الوزير خليل يفصِّل الضرائب المدرجة في السلسلة

عقد وزير المال علي حسن خليل مؤتمرا صحافيا فصّل فيه كل البنود المرتبطة بالضرائب الواردة في موازنة العام 2017 وفي سلسلة الرتب والرواتب.
وقال: "موضوعنا اليوم يتناول التطورات التي حصلت في الآونة الأخيرة وما رافقها من فوضى في التصاريح الإعلامية والسياسية التي زادت التشويش لدى الرأي العام بعيدا عن تناول الحقيقة كما هي، وتجاوزت النقاش الموضوعي بقضية تهم كل الناس، والتي كان يجب ان تتم مقاربتها بطريقة أوضح لتحديد دقيق لمكامن المشكلة، تمهيدا لمعالجتها وليس القيام بطروحات تزيد بشكل أو بآخر، من الغوغائية والعشوائية السائدة.
اليوم أريد ان اتحدث للناس بصراحة حول كل ما هو مطروح، وحول القضية كما هي، كي نرى المشهد على حقيقته رغم أن الأمر لم يكن موجها إلى وزارة المالية ، لكن من موقعي كمعني، عليّ أن أوضح للرأي العام كل التفاصيل المرتبطة بالقضايا التي طرحت.
وحيا خليل الناس العاديين البسطاء الذين تحركوا بقلق وخوف على مصيرهم ومستقبلهم، لكن في الوقت نفسه سأتوقف بالكثير من الاهتمام أمام بعض الأصوات التي أطلقت وحاولت بطريقة أو بأخرى ان تستغل هذا القلق لدى الناس كي تحقق بعضا من الغايات السياسية. وأود القول هنا نعم ان الذي حصل في المجلس النيابي هو مؤامرة سياسية لافقاد النصاب وفتح سجال في مكان آخر، او لتطيير سلسلة الرتب والرواتب وتصفية حسابات سياسية بين مجموعة من القوى المتضررة من بعضها البعض.
اليوم تداخلت مصالح الناس والحسابات السياسية وكانت على حساب مصلحة الشرائح الواسعة من الموظفين والعسكريين والأساتذة الذين تهمهم السلسلة بشكل كبير. من هنا لا بد من الإطلالة على جوهر المشكلة، هناك معضلة سياسية في البلاد اليوم أدت وستؤدي برأيي إلى مزيد من التوترات إذا لم تحسم بشكل واضح وسريع خلال الأيام المقبلة وهي معضلة عدم انتظام الحياة السياسية في غياب الاتفاق على قانون جديد للانتخابات وهذا ما حول النقاش بسحر ساحر من البحث عن قانون للانتخابات، إلى مشكلة مرتبطة بالسلسلة وما يسمى بالضرائب حولها".
وأضاف: "لا بد من صرخة تعيد تصويب الأمور ورسم الأولويات فجاء تصريح الرئيس نبيه بري بالأمس ليضع الأمور في نصابها أن المشكلة لها طابع سياسي علينا أن لا نهرب منه. أولا بالإسراع في الاتفاق على قانون للانتخابات النيابية، فالمسألة لم تعد مسألة ترف للنقاش حول هذا الموضوع، بل أصبحنا مع مواعيد المهل الدستورية التي تداهمنا، بأمس الحاجة لوضع قانون حتى لا نقع بأي مشكل يؤدي إلى تفجر كل الوضع السياسي في البلاد .
ان عدم الاتفاق على قانون وعلى اجراء الانتخابات النيابية سيؤدي إلى أزمة سياسية كبرى ربما تطال استقرار مؤسسات أخرى ومن غير المسموح حتى أن نفكر بالفراغ وتداعياته.
نعم يجب أن تعي الناس أنه يجيب ان نصل إلى قانون جديد للانتخابات النيابية يخرجنا من التمثيل المشوه ويضعنا على سكة الإصلاح السياسي وسكة تجديد حياتينا السياسية ويؤمن المشاركة الحقيقية لكل المواطنين".
