، أكد شقير أنه “إذا كنا أقوياء ومحصنين في الداخل لا يمكن لشيء أن يؤثر علينا، لكن إذا كنا ضعفاء وبقيت الخلافات قائمة بين بعضنا البعض، نعم هناك تخوف من تغييرات ممكن أن تحصل”.

واعطى شقير مثالاً في هذا السياق، مشيراً الى إتفاق بين القوى السياسية على موضوع معالجة النزوح السوري، والقرارات المتخذة ستظهر نتائجها تباعاً، ولكن لو كان هناك خلاف حول هذا الموضوع ما كنا لنتمكن من إنجاح هذه البداية. لذلك يجب أن يتوحد كل اللبنانيين من أجل مصالح بلدهم الكبيرة، ويجب وضع الخلافات الصغيرة جانباً والتركيز على المصالح العليا وعلى مصالح الشعب  اللبناني وهذا البلد الذي نحبه جميعاً”.

النزوح السوري

وعن ما يصدر من تصاريح إعلامية لبعض القوى السياسية حول وجود توجه دولي- أوروبي لإبقاء النازحين على وضعيتهم الحالية في  لبنان، قال شقير “دائماً عندما نفشل نضع اللوم على الخارج، فإذا كان اليوم ليس لدينا كهرباء أو ضمان إجتماعي أو قوانين نلوم الخارج، ولكن بكل تأكيد هذا الأمر خاطئ. فاليوم الخارج ليس لديه متسع من الوقت ليفكر بتفاصيل ما يجري في بلدنا. فبماذا تهم التعيينات أو خطة الكهرباء أو الهيئات الناظمة الدول في الخارج. بالعكس لو كنا تداركنا الوضع بعد الفراغ الذي حصل عند إنتهاء ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، وإنتخبنا رئيس جديد للجمهورية خلال شهرين، لم يكن ليخرج ملف النزوح من بين أيدينا إلى الخارج”.

وأكد شقير في إطار حديثه عن الإجراءات في موضوع النازحين السوريين أنه راضٍ عن هذه الإجراءات التي تقوم بها السلطة “لكن المطلوب اكثر”، معتبراً انه “يجب أن يكون هناك تعاون من قبل الدولة المؤسسات والشعب  اللبناني اليوم في هذا الملف، فعندما تقوم المؤسسات الخاصة بتوظيف سوريين غير نظاميين أو تأجير أمكنة لإنشاء مؤسسات غير شرعية نكون بذلك نساعد في تكبير الأزمة نتحمل المسؤولية. هذه مسؤولية جميع اللبنانيين إذا كانوا قوى سياسية او في الدولة أو في الأحزاب أو مواطنين وفي أي موقع كانوا.. ولا يجب على الإطلاق التراخي في هذا الملف حتى إن كان الهدف كسب المال لتامين المعيشة في ظل الأزمة المالية، لأن الوطن لا يباع”.

الخوف من حرب أهلية

وذكّر شقير أنه “كان قد صرح منذ عامين أنه إذا إستمر الوضع على ما هو عليه فستحصل حرب أهلية لبنانية سورية في  لبنان وقد شهدنا إنطلاق شرارتها”. وقال “في السابق كنا نتحدث عن موضوع الإقتصاد غير الشرعي والمؤسسات غير الشرعية وعن العمالة السورية، ولكن الموضوع أصبح أكبر بكثير، فهناك إرتفاع في معدلات الجريمة وقد رأينا في الأشهر الثلاثة الماضية عدد الجرائم التي حصلت في  لبنان، ما يؤكد أن لبنان لم يعد يحتمل هذا العدد الكبير من النازحين السوريين. وهناك توافق فعلي حول هذا الموضوع”.

