قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية اليوم إن خطة ميزانية لبنان لخفض عجزه المالي إلى 7.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام قد لا تكون كافية لإستعادة الثقة التي تضررت في البلد المثقل بالديون.
وقالت محللة لبنان الرئيسية لدى ستاندرد آند بورز، ذهبية سليم جوبتا، ان الإعلان عن خفض العجز إلى 7.6 في المئة في ميزانية 2019 من أكثر من 11 في المئة في ميزانية 2018 قد لا يكون كافياً في حد ذاته لتحسين ثقة المودعين والمستثمرين غير المقيمين، والتي تراجعت في الأشهر الأخيرة.
وأضافت أن عدم تحقيق الهدف الجديد أمر وارد، لاسيما أن أي إجراءات لخفض التكاليف ستطبق فقط في النصف الثاني من العام.
وقالت جوبتا ان تقديرات ستاندرد آند بورز تشير إلى عجز مالي في 2019 عند حوالي عشرة في المئة، وأضافت انه في غياب تعزيز جوهري للإيرادات وإجراءات خفض النفقات، نتوقع أن تواصل نسبة الدين العام للبنان الارتفاع لتتجاوز 160 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2022 من 143 في المئة في 2018.