وتابع: "لقد علمت وسمعت في المقلب الآخر من ناشطين في الشارع وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، عبروا عن قلقهم وهمومهم وعلي هنا أن اتطرق إلى كل النقاط بشكل محدد.
في ما يتعلق بسلسلة الرتب والرواتب، نحن مع اقرار سلسلة الرتب والرواتب، فهي حق ولو قامت الدولة بواجباتها خلال السنوات الماضية على هذا الصعيد لما وصلنا الى هذه المشكلة. الموضوع مطروح منذ سنوات وهو مرتبط بتطور غلاء المعيشة والاسعار والتضخم، وبالتالي يجب ان يحصل بشكل تلقائي. لو كان هناك متابعة للمؤشرات الاقتصادية والتعاطي مع الرواتب على اساسها، لم نكن لنصل الى هنا. في كل الأحوال وأنا اخاطب نفسي اود أن أقول لكل المسؤولين في الحكومة وفي المجلس النيابي اليوم، صحيح أن تمويل السلسلة يسبب تضخما في الأسعار ما يزيد الوعاء الضريبي بطبيعته ويؤمن جزء كبير من السلسلة . وليس صحيحا انه إذا أردنا ان ننفق على السلسلة ، علينا أن نركز فقط من أين نأتي بالواردات لان هناك واردات مخفية وهذا حق وهذا صحيح هو نتيجة هذا التضخم، وارتفاع الاسعار يرتفع معها ايضا الوعاء الضريبي القادر ان يمول جزءا أساسيا من هذه السلسلة.
اود القول أننا مصرون على اقرار هذه السلسلة وأسمح لنفسي أن أخاطب الرأي العام كتيار سياسي، كحركة أمل، وككتلة تنمية وتحرير، وكوزير للمال: نحن مع إقرار هذه السلسلة حتى ولو التبس الأمر على البعض في ما يتعلق بتفاصيلها. وأود القول السلسلة يجب أن يرافقها مجموعة اصلاحات جريئة وأن لا نقف أمام بعض الأصوات المعترضة على هذه الاصلاحات، إذا لا يصح عندما نريد مقاربة بعض من الإجراءات الاصلاحية لمواكبة السلسلة تقوم القيامة من قبل بعض القطاعات ، يجب أن يكون هناك اصلاحات حقيقة لأن الإصلاحات التي ينادى عنها ليست فقط التي تؤمن وفرا ماليا بل الاصلاحات التي تعيد الانتظام إلى الدولة ومؤسساتها وان لا يبق لدينا محميات وبعض القطاعات التي لا تمس والتي يجب مقاربتها وبأقوى ما لدينا . في حقوق السلسلة ربما هناك بعض الثغرات ، مما يتطلب مراجعة في الهيئة العامة التي ناقشت الموضوع. استمعنا الى مطالب الأساتذة الثانويين، لديهم بعض من التحفظات على تفاصيل التي يجب أن تدرس وتؤخذ بعين الاعتبار اذا كان هناك من حاجة للدرس، كذلك ما هو متعلق بالتعليم الأساسي والذين دخلوا في الدرجة واحد".
وقال: "نحن لم نكن على إطلاع على هذا الامر وأنا فهمت من مجموعة الكتل النيابية ان هناك استعدادا الى اعادة النظر بهذا الموضوع. الامر الآخر، على صعيد هذه السلسلة هناك اجتماع سيكون لممثلي كتل سياسية سألتقي بهم حتى نعيد الدراسة ونعيد النقاش وتصويب بعض الثغرات إذا ما كانت موجودة، منها مثلا ما سمعته على شبكات التواصل أن الأساتذة معترضون على المادة 32 على قانون السلسلة ، فقد يعاد النظر في هذا الموضوع لانه اصبح لدينا قانون يساوي الاجازة الجامعية وبالتالي لم يعد هناك مبرر لان تبقى المادة 32 بعد أن وضع هذا القانون على جدول اعمال مجلس النواب. هناك من تكلم أن المتعاقدين لا يستفيدون من السلسلة وهذا غير صحيح، فهم يستفيدون من هذه السلسلة نحن امام اولويات مختلفة، مصرون على السلسلة وأولويتنا قانون الانتخاب واصلاحات حقيقية جدية والسلسلة والموازنة. هذا الامر الذي اعلن عنه الرئيس بري والذي نلتزمه".