واكد أنه علينا أن ننجز جمع “الداتا” عن النازحين السوريين، لمعرفة النظاميين، ولإعادة غير النظاميين الى بلدهم، مشيراً الى انه حتى في مؤتمر بروكسيل لم يقولوا لنا أـن نقبل بفتح مؤسسات سورية غير شرعية، وهنا اسأل لماذا لدينا في  لبنان آلاف من المؤسسات السورية غير الشرعية، في حين ان السوري في سوريا لا يمكن ان يعمل وينشئ مؤسسة إلا من ضمن القوانين المرعية الإجراء. إذا لماذا يسمح للنازح السوري أن يفتح مؤسسات غير شرعية في لبنان؟!

وقال شقير “إذا جرى إقفال من 100 الى 200 مؤسسة غير الشرعية الجميع سيخاف، سيعود الكثير من النازحين إلى بلادهم، ففي  لبنان وفي كل دول العالم يوجد مصالح ممنوع العمل فيها إلا لشعوب هذه الدول”. أضاف “النازح السوري الذي يريد أن يعمل بطريقة شرعية أهلاً وسهلاً به”، سأل “لماذا في تركيا ومصر وفي كل الدول يعمل السوريون بشكل شرعي، إنّما في لبنان يقومون بمخالفات ويلحقون الضرر باللبنانيين والمؤسسات  اللبنانية الشرعية التي تدفع الضرائب والرسوم المتوجبة عليها؟”، مشدداً على “ضرورة إقفال كل المؤسسات المخالفة، لأنه طالما السوري يشعر بالإفادة الأكبر في  لبنان سيبقى فيه لا سيما ان نسبة المؤسسات الشرعية للسوريين لا تتعدى الـ 0.05%”.

وقال شقير أن “كل ما يتمناه هو الإستقرار في سوريا، وأن يعود الإقتصاد والأمن والأمان، وكذلك يتمنى أن يعود السوريون إلى بلدهم ويعيشون ويتمتعون بحياة كريمة، فهم يجب أن يعلموا أن  لبنان لم يعد لديه قدرة على تحمل شعبين”.

أصوات نشاز.. وتوطين

وتوجّه شقير لأصوات النشاز التي تصدر بين الحين والآخر، بالقول “من غير الممكن أن تكونوا إنسانيين مع السوريين وعديمي الإنسانية مع اللبنانيين، فيجب أن تكون الأولوية دائماً للبنانيين ثم اللبنانيين ثم اللبنانيين ومن ثم تُعطى الأولوية إلى النازح السوري، فاليوم بات  اللبناني يعيش في جوع في حين أن المستشفيات لا تستقبله، وهذا ما لا يجب أن يحصل. فبدل أن تدعم المؤسسات الدولية السوريين في  لبنان، فلتدعمهم في بلدهم وبالتالي عندها بالتأكيد سيرحلون”.

في ردٍ على سؤال حول وجود خوف وريبة من توطين النازحين السوريين في لبنان، أكد شقير أنه لا يخاف من حصول توطين، إذ أن الجميع واعٍ لهذا الأمر. كما ان توطين السوريين يضرّهم، وبالماضي لم نوطّن الفلسطينيين واليوم لن نوطن السوريين.

الحاجة للعمالة السورية

وتطرق شقير إلى بعض شكاوى المجتمع الإقتصادي لا سيما المزارعين اللبنانيين أو المستثمرين في القطاع الزراعي الذين أبدوا تخوفاً من ترحيل جميع النازحين الذين يعملون في الزراعة، موضحاً أنه “اليوم هناك سوريين دخلوا إلى  لبنان هجرة إقتصادية وهناك سوريين ليس بإمكانهم العودة، ولبنان لا يريد أن يعيد من لا يمكنه العودة إذ قد يتسبب بأذية لهؤلاء الذين تحتاج أوضاعهم إلى مقاربات سياسية وإتفاقات أكبر، لكن عندما نتحدث عن ترحيل السوريين نتحدث عن ترحيل الأفراد الذين يسافرون إلى سوريا ويعودون إلى  لبنان، فهؤلاء ليس لديهم صفة اللجوء”.

