أصدر البنك الدولي بيان صحافي بتاريخ 15 شباط 2024 أعلن من خلاله بأنّ مجلس المديرين التنفيذيين قد وافق على تمويل مشروع بقيمة 34 مليون دولار بعنوان "مشروع الإدارة الماليّة" يهدف إلى إستعادة المهام الأساسيّة للإدارة الماليّة في الإدارة العامّة في لبنان.
وفي التفاصيل، يهدف المشروع إلى تحقيق الإستقرار في إدارة الإيرادات من خلال تحسين الإمتثال الضريبي وتوفير التدريب اللازم لتنفيذ قانون الجمارك وتحديث أنظمة تكنولوجيا المعلومات والإتصالات وتعزيز عمليّة إعداد الموازنة وإعداد التقارير المالّية العامّة وسداد المدفوعات ووظائف التدقيق للذكر لا للحصر.
يأتي هذا التمويل في أعقاب الإستنزاف الحاصل في أعداد موظفّي القطاع العام في ضوء انخفاض قيمة رواتبهم المعنونة بالعملة المحليّة فيما يسجّل الموظّفون الباقون مستويات عالية من التغيّب عن العمل بحيث يداوم معظمهم العمل مرّة واحدة فقط في الأسبوع.
وسيتم توزيع مبلغ ال34 مليون دولار على أنظمة تكنولوجيا المعلومات والإتصالات (14.1 مليون دولار) وتحقيق بعض الشروط المرتبطة بحسن الأداء (12.3 مليون دولار) فيما سيتمّ توجيه الجزء المتبقي نحو إستثمارات في الطاقة النظيفة.
وفي التفاصيل، يرتبط القسم المربط بحسن الأداء بتحقيق نتائج معينّة في الوقت المناسب كإعداد الموازنة والإدارة الفعّالة لوظائف الإيرادات والجمارك وإعداد التقارير الدقيقة وسداد المدفوعات الحكوميّة بإنتظام وإجراء عمليات التدقيق والتحقق من فاتورة الأجور.
المصدر: وحدة الأبحاث الاقتصادية في بنك الاعتماد اللبناني