تراجع المجلس الأعلى للجمارك عن قراره بتحويل البواخر من مرفأ طرابلس إلى مرفأ بيروت، وكلف عددا من الكشافين الجدد بتامين مهام الكشف في دائرة جمرك طرابلس اعتبارا من 16 اكتوبر تشرين الاول الجاري، وذلك بعد إصرار الرئيس سعد الحريري على عودة الأمور إلى طبيعتها في مرفأ طرابلس.
وفيما يلي نص القرار الصادر عن المجلس الأعلى للجمارك:
"بالاشارة الى الموضوع أعلاه، وبعد انتهاء التحقيقات التي أدت الى اتخاذ هذه التدابير، قرر المجلس الأعلى للجمارك إلغاء كتابه رقم 2017/6398، تاريخ 9 تشرين الاول 2017 والعودة الى الاصول العادية اعتبارا من الساعة 8:00 من يوم الاثنين الواقع فيه 16 تشرين الاول 2017".
وكان الرئيس الحريري قد حسم ملف أزمة مرفأ طرابلس، حيث أوعز إلى المسؤولين المعنيين بحل الأزمة في أسرع وقت ممكن، وطلب من المجلس الأعلى للجمارك إعادة الأمور إلى نصابها في مرفأ طرابلس، وتعزيز النقطة الجمركية في المرفأ، كي لا تضطر إلى تحويل البواخر إلى مرفأ بيروت.
وتجدر الاشارة الى ان أزمة مرفأ طرابلس كانت قد تكشفت قبل يومين، بعد تحويل إحدى الإرساليات التي وصلت من تركيا إلى مرفأ طرابلس، إلى مرفأ بيروت للتفتيش والتحقيق، بعدما تبين أن ثمة تهريباً، ما دفع المجلس الأعلى للجمارك إلى مباشرة التحقيق في القضيّة، وإصدار قرارٍ يُلزم تحويل الإرساليات إلى مرفأ بيروت، بهدف إجراء الكشف الجمركي عليها وتخليصها.
وجاء في نص القرار أن "كل إرسالية واردة على شاحنة من تركيا واصلة إلى مرفأ لبناني غير مرفأ بيروت على عبارات بحرية ناقلة للشاحنات، تُساق إلى مرفأ بيروت حيث تجري إجراءات تخليصها فيه. كما تخضع جميع البيانات الجمركية العائدة لهذه الإرساليات، إلى المسار الأحمر الإلزامي ولعملية كشف حسّي دقيق وشامل وكشوفات معاكسة عند الاقتضاء".