أعلن وزير المالية علي حسن خليل، قبيل جلسة مجلس الوزراء، ردا على أسئلة الصحافيين، انه لا داخل الموازنة ولا خارجها، هناك نية لتجاوز الأصول.
ولفت وزير المال الى ان هناك قوانين تحكم العلاقة بين المركزي ووزارة المال، وهو لا يخضع الى مرسوم انشاء المؤسسات العامة انما له نظام خاص، يتبع لقانون النقد والتسليف وبالتالي اثارة الموضوع، ليست سوى بروباغاندا مشبوهة، وكلام سخيف للتغطية على بعض الامور التي تحصل.
وأضاف ان لا احد يستهدف البنك المركزي ولا الموظفين، اما زيادة الضريبة على الفوائد من 7 الى 10 بالمئة، نصرّ عليها وهي جزء أساسي من ترتيب الموازنة وتوازنها.