رأت وكالة موديز للتصنيف الائتماني ان تباطؤ التدفقات الرأسمالية على لبنان وتراجع نمو الودائع يعززان احتمال تحرك الحكومة لإتخاذ تدابير تشمل إعادة هيكلة الدين أو إجراء آخر لإدارة الإلتزامات ربما يشكل تخلفاً عن السداد.
وقالت موديز في تحليل ائتماني للبنان بتاريخ 25 يونيو حزيران انه على الرغم مما تضمنه مشروع ميزانية لبنان لعام 2019 من إجراءات للضبط المالي، فإن تباطؤ التدفقات الرأسمالية وضعف نمو الودائع يعززان احتمال إتخاذ الحكومة لإجراءات تشمل إعادة هيكلة للدين أو إجراء آخر لإدارة الالتزامات قد يشكل تخلفاً عن السداد بموجب تعريفها.
ورداً على سؤال بخصوص تقرير موديز، قال وزير المال اللبناني على حسن خليل ان الأمور تحت السيطرة، مشيراً الى ان التقرير يحتاج إلى قراءة متأنية والأمور ليست سلبية.
وأكد خليل ان المراهنة هي على إقرار الموازنة والالتزام بالإجراءات وحماية الاستقرار السياسي والحكومي.