وأشار الى أن "الواردات التي تناقش في المجلس النيابي هي: أولا لم تضف اي مادة ضريبية على ما كانت تمت مناقشته والموافقة في اللجان النيابية والهيئة العامة في شهر 5/2014 من قبل الهيئة العامة في المجلس النيابي . لم يضف اي بند ضريبي على هذا المشروع الذي كان قد نوقش في اللجان وفي الهيئة العامة. اليوم شاركت الكتل النيابية كلها دون استثناء في اجتماعات اللجان النيابية المشتركة وفي اجتماعات الهيئة العامة.
كل التحفظات التي سجلت هي تحفظ واحد على الـ TVA الواحد بالمئة والتي ربما يكون تحفظا مشروعاً ان ما استطعنا ان نؤمن واردات من مكان ضريبي آخر وسنؤمن واردات من مكان ضريبي آخر. حتى مع ال 1% TVA التي لديها اثر على الناس لكن ليعلموا أن هناك سلة اعفاءات كبرى على الناس بما يختص الاكل والشرب والتعليم والطبابة والصحة والمدرسة والقرطاسية وغيرها معفية ولكن هذا امر آخر يناقش وسيناقش في اطار اللجنة التي نتكلم عنها والتي تتمثل فيها كل الكتل النيابية في المجلس النيابي. اليوم ان تكون الشركات ضد الضرائب وهو امر صحيح ومشروع اذا ما كان في نصابه الصحيح واذا ما وجهت السهام فيه بشكل دقيق الى مكان من الخلل حتى يعالج. ولكن يصبح التحرك مضرا حينما نحاول ان نرفع ونستخدم شعارات غير واقعية وغير مرتبطة ارتباط وثيق بالمشكل. نضيع الاتجاه ونضيع فرصة ان نصل الى عملية تصحيح حقيقية للواقع الذي نعيش فيه كل الذين تكلموا عن ضرائب تطال معيشة الناس وتوزعت على وسائل التواصل هو امر كذب واختلاق ووهم ومحاولة من قبل البعض للتشويش على ما يعمل عليه على مستوى اقرار هذه السلسلة من جهة وعلى مستوى النقاش والبحث في الموازنة. انا كوزير أقول بكل صراحة كوزير امثل تيارا سياسيا وحركة سياسية في هذه الحكومة مع مسؤوليتي كوزير للمال، علينا ان نبذل جهدا من اجل تأمين واردات واقول بكل صراحة اننا ضد اي ضريبة تطال حياة الناس ومعيشة الناس وهذا الكلام ليس في الهواء. هذا الكلام سأبينه في الوقائع في ما تم اقتراحه من قبلي في مشروع السلسلة وفي ما تم اقتراحه من قبلي في مشروع الموازنة العامة. في ضريبة الـ TVA قلت أن هذا البند أدخل في اللجان النيابية للمجلس النيابي، لم يكن اساسا في المشروع، ورغم ذلك أنا أقول نحن حريصون على ان نناقش هذا الامر بكل واقعية حتى نرى ماذا سيحدث . هذا الامر المتعلق بضرائب السلسلة اتكلم عنه ايضا بشكل واضح عن الضرائب المرتبطة بالموازنة العامة، لن يكون هناك اي ضريبة على الإطلاق في الموازنة العامة يمكن ان تصيب طبقات فقيرة. على العكس، هناك بعض الامور والقضايا التي ستكون تسهيلية وتخفيفية وتحفيزية وتساعد بل تخفض الاعباء على القطاعات الشعبية وسأعرضها لكم. يجب على الناس ان تسمع، لاول مرة في تاريخ لبنان، نصيب مكان ضريبي جديد كان محرما سابقا.
