أعلن وزير المالية علي حسن خليل أنه سيصار لاقرار سلسلة الرتب والرواتب التي ستؤمن الحد المقبول من التوازن الذي يحفظ مصالح الدولة والمعلمين والأساتذة، وربما أنها لا تلبي كل طموحات المعلمات والمعلمين فرداً فرداً وتحتاج إلى تحسين، ولكنها تشكل أرضية تصحيح للواقع الخطأ القائم اليوم في الدولة على مستوى القطاعات التربوية والعسكرية والوظيفية، وسيتم العمل على أن اقرار بعض التحسينات، ولكن هذا الأمر يشكل المخرج الأفضل في هذه اللحظة التي تتقاطع فيها مجموعة من التعقيدات على مستوى البلد.
وأضاف خليل أن إقرار الموازنة العامة بالسرعة اللازمة في الحكومة والمجلس النيابي سيشكل أرضية مساعدة على إعادة انتظام إنفاق المال العام وعلى إعداد الرؤية المطلوبة للحكومة في معالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.