دخل الإغلاق الجزئي للإدارات الفيدرالية الأميركية حيّز التنفيذ، بعد فشل محاولة التوصل الى تسوية بشأن الميزانية، على الرغم من المفاوضات المكثفة بين الجمهوريين والديمقراطيين، وتدخّل الرئيس دونالد ترامب.
ولا يمكن التكهن بمدة إغلاق هذه الإدارات الفيدرالية غير الرئيسية، الذي يأتي في ذكرى مرور عام على تولي ترامب الرئاسة، بينما يفترض أن تستأنف المناقشات بين الطرفين، اللذين يتبادلان الاتهامات بالتسبب بهذا الإغلاق المؤقت، لمحاولة التوصل إلى اتفاق ولو مؤقت.
واتهم البيت الأبيض الديمقراطيين بجعل المواطنين الأميركيين "رهائن" بعد الإغلاق الجزئي للإدارات الحكومية. وقالت ساره ساندرز الناطقة باسم الرئيس دونالد ترامب، ان الديمقراطيون في مجلس الشيوخ وضعوا السياسة فوق الأمن الوطني. وأضافت "لن نتفاوض بشأن وضع المهاجرين غير الشرعيين بينما يجعل الديمقراطيون مواطنينا رهائن مطالبهم غير المسؤولة".
ويمثل الإغلاق السابقة الأولى في عهد يسيطر فيه حزب واحد على البيت الأبيض والكونغرس بمجلسيه، بما يعني أن حالات الإغلاق التي حصلت سابقا، كانت عندما كان الرئيس لا يتمتع بغالبية في مجلسي الشيوخ والنواب.
وقد حدثت 8 حالات إغلاق منذ عهد الرئيس الأسبق رونالد ريغان خلال ثمانينيات القرن العشرين.
وكان أعضاء الكونغرس قد دخلوا في سباق مع الزمن لتفادي توقف أنشطة الحكومة الاتحادية، قبل موعد نهائي عند منتصف الليل أمس بتوقيت الولايات المتحدة بعد فشل اجتماع بين ترامب وتشاك شومر زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ في التوصل لاتفاق.
ويطالب الديمقراطيون بأن تتضمن الميزانية حماية لمئات الآلاف من المهاجرين صغار السن غير الشرعيين، لكن الجمهوريين يرفضون ذلك حتى الآن. وقال مدير الميزانية بالبيت الأبيض ميك مولفاني إن نشاط الحكومة توقف عند منتصف الليل، لكنها ستعاود نشاطها في مرحلة ما خلال مطلع الأسبوع، متوقعاً التوصل لاتفاق بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن الميزانية، خلال الـ24 ساعة المقبلة.
ولم تسبب عمليات إغلاق الحكومة في الماضي ضررا دائما على نحو يذكر بالاقتصاد الأميركي، لكنها أجبرت مئات الآلاف من الموظفين الاتحاديين "غير الأساسيين" على إجازة مؤقتة غير مدفوعة الأجر. وسيواصل الموظفون الأساسيون الذين يتعاملون مع الأمور المتعلقة بالسلامة العامة والأمن العام العمل، في ظل توقف أنشطة الحكومة.