نحن بهذا المشروع وضعنا ضرائب على هذه المكامن التي كانت محميات واقطاعيات ممنوع المس بها لا ضريبيا ولا في كل ما يتعلق بحياة الناس ومستقبلهم: الريع العقاري والمضاربات التي كانت تحصل على حساب الناس وتؤمن مداخيل هائلة دون ان يكون عليها اي مردود للدولة. الضرائب المدرجة في السلسلة على الشكل التالي:
1- رسم مغادرة على المسافرين عن طريق البحر والجو لركاب الدرجة الاولى اما المواطن الذي يستخدم الدرجة العادية لم نزد عليه ولا ليرة على الاطلاق.
2- فرض غرامات على الاملاك العمومية البحرية، والتي هي جزء من المشكلة القائمة والتي يحركها هو عدم الوصول الى تحميل من يستفيد من الاملاك البحرية العمومية طوال عقود من الزمن اي ليرة. بقي هذا الامر محرم المس به في كل الفقرات السابقة. بكل جرأة نقول نحن مصرون على فرض ضريبة وغرامة على مستخدمي والمستفيدين من الاملاك البحرية.
3- رفع الضريبة على جوائز اليانصيب من 10 الى 20% وهذا لا يشكل وهذا لا يشكل عبء عند الناس.
4- تعديل المادة 45 من قانون ضريبة الدخل وفرض ضريبة على البيوعات العقارية على الاشخاص، وكل ما ذكرته اعلاه كان معفى من كل استفادة للدولة.
تعرفون الفورة العقارية التي حصلت ورفعت الاسعار من واحد الى عشرة ولم يكن هناك اي مردود ولو ضئيل على الدولة وهذا الامر كان شعار الحراك المدني والمجتمع المدني اللذين يرفعان شعارات حقوق الناس وحقوق الدولة التي تطالب فيها، وكان هناك خوف من المس به، فوضعنا بكل جراة ضريبة عليه.
وانا علي خليل بكل جراة أقف واقول اني مصر على وضع هذه الضريبة.
5- رفع الضريبة على شركات الاموال من 15 الى 17% اين يصاب الفقير بهذا الوضع؟ شركات الاموال التي كان جزءا منها معفيا الغي الاعفاء عنها، وشركات الاموال التي تربح زدنا عليها ضرائب اضافية وسنبقى مصرين على زيادة الضرائب عليها. الغاء الضريبة المخفضة على بعض شركات الاموال، كان هناك شركات تدفع ضريبة مخفضة بموجب القانون وهذه تخسر الدولة حوالي 80 مليار ليرة لبنانية ونصر على هذه الشركات ان تدفعها.
6- بند رفع الضريبة على فوائد المصارف وعدم حسمها من ضريبة الارباح لدى المصارف.

دعنا نتكلم بصراحة، لب المشكلة التي طيرت السلسلة عام 2014 هو هذا البند، ولب المشكلة اليوم والذي يحرك بعض الشوارع بخلاف القواعد المنطقية هو هذا البند . هذا البند المرتبط بالمصارف وكوني وزيرا للمال احرص على المصارف وعلى دورهم في الاقتصاد الوطني وعلى دورهم المشارك في تحمل اعباء الدولة اود القول ان المصارف عرضت علينا مليار دولار تقبضهم الدولة - وزارة المالية شرط ان نلغي هذا البند. عرض علينا من قبل مسؤولين ان تفرض الدولة عليهم مليار دولار فاجبناهم اننا لن نأخذ عطايا، نحن نحصل حق للدولة من خلال هذه الضريبة،  ورفضت حتى المليار وحتى المليار ونصف المليار وقلنا ان هذه الضريبة هي ضريبة محقة تؤمن العدالة وتدخل الى المكمن الحقيقي الذي يجب ان يطال الناس، وطالبنا بهذا الامر واقول بصراحة اني كنت اقول واشعر بلحظة من اللحظات اننا تعرضنا لضغوطات ولإغراءات ولتهديدات، وانه كما عطلت السلسلة في العام 2014 ستعطل اليوم كما ستعطل الواردات دون المس بالشركات المالية والعقارية والمصرفية والذين يؤمنون للدولة ما يقارب الف مليار ليرة لبنانية، اي ما يعادل معظم كلفة سلسلة الرتب والرواتب".