وبالنسبة للعمالة، قال “لبنان مثله مثل أي دولة أخرى كالسعودية والإمارات وفرنسا وإلمانيا يحتاج إلى عدد من السوريين تقريبا بين 300 و 400 ألف عامل، ولذلك يجب أن ينحصر التواجد السوري في لبنان بالعدد المطلوب حتى لا يلحق ضرراً باليد العاملة اللبنانية”.

وقال: “على السلطة الأخذ بعين الإعتبار عدد اليد العاملة السورية التي يحتاج إليها  لبنان، شرط أن يكونوا غير مخالفين، ولديهم اقامات واجازات عمل، ولا بد ايضاً من يكون هناك كوتا في المؤسسات. ففي القطاع الزراعي، كانت نسبة المواطنين اللبنانيين الذين يعملون في القطاع 50% والسوريين 50%، اليوم أصبح العمال السوريين في القطاع الزراعي يمثلون بنسبة 99.99%، واللبنانيين 0،001% وبالتالي من الضروري أن تعود الأمور إلى سابق عهدها”.

الخطة الأمنية

وعن الخطة الأمنية، حيا شقير وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي على الخطة الأمنية التي يتم تنفيذها في بيروت وضواحيها، لكن للأسف هناك الكثير من اللبنانيين أنزعجوا لوقوفهم على الحاجز لخمس دقائق، ونسيوا أن الشكاوى والخوف وصل الى ذروته من الدرجات النارية ومن الجرائم المتزايدة والسرقات والمخالفات، داعياً الى تقبل هذا الامر بكل رحابة صدر لأن ذلك يستجيب لأمنهم ومصالحهم قبل كل كل شيء. وقال “بالعكس يجب على الجميع المطالبة بإستمرار الخطة الأمنية”.

وإذ اشاد بنتائج الخطة الأمنية، كشف ان الوزير مولوي ابلغه أن سيكمل بالخطة، مؤكداً ان تجمع كلنا لبيروت والهيئات الإقتصادية يدعمان الخطة ويشدنا على يد الوزير مولوي للإستمرار بتنفيذها.

توجه بالتحية إلى وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي على الخطة الأمنية التي يقوم بها وكشف أنه قام بتهنئته. وقال: “يوجد العديد من الأشخاص الذين إنزعجوا من الوقوف على الحاجز لمدة خمسة دقائق، وأريد أن أقول لهم إننا كنا نبكي على كمية الدراجات المخالفة وعلى الجرائم التي تحصل وعلى السرقات والمخالفات، فما المشكلة إذا تواضعنا وإنتظرنا 5 أو 10 دقائق على الحواجز؟. ففي بعض الأوقات ننتظر وقتاً أطول لأمور ليست بهذه الأهمية، علينا التعاون لإزالة هذه المخالفات، وقد رأينا كم إنخفضت نسبة السرقات والمحلات والمصانع التي أقفلت. واليوم أنا أطالب فعلياً بإستمرار هذه الخطة و”الله يقويهم”.

وكشف عن أن الوزير المولوي أكد له أن الخطة مستمرة حيث هناك تعاون بين مختلف الأجهزة الأمنية”، مؤكداً ان “غالبية الشعب  اللبناني فرحة بهذه الخطة، ولهذا لن نسمح لبعض أصوات النشاز بالتشويش”.

الموسم السياحي والتطورات جنوب  لبنان

وعن التطورات التي قد تشهدها الجبهة الجنوبية وإمكانية تداعياتها على موسم الصيف، قال شقير: “لا أحد يعلم إلى أين تتجه الأمور، ولكن بحسب إعتقادي لن يحصل أكثر مما حصل، فلا وجود مصلحة عند أحد، لا عند العدو ولا عند حزب الله، بتطور الأمور. فالأمور ستبقى كما هي عليه، وسيكون هناك حركة في موسم الصيف، ولكن رغم ذلك سيبقى هناك حرقة في قلوبنا نتيجة الأحداث في الجنوب ووجود 150 إلى 200 ألف نازح لبناني من الجنوب إلى مناطق لبنانية أخرى، إضافة إلى حسرة كبيرة في قلوبنا على الشهداء الذين يسقطون”.

