وقد اكد الخليل أن هذا النقاش وغايته يعتبران جوهرًا أساسيًا للخطط المستقبلية، التي ستلحظها موازنة 2025 مشدداً على ان الجهد على هذا الصعيد يشكل خطوة في سلسلة من الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لإستعادة الدور إلى سلطاتها وتعزيز الثقة في النظام الضريبي والجمركي وفعاليته على أرض الواقع.
ولفت الخليل الى انه بالإضافة إلى ذلك، ستنصب الجهود نحو تحسين موارد الدولة وتعزيز الخدمات العامة لمواجهة التحديات المالية والاقتصادية.
يشار الى أن النقاشات تلك ستكون متواصلة الى حين تحقيق الاهداف المرجوة منها والتي ستتظهر اولى بوادرها في موازنة ٢٠٢٥