وأضاف: "اما عن الضرائب الاخرى نعم هناك ضرائب اخرى، لقد رفعنا معدل الطابع النسبي من 3 الى 4 بالالف على الاتفاقيات التجارية والعقود ، هذا امر حصل ورفع الطابع المالي على الفواتير والايصالات هذا ربما يمس الناس، بكل جراة اقول اذا كان ذلك يشكل ارباكا نلغيه ، لكن للتوضيح انه فقط يرفع رسم الايصال من مئة ليرة لبنانية الى 250 ليرة لبنانية، ويوفر للدولة اذا حصل 45 مليارا . لقد نوقشت الاضافة على المشروبات الروحية والدخان هذه هي الضرائب التي نوقشت في سلسلة الرتب والرواتب. دعونا القول علينا الانتباه ان الاموال الهالكة على الدولة منذ العام 2014 لغاية اليوم والتي كان يجب تحصيلها من شركات الأموال والمصارف تعادل الملياري دولار أميركي، واليوم اذا ما قصرنا باقرار هذه الضرائب سنخسر الدولة مزيدا من المليارات التي تحصل من جيوب المواطنين وجيوب الناس . وما يجدر ذكره اني طرحت على مجلس الوزراء واعمل حاليا من خلال الاستشارات القانونية بفرض ضرائب على الارباح الاستثنائية التي حققتها المصارف من الهندسة المالية التي حصلت مؤخرا. هناك في كل دول العالم ارباح استثنائية عندما تحصل، تفرض عليها ضرائب استثنائية وسأبقى ابحث جاهدا عن المخرج القانوني لفرض ضرائب على هؤلاء الذين حصلوا على ما يتجاوز الخمسة مليارات دولار اميركي في هذه الهندسة. ربما البعض يلومني مما اتناوله بهذه الصراحة لكن لندع الناس تدرك انه حين تقرر ان تتحرك وهذا حقها ان تصيب الامور كما يجب ان تكون".
وأكد "اننا لن نتراجع ولن نخاف ولن نسير بغير هذه القناعة في ما يتعلق بفرض ضرائب على من يستطع أن يتحملها. هذه توصية سياسية من دولة الرئيس نبيه بري لا املك في الاساس التراجع عنها.
في ما يتعلق بالموازنة لن يكون هناك أي ضريبة تمس الناس، بل اجراءات تحفيزية للاقتصاد وتسهيلات ومشاريع تساعد على تخفيف الاعباء عن الناس.
وعدد مواد الموازنة منها 15 مادة تحفيزية قد تخسر الدولة لكنها تربح الناس وتحرك الاقتصاد.
اولا: لان اسعار العقارات على ذوي الدخل المحدود والطبقات المتوسطة والفقيرة عالية حصلت زيادة لتنزيل سكن المالك كي يستفيد من تنزيلين سكنين في لبنان هذا امر يرتب خسارة على الموازنة وعلى الدولة لكنه يمكن المواطن من ان يشتري شقة سكنية ويخفض الضرائب عنها بالقدر الذي تسمح له ظروفه بدفعها.
المادة 41: لتلافي فرض رسم الطابع النسبي على الضريبة على القيمة المضافة وضعنا بشكل لا يربح الدولة ولا يخسرها لكنه يساعد على تحرير المواطن من بعض من الاعباء.
المادة 45 التي تشجع على الايجار التمويلي وتنعكس فائدته على المواطنين وعلى التجار والشركات.