وحذر من أنه إذا لم يكن موسم الصيف فعلاً جيد، فسنشهد مآسي إقتصادية على أبواب نهاية فصل الصيف، فالكثير من المواطنين يعملون خلال ثلاثة أشهر في الصيف ليدخروا المال كي يتمكنوا من تأمين معيشتهم خلال الأشهر المتبقية من العام”.

وتمنى شقير أن يكون زخم موسم الصيف الحالي مثل صيف عام 2023، فالشعب  اللبناني يحب الحياة والحياة تليق به وهو شعب متعلق بوطنه”.

أكد شقير ان “لبنان حالياً ينتظر القادمين إليه، ومنذ اسبوعين بدأت الصورة تتوضح، وان بقي الوضع على ما هو عليه سنشهد بعد أسبوعين تطورات إيجابية، مشيراً الى ان اللبنانيين في الخليج وافريقيا سيأتون الى  لبنان بالتأكيد يبقى هناك شكوك كبيرة حول مجيء المغتربين من دول بعيدة مثل أميركا وكندا واستراليا وغيرها.

وفي رد على سؤال حول وجود سياح أجانب وعرب، قال شقير “العام الماضي أتى عدد من السياح الكويتيين والقطريين الى  لبنان، ولكن كما نعلم السياح السعوديين والاماراتيين ممنوعون من المجيء الى لبنان ولذلك الآمال معلقة على المغتربين اللبنانيين في الخارج. وبكل تأكيد نرحب بجميع الأشقاء العرب الذين يرغبون بالمجيء الى لبنان وهم يعرفون محبتنا ومعزتنا لهم واهتمامنا بهم، وهم يعرفون ايضاً ان لبنان بلدهم الثاني”.

الفنادق والـ Airbnb

وعن التفاوت في النشاط بين القطاعات السياحية، قال شقير “أكثر قطاع سياحي أوجه له التحية هو قطاع الفنادق الذي بقي صامداً منذ حرب غزة وحتى اليوم أي أكثر من 7 أشهر، وهم اليوم يعانون من أوضاع مأساوية، لذلك اطالب الدولة والجميع الوقوف الى جانب القطاع الفندقي، منعاً من إفلاس أي فندق او إغلاق ابوابه لأن ذلك بمثابة كارثة لصورة  لبنان ووجهه السياحي”.

وفي رد على سؤال حول زيارة أصحاب الفنادق لمقر الهيئات الاقتصادية ومواكبته لهم في زياراتهم الى محافظ بيروت القاضي مروان عبود ورئيس بلدية بيروت عبدالله درويش ووزير السياحة وليد نصار ووزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي، كشف شقير أن “تلك الإجتماعات كانت ممتازة، حيث سيتم اتخاذ قرارات للبلديات من اجل قوننة الـ Airbnb، مشيراً الى انه يوجد اليوم فنادق تضم 200 غرفة فيما لديها فقط 5 او 6 غرف محجوزة”ز

وبالنسبة لموضوع المنافسة غير المشروعة للـ Airbnb قال “يجب ان يكون هناك دائماً منافسة شرعية، فلا يجوز أن يدفع الفندق الضرائب والرسوم، في حين يقوم شخص لديه 3 أو 4 شقق بتأجيرها من خلال الـAirbnb من دون أن يدفع الضرائب والرسوم على إختلافها، ومن دون أن يتحمل اي مسؤولية تجاه الدولة. اما على صعيد الأمن، فزائر الفندق يتم أخذ صورة عن جواز سفره وتحويلها الى الأمن العام ولكن في الـ Airbnb لا يعلم الأمن العام هوية النزلاء”.

وأضاف “أعلم ان أصحاب الـ Airbnb لن يكونوا فرحين بما أقوله، لكن بالنهاية مصلحة  لبنان يجب ان تكون قبل اي مصلحة ضيقة، الأمر الذي يؤكد ضرورة تنظيم عمل الـ Airbnb كي يصبح نظامي ونضع أسساً لمنافسة عادلة بينهم وبين الفنادق”.

وفي تعليق على الحفلات الضخمة والباهظة التي ستقام خلال موسم الصيف في  لبنان، أكد شقير ان “هذا لبنان الذي نريده وبالتوفيق للجميع. فشعب لبنان كله ينتظر هذا الموسم “.

الإستثمارات المطعمية الجديدة

في رد على سؤال حول الهجمة على الإستثمار في القطاع المطعمي، ذكّر شقير بعدد المطاعم التي اقفلت بعد انفجار مرفأ بيروت، لذلك فإن المطاعم التي تم فتحها نحن بحاجة لها لكن في الوقت نفسه يجب أن ندرك بأننا وصلنا الى مكان يجب على من يريد فتح مطعم الانتباه والقيام بدراسة أكثر كي لا يغلق مؤسسته بعد فتحها بفترة قصيرة وخسارة المال، ناصحاً بضرورة تهدئة هذا المسار لا سيما انه تم فتح عدد كبير من المطاعم واليوم هناك 50 مطعماً في بيروت ستفتح خلال هذه الفترة وفي مكان واحد، لنرى ما سيحصل ولنبني على الشيء مقتضاه”.

هل تعافت بيروت

وفي رد على سؤال حول اذا ما كانت بيروت قد تعافت من انفجار مرفأ بيروت الكارثي، اعتبر شقير ان “بيروت تعافت لناحية البناء ولكن جروح القلب لم تتعافَ بعد، خاصة وان الحقيقة لم تظهر حتى الآن، وهذا أمر سيء بالنسبة لكل شخص تعرض لأذى جسدي او أصابه الرعب أو فقد أحد من عائلته او تدمر منزله او سيارته”.

وأشار الى انه “بالنسبة للخسائر المالية والحجر، يمكن القول أنه جرى تغطية الخسائر المادية لإنفخار المرفأ بين 80% الى 85%، أما الـ15% المتبقية فهي على طريق التعافي.

العقار

وبالنسبة للعقار في بيروت، قال شقير “لم يكن أحد يتوقع ان ترتفع اسعار العقار في هذه السرعة، ويسجل الآن حركة بناء بسيطة في بيروت، وهناك طلب على الشقق الصغيرة، متمنياً ان يتعافى هذا القطاع الهام، متوقعاً مع إنتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة جديدة ان تعاود أسعار العقار للإرتفاع، وحصول فورة عقارية.

واشار الى أنه على الرغم من وجود عدد كبير من الشقق الفخمة والكبيرة غير المباعة، إلا ان أسعار العقار في بيروت عادت الى ما كانت عليه في العام 2019.

معطيات جديدة عن صندوق النقد

وتحدث شقير عن زيارة وفد صندوق النقد الدولي الى مقر غرفة بيروت وجبل  لبنان حيث عقد حواراً مع الهيئات الإقتصادية، وأعلن في هذا الإطار انه “لمس تغييراً كبيراً بين اجواء الإجتماعات السابقة التي عقدت قبل أشهر وبين الإجتماع الأخير، اذ أصبح هناك قناعة عند صندوق النقد الدولي بضرورة الحفاظ على اموال المودعين. وهذا الكلام لم يكن موجوداً من قبل”.

وقال “هناك عدة أفكار في هذا الإطار وسيكون هناك لقاء مع حاكم مصرف  لبنان بالإنابة د. وسيم منصوري للبحث في التفاصيل بشكل اكبر خصوصاً أنه تم طرح أكثر من خطة للوقوف على رأيه. ومن ثم سنزور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لنرى أي خطة هي أسهل للحفاظ حقوق المودعين، موضحاً انه لا يوجد خطة مثالية 100%، لكن الأسوء ان لا نفعل شيئاً وان لا يكون هناك خطة”.

