ناشدت الهيئات الإقتصادية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون "استناداً إلى المادة 57 من الدستور"، أن يردّ قانون سلسلة الرتب والرواتب إلى المجلس النيابي "لإتاحة المجال أمام قراءة ثانية ومتأنية واستدراك المخاطر التي يرتبها على الاقتصاد والمجتمع اللبنانييْن".
وعقدت الهيئات اجتماعاً طارئاً في مقرّ غرفة بيروت وجبل لبنان، تداولت خلاله "في المخاطر المترتبة على فرض سلّة ضريبية غير مدروسة بذريعة تمويل سلسلة الرتب والرواتب"، وبنتيجة المداولات والمشاورات صدر عن الهيئات البيان الآتي:
- أولاً: تؤكّد الهيئات الإقتصادية أنّ إقرار مجلس النوّاب سلّة من الضرائب غير المدروسة بذريعة تمويل سلسلة الرتب والرواتب، سيكون له تأثير كارثي على الاقتصاد والمجتمع اللبنانييْن، وسيهزّ السلامة المالية للبنان وتصنيفه الائتماني ومرتكزات الاقتصاد اللبناني، وذلك لصالح الاقتصاد غير الشرعي.
- ثانياً: إن الهيئات وإزاء هذه الأخطار، تناشد رئيس الجمهورية، وهو المؤتمن على الدستور والبلاد، واستناداً إلى المادة 57 من الدستور، أن يردّ القانون إلى المجلس النيابي لإتاحة المجال أمام قراءة ثانية ومتأنية واستدراك المخاطر التي يرتبها على الاقتصاد والمجتمع اللبنانييْن.
- ثالثاً: بناء على خطورة الوضع كما ذكر أعلاه، قرّرت الهيئات أن تُبقي اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة تطورات الموقف والتداعيات المترتبة عليه.