المادة 48 تخفف اعباء عن المواطن على مشتري الاقسام المفرغة والمسؤولين عن تسديد الضريبة عن المالك البائع عن كامل العقار قبل الافراز، وهذا يعرقل وصول الاموال الى الخزينة بفعل ما يسبب بعرقلة رسوم التسجيل العقارية.
المادة 49 اعتمدنا التوطين في المصارف فكل من يمتلك حسابا مصرفيا يخفف الاعباء عن كاهله وكاهل الدولة.
المادة 51: اعطاء مهلة للشركات والمؤسسات الفردية مدتها شهران لتقديم الاعفاء امام الادارة وامام لجان الاعتراضات كي نعطل المئات والالاف من المشاكل .
تخفيض الغرامات بنسبة 85% عن المكلفين من المواطنين. وهنا اود القول انه ورد في بعض وسائل الاعلام على لسان احد المسؤولين السياسيين ان هذه الحكومة اعفت شركات من غرامات بقيمة عشرات المليارات، وانا اقول هذا الكلام غير صحيح على الاطلاق هذه الحكومة لن تعفي ايا من الشركات كليا لكن القانون يسمح للشركات التي تقل غراماتها عن المليار ليرة يحصل الحسم التلقائي عليها. وانا في وزارة المالية ومنعا للاستنسابية قلت ان ما يسمح به القانون بإعفاء 85% من الغرامات على كل الناس ، اما ما تم التطرق اليه في مؤتمر صحافي او خطاب لاحد الشخصيات عن الغرامات التي هي فوق المليار ليرة فهذا الأمر يقرره مجلس الوزراء، ومجلس الوزراء لم يقرر اعفاء اي من الشركات لا في الحكومة السابقة ولا في هذه الحكومة على الاطلاق، ومن كان عنده ما يثبت خلاف ذلك فليشهره امام الراي العام، ونأمل الا يكون وقع في التباس احد الوزراء السابقين الذي يقول أن فرض الضرائب على بعض الشركات سيعيق الاقتصاد هذا الوزير يمثل أحد الاحزاب السياسية الذي يقول لنا لا تفرضوا ضرائب على الشركات الكبرى وعلى اصحاب البنوك.
المادة 56: تشجيع المؤسسات على العمل في المناطق التي ترغب الحكومة بتنميتها كبعلبك والهرمل وعكار والمناطق البعيدة . هذه المؤسسات نعفيها من ضريبة الدخل اذا أقدمت على انشاء معامل في المناطق النائية هذه واحدة من الاجراءات التحفيزية ثم هناك امر تشجيع المؤسسات على استخدام عاملين لبنانيين لا تزيد اجورهم عن مبلغ معين ووفق شروط ،هي معفية من ضريبة الدخل وندفع عنها الاشتراك في الضمان الاجتماعي وغيرها، التي تعتبر من الاصلاحات.
أما في ما يتعلق بالواردات التي وردت في الموازنة ما سنعمل به استخدام التبليغ الالكترونية ما يخفف من اعباء على المواطنين ويحصل اموالا للدولة في المقابل.
والزام المكلفين بالتصريح الالكتروني ايضا على بعض الضرائب يعطي النتيجة نفسها لجهة تخفيف الاعباء وتحصيل الاموال. اعطاء الادارة مهلة 3 اشهر لرد مبالغ الضريبة على القيمة المضافة يوفر على الخزينة ولا يحمل المواطن عبئا. تمديد مهلة تحصيل الضريبة من 4 سنوات الى 10 سنوات لا يسمح للمكلفين بالتهرب . زيادة الضريبة المقطوعة على شركة offshore من مليون الى 5 مليون (واي من المواطنين يجمل هم شركة offshore في لبنان)".
وعدد خليل العديد من البنود "التي تخفف على المواطن العبء وتوفر للدولة ايرادات مثل زيادة الطابع المالي عشرة اضعاف على الاشغال الذين يشغلون الاملاك العمومية التي هي ملك الدولة. الى غيرها التي تصبح ملككم حين تقر في الموازنة".