وإذ لفت الى  لبنان عليه القيام بالكثير في موضوع إتمام عملية التفاوض مع صندوق النقد لجهة إقرار القوانين الإصلاحية المطلوبة، أكد في الوقت نفسه انه “لا يوجد الكثير من الأمور العالقة في ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي، فالمسألة الاساسية التي كانت عالقة هي الودائع.

وبرأيي هذا الموضوع يتجه الى حلحلة خصوصاً أن لهجة وفد صندوق النقد إختلفت كثيراً عما قبل حيال هذا الموضوع. إنطلاقاً من علمه بدور القطاع الخاص الذي كان له دور اساسي في صمود البلد والبدء بعملية النهوض التي شهدناها في مضاعفة الموازنة العامة 7 مرات بين العام 2023 والعام 2024، وزيادة الرواتب في القطاعين العام والخاص. وهم يعلمون ايضاً انه لن يتمكنوا في أي وقت من الأوقات لا حالياً ولا بعد 100 سنة من إيجاد نائباً واحداً في مجلس النواب يصوت على قانون ضد حقوق المودعين.

وعن وجود إمكانية حقيقية لرد أموال المودعين، قال “بكل صراحة، يجب ان يخرج احد من الدولة  اللبنانية يتمتع بجرأة كافية، ليقول لنا “هذا ما ستتحمله الدولة، وهذا ما ستتحمله المصارف، وهذا ما سيتحمله مصرف  لبنان، وهذا ما سيتحمله المودعين”.

طرح السندات الصفرية

في إطار حديثه عن طرح السندات الصفرية zero-coupon bond ، أوضح شقير أن “هذا الطرح لم يلقَ موافقة الجميع. فالمصارف تقول أن الدولة ستدفع الأموال بينما الدولة ترمي الكرة في ملعب المصارف، وعليه يجب حصول إجتماع بين الدولة ومصرف  لبنان والمصارف للإتفاق حول كيفية تأمين المبالغ في حال سرنا في هذا الطرح، علماً أن هناك وجهة نظر تقول بأنه من غير المستحسن أن نخرج من البلد كتلة نقدية تتراوح بين 6 و 8 مليار دولار “.

وفي ردٍ على سؤال حول إمكانية رد الودائع بعد 30 عاماً وفقاً لطرح zero-coupon bond ، أكد شقير أن “مدة 30 عام هي مدة طويلة، ولكن لا يجب أن نتعامل مع كل الحسابات المصرفية بنفس المعيار، فحساب الخمسمئة الف دولار، هو غير حساب المليون دولار وهو ليس كحساب الـ 100 مليون دولار. وهذه التفاصيل سنناقشها في الإجتماع مع حاكم مصرف  لبنان بالإنابة د. وسيم منصوري الأسبوع المقبل”.

القطاع المصرفي والحاجة لدوره المفقود

وفي إطار حديثه عن دور القطاع المصرفي والإستثمار، أكد أنه “لا يوجد إقتصاد من دون قطاع مصرفي وهذا ما شددنا عليه خلال اللقاء مع صندوق النقد. فاليوم نحن نسير “دفش” نفتح مطعم أو محل ما بفضل القطاع الخاص، ولكن هذا ليس إقتصاداً، مشدداً على أنه لإعادة الإقتصاد كما كان وإعادة الناتج المحلي إلى مستويات ما قبل الأزمة اي 55 مليار دولار، فإننا نحتاج إلى وجود قطاع مصرفي إلى جانبنا، وبالتالي من الضروري الحفاظ على القطاع المصرفي وإعادة هيكلة المصارف لإعادة بناء إقتصاد البلد. مؤكداً على أنه إذا استعدنا الثقة بالقطاع المصرفي سيخف الإقتصاد النقدي تدريجياً.

وأشاد شقير مجدداً بعمل القطاع الخاص حيث كان شهد  لبنان إقامة 5 معارض كبيرة في شهر واحد “. واشار الى انه “على الرغم من عدم قدوم زوار من الخارج إلا أن المعارض فعلاً كانت ناجحة جداً، وأصحاب المعارض مستمرون. ونتمنى إن نراهم في السنة القادمة في معارض أكبر وأفضل”.

مستقبل الصناعة

وشدد على أن الصناعة تلعب دوراً كبيراً على الصعيد الإقتصادي، مؤكداً ان “هناك صناعات جيدة وممتازة في لبنان”. واذ اكد وجود “قدرات صناعية في كل القطاعات لا سيما في قطاع الدواء وقطاع الصناعات الغذائية”، اعتبر انه “اذا استمر الوضع على هذا النحو، ستحوز صناعة  لبنان على نسبة كبيرة من الناتج المحلي”.

وتطرق شقير في حديثه الى قطاع تكنولوجيا المعلومات وصناعة التجهيزات الالكترونية، حيث كشف عن تفاجئه بحجم التطور في هذه المصانع. وتمنى على الدولة أن تقدم تسهيلات تيسّر عملها، اذ ان الكثير من هذه الشركات اليوم يصدر إلى إلمانيا وأميركا والصين واليابان “.

وتحدث شقير عن “ملتقى الإستثمار في الجزائر” الذي عقد في غرفة بيروت وجبل  لبنان قبل أيام، إذ اعتبر شقير أن “الجزائر سوق كبير، وتوجه بالشكر لسفير الجزائر في لبنان رشيد بلباقي على الإهتمام والحضور الرفيع المستوى خلال هذه الظروف”.

وقال: “في حين يهمنا كلبنانيين أن نستثمر في السوق الجزائري، الجزائريون مهتمون بالتصدير إلى  لبنان، ونتمنى أن نصل إلى قرارات جيدة تنعكس إيجاباً على إقتصاد البلدين”.

وفي إطار حديثه عن إجتماع وزارة الإقتصاد والتجارة والذي تمحور حول موضوع الخدمات الإلكترونية، توجه شقير بتحية كبيرة إلى وزارة الإقتصاد على الجهد الجبار الذي تقوم به وتمنى أن “تنتقل هذه العدوى إلى جميع وزارات الدولة”، وقال “ما نطالب به اليوم هو موضوع المكننة وأن يصبح كل شيء في  لبنان أونلاين، وهذا يعتبر حلم بالنسبة للهيئات الإقتصادية ونحن ندعم هذا الموضوع على أمل أن يستمر وينتقل إلى كل الوزارات”.

الخصخصة ومحاربة الفساد

وفي ردٍ على سؤال حول خصخصة مؤسسات القطاع العام، قال شقير: “نريد أمرين هما الخصخصة والمكننة. وعندما نقول خصخصة لا نعني بيع أصول الدولة بل خصخصة الإدارة. فكما نرى ادارات الدولة لا يمكن أن تستمر على هذا النحو، فنحن بحاجة إلى خصخصتها. وإذا كنا نرغب بتقديم خدمات وأن نصبح من الدول الطبيعية يجب أن نقدم على الخصخصة والمكننة كونهما الأنسب، وبرأيي في الحكومة الجديدة أي شخص يحارب موضوع الخصخصة هو بالطبع يريد الفساد”.

وشدد على أن “اليوم الخليج لا يزال حاضناً للكثير من اللبنانيين الذين يسافرون إليه، حيث أنه في كل تاريخ الخليج لم يتم التضييق على اللبنانيين الأوادم”.

وفي ردٍ على سؤال حول قدرة الشركات  اللبنانية على المنافسة ومجاراة الشركات العالمية في الاسواق الخارجية لا سيما في السعودية، أكد شقير أنه “يوجد الكثير من المؤسسات في السعودية إذ أن سوقها كبير ويتوسع”، وكشف عن “إقامة يوم خاص للإستثمار في السعودية في 1 تموز”.

وتمنى شقير في الختام الإستقرار وإنتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن لأن هذا البلد يستحق التضحية من أجله، فهو بلد جميل وشعبه يحب الحياة ويريد العيش الإستمرار فيه.