وقال: "ستشهدون أن الضرائب التي وضعت في هذه الموازنة العامة والاجراءات الاصلاحية التي وضعت هي لمصلحة الناس كل الناس ولا تصيب اي مكان ضريبي يمكن ان يؤثر على حياتهم.
لقد رفعنا ايضا مع مشروع الموازنة وبعد نقاش، قانون تسوية مخالفات البناء والتي تساعد الكثير من الناس على القيام بواجباتهم على هذا الصعيد".
وشدد على أنه "لا يمكن اقرار موازنة او سلسلة دون اصلاح حقيقي ودون رقابة حقيقية. هذا الامر قلناه في مجلس الوزراء وكذلك في مجلس النواب . نحن بحاجة الى تغييرات بنيوية في كيفية ادارة عمل المؤسسات في هذه الدولة. نعم هناك بعض مكامن الخلل الجدية في بعض القطاعات وبعض الادارات تتحكم فيها مافيات وبعض من الناس اعتادوا على اخذ اموال الدولة ويسيطروا عليها. نحن طرحنا اصلاحات في قلب الادارة هناك مساهمات كبيرة تذهب في الموازنة غير وجهتها الصحيحة ويجب ان تلغى ويحسم ما يجب حسمه نسبيا في المرحلة الاولى ونسبة كبيرة منها. كما تطرقنا الى ايجارات المباني التي تستخدمها الدولة وبعض الخلل فيها وتم تشكيل لجنة في هذا الخصوص، واقترحنا حسما على كل النفقات الجارية وغير الثابتة التي نستطيع التخفيف منها كي لا نضطر نتيجة العجز المتراكم ان نفرض ضرائب على المواطنين".
وأكد أن "ما يسعني قوله هو أن هناك عشرات من الاحالات على النيابات العامة المالية في كل القطاعات التي يمكن عن هدر فيها من الجمارك الى الاماكن الضريبية الى عشرات الشركات المتهربة من الضرائب. هناك عشرات الدعاوى على موظفين لا يقومون بواجباتهم كما يجب، واعتقد ان الامر معروف لدى غالبية الناس".
وقال: "باسم كتلة التنمية والتحرير وباسم حركة امل اقترح تشكيل هيئة قضائية مستقلة متفرغة يتمثل فيها المجلس النيابي توضع امامها كل المعطيات والاتهامات والملفات من اجل كشف مكامن الهدر والسرقة والفساد واتخاذ الاجراءات. ويستطيع كل نائب وكل وزير وكل مواطن ان يضع بتصرف هذه الهيئة المتفرغة كل ما لديه من معطيات وسيكون لدينا في وزارة المال نسخ عن كل الملفات التي احلناها لكون بتصرف هذه الهيئة القضائية التي يشارك المجلس النيابي بمتابعة عملها ويوضع من يجب ان يوضع من مسؤولين من وزراء ونواب امام مسؤولياتهم في المجلس النيابي وأمام القضاء".
ودعا "كل شخص يطالب او يسأل مهما كان موقعه ان يضع حصانته بتصرف هذه اللجنة القضائية وانا اول من يضع حصانته بتصرف هذه اللجنة القضائية، خاصة وان التفتيش معطل عندنا منذ ثلاث سنوات نتيجة نزاعات ولم يعقد اي اجتماع، وكان على الناس ان تصرخ اين التفتيش المركزي، خصوصا وأن اي محاولة لم تؤد الى كشف مكامن الهدر وان تشكيل مثل هذه الهيئة يساعد في هذا الموضوع".
وختم: "الاصلاح يتطلب جرأة وعدم تراجع امام ضغط اي قطاع من القطاعات. وأقول اني اقوم بواجبي ولن اتراجع، لكني مستعد ان اعيد النظر بأي ضريبة قد تصيب